رغم ما تم تنفيذه من بعض المشاريع التنموية ببعض ولايات السودان ،إلا ان الكثير من مناطق السودان المختلفة تطالب بمزيد من المشروعات التنموية المختلفة، وترى كل ولاية أحقيتها بمشاريع التنمية خاصة وان غياب مشروعات البنى التحتية وضعف التنمية والخدمات المختلفة أدت فى الفترات الاخيرة الى هجرات كبيرة من الولايات الى العاصمة، ولكن ضعف التمويل للمشروعات التنموية المدرجة فى الموازنة العامة، وموازنات الولايات اقعدت بالكثير من المشروعات التنموية دون تنفيذ، كما ان ضعف التمويل أدى إلى تعثر تنفيذ العديد من مشروعات التنمية بالولايات، واقرت عدد من الولايات بان نقص التمويل يعتبر من المهددات التي واجهتهم فى انفاذ المشروعات.. حاولنا فى (الرأي العام ) البحث فى قضية توقف مشروعات التنمية لمعرفة الآثار الناجمة وتأثيرها على القطاعات ذات الصلة خاصة قطاع المقاولات والانشاءات ، الى جانب كيفية معالجة هذه المشاكل، واستئناف تنفيذ مشروعات التنمية خلال الموازنة الجديدة .. معاً نقف على الحقائق... مدخل اول اكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان العام الحالي شهد اهتماما متعاظماً بمشاريع التنمية على الصعيدين القومي والولائي من خلال المبالغ التى خصصت فى الموازنة الحالية (2011)، وتركزت فى المشاريع التى تدفع بعجلة الانتاج والنماء ودعم مؤشرات التنمية الاجتماعية بالتركيز على محاربة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، والمتمثلة فى دعم برامج النهضة الزراعية والاستمرار في تمويل صندوق اعمار الشرق، وتوقيع عقد طريق (حلفا- قسطل) لاكمال الربط مع جمهورية مصر العربية، وتشييد عدد من السدود والحفائر ومحطات مياه الشرب بولايات السودان المختلفة، الى جانب بدء العمل في تشييد بعض الطرق الاستراتيجية بمختلف الولايات والاستمرار في اجراءات تأهيل خط السكة الحديد (سنار- كوستي) واكتمال العمل في كوبرى الدويم واستمرارالعمل في كوبري سنار. وحسب تقرير الاداء المالي للعام الحالي فانه تم التعاقد لانشاء خط السكة الحديد (عطبرة/ بورتسودان) وكذلك خط (أبو جابرة/ نيالا) وتكملة بعض مشروعات الكهرباء وتوفير موارد لدعم الاسر الفقيرة والطلاب، والاستمرار في تمويل تأهيل الطرق المكملة لطريق الانقاذ الغربي (الفاشر/ نيالا، نيالا/كاس) بالاضافة إلى (الفاشر/كتم، زالنجي/ قارسيلا، نيالا/ عد الفرسان). أسوأ الأعوام ولكن عددا من اصحاب شركات المقاولات اكدوا فى حديثهم ل(الرأى العام) ان قطاع المقاولات يعيش تداعيات سالبة نتيجة لضعف مشروعات التنمية المطروحة من قبل الدولة خلال هذا العام، واوضحوا ان هذا العام كان من اسوأ الاعوام فى انفاذ مشروعات التنمية، واشاروا الى ان ذلك انعكس مباشرة على ادائهم خلال هذا العام، وفى المستقبل من خلال انسحاب كبريات الشركات الوطنية وافلاس البعض الآخر نسبة لعدم وجود مشروعات تنموية عديدة هذا العام كما كان فى السابق . وتشير دراسات رسمية صادرة عن اتحاد المقاولين الى خروج ما بين ( 70 الى 80% ) من المقاولين من سوق العمل بسبب ضعف مشاريع التنمية هذا العام، وتوقعت الدراسة ان تلحق بهم بقية شركات المقاولات التى ما زالت صامدة حتى الآن قريباً. وارجعت الدراسة هذا التدهور بقطاع المقاولات الى الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتفضيل الحكومة منح المشروعات الموجودة (على قلتها) للشركات الاجنبية دون اعطائها لشركات المقاولات الوطنية،كما ان الحكومة اصبحت تماطل المقاول الوطني فى منحه قيمة العقودات واوضحت الدراسات ان (85 %) من مشروعات المقاولات السودانية يتم تنفيذها عبر مقاولين اجانب فيما يتصارع المقاولون فى النسبة المتبقية والبالغة(15%) . ونوهت الدراسة الى اثر اصرار الحكومة التعاقد مع شركات اجنبية على المقاول الوطني، واكدت الدراسة ان هنالك اكثر من (400) شركة اجنبية تعمل فى قطاع المقاولات تنافس المقاول الوطني . تأخير السداد على التنمية وفى ذات السياق أكد عدد من اصحاب شركات المقاولات تأثر الشركات المحلية بسعر الصرف (الجنيه مقابل الدولار) لجهة ان المقاولين المنفذين للمشروعات يحصلون على المقاولة بسعر مختلف بسبب طول فترة التنفيذ، وقالوا ان الفرق يكون كبيرا نسبة لتدهور العملة الوطنية وتذبذب اسعار الصرف. وكشف اتحاد المقاولين عن تعثر العديد من المقاولين نتيجة لعدم استمرار السداد لمبلغ العقودات الواجبةالسداد، وقال الاتحاد ان عدم التزام الجهات بعدم السداد أثر وبصورة مباشرة فى مشروعات التنمية خلال هذا العام . وقال المهندس حسن عماس عضو اتحاد المقاولين السودانيين ان تمويل مشروعات التنمية تتم حاليا من قبل المؤسسات المالية والبنوك وان التمويل من قبل وزارة المالية متوقف. واشار العماس الى تراجع تنفيذ مشروعات التنمية هذا العام مقارنة بالعام السابق قائلا: ( تضررنا كثيرا هذا العام وان عددا كبيرا من الشركات اختفت من الوجود بسبب عدم وجود التمويل الكافي ومشروعات التنمية). واضاف: رغم قلة مشروعات التنمية المطروحة فان هنالك عوامل اخرى ادت الى تراجع تنفيذ المشروعات منها زيادة الاسعار وتذبذب سعر الصرف وتأخر عمليات السداد، وان العمليات تتم باسعار غير اسعار السوق الحالية. معالجة فروقات الأسعار وقال العماس ان الاسبوع الحالي شهد عقد اجتماع مع ولاية الخرطوم لمعالجة تفاوت الاسعار او فروقاتها، مبينا بان هنالك اكثر من (50) شركة تضررت لهذا السبب، وقال ان هذه الشركات بعضها نفذ مشروعات تنموية تقدر ب(400) مشروع فى ولاية الخرطوم وبعضها على وشك الفراغ، ولكن فرق الاسعار منذ بدء العمل وتاريخ انتهائه اضر بكثير من الشركات وادخلت الكثير فى خسائر بسبب فرق السعر، وقال انهم دخلوا فى اجتماعات مع الجهات ذات الصلة بالولاية لمعالجة هذا الامر، ومعالجة فرق السعر، مبيناً انهم بصدد رفع مذكرة للنظر فى الامر للوصول للحلول. تراجع مشروعات التنمية وقال ان مثل هذة العوامل ادت الى تراجع مشروعات التنمية الى جانب تراجع المشروعات المدرجة فى الموازنة من قبل الدولة والتى غالبا ما يتم تمويلها من قبل الاوراق المالية، واشار الى ان تراجع مشروعات التنمية هذا العام تضرر منه عدد كبير من المقاولين. وحول دخول شركات المقاولات الاجنبية كمنافس للوطنية وصف العماس ذلك بالمدمر خاصة وان هذه الشركات تستحوذ على (الكيكة الكبيرة ) حسب وصفه وتنافسنا فى الصغيرة، داعيا الى ضرورة معالجة هذا الامر قريبا من خلال وضع ضوابط وقوانين تحكم ذلك، ودعا الى ضرورة تفعيل قرار مجلس تنظيم اعمال المقاولات لتنظيم اعمال المقاولات فى البلاد. ووصف اتجاه بعض الدول بتوفيرالتمويل لبعض المشروعات واعطاء مناصفة للشركات الوطنية والاجنبية فى تنفيذها بالخطوة المنصفة. الإستقرار الإقتصادي وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان مشاريع التنمية الكبيرة لم تتوقف كالسدود والتعلية، كما ان الارقام فى الولايات، تشير الى زيادة فى مشاريع التنمية الولائية، وابان ان معظم المشاريع التنموية الكبيرة ستنتهي فى السنة المقبلة خلافاً للاستمرار فى تشييد الطرق، وتوقع ان تتحول للولايات. وأرجع د.عزالدين تراجع التنمية نتيجة لان البرنامج الاسعافي يركز على الاستقرار الاقتصادي ، وعدم زيادة تكلفة المعيشة، وقال ان الشروع فى اي مشروع تنموي جديد قد يحدث آثارا جانبية ، وان اية زيادة فى التنمية تعني زيادة فى الصرف وتراجع الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى اهمية التوازن فى الفترة المقبلة. وفى السياق يقول د.صديق الهندي الخبير الاقتصادي ان انفاذ مشروعات تنموية حقيقية يتطلب توفير موارد حقيقية سواء من الدعم الخارجي او بالاستدانة او عبرالقطاع الخاص، واصفا الموارد المخصصة للتنمية ب(الموارد الشحيحة)، واضاف: نواجه فجوة فى تمويل مشروعات التنمية نسبة للفجوة الكبيرة فى عائدات النقد الاجنبي وعدم وجود مدخرات كافية لاقناع المستثمرين للدخول فى مشروعات تنموية، ووصف نسبة التنفيذ للمشروعات التنموية بالضعيفة. واضاف د.الهندى فى حديثه ل(الرأى العام) على الدولة ان تضع ترتيبات فى الموازنة المقبلة لتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية من خلال وضع سياسات وخطط ، الى جانب ضرورة عقد مؤتمر قومي لتدارس الخطط التنموية ولتوزيع المشاريع التنموية فى كل ولايات السودان. إعطاء أولوية للتنمية وكان على محمود وزير المالية والأقتصاد الوطني قال إن الميزانية الحالية ركزت على مواجهة التحديات التى اسفر عنها انفصال الجنوب ، واكد الوزير انهم ركزوا على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي فى المقام الاول، ورغم ان الموازنة شهدت العديد من التحديات، الا اننا صرفنا على التنمية ( 3) مليارات جنيه . وقال ان الموازنة المقبلة تركز ايضا على الاستقرار الاقتصادي والاستمرار فى دعم السلع الرئيسية فى حدود (6،6) مليارات جنيه، كما ان الموازنة ايضا ستعطي ميزة خاصة للمناطق الثلاث خاصة ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وأبيي. إستمرار التنمية بالخرطوم من جانبه أعلن الدكتور عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم عن أن نسبة الصرف على مشروعات التنمية خلال العام الحالي بلغت (51% )، فيما بلغت جملة الإيرادات من الأوعية الايرادية حوالي مليون و (335) ألف جنيه في الربع الثالث. واكد الوالي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الرابعة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم هذا الاسبوع استمرارهم فى تأهيل البنيات الأساسية لعدد من المشاريع الزراعية بالولاية وإنهاء الدراسات الخاصة بكهربة هذه المشاريع للترتيب للتنفيذ الفوري لها، الى جانب مواصلة الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة واهتمام حكومته بتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الوفرة وزيادة الصادرات بالولاية وكشف عن إنشاء( 142) موقعا لتقديم خدمات ضبط الجودة والتراخيص. واشار الي ثلاث نقاط مراقبة في كل من مطار الخرطوم والجيلي وطريق شريان الشمال لتحسين الرقابة على المنتجات النباتية، وتأهيل البنيات الأساسية لعدد من المشاريع الزراعية بالولاية وإنهاء الدراسات الخاصة بكهربة هذه المشاريع للترتيب للتنفيذ الفوري لها. واكد الدكتور الخضر أهمية مواكبة التطور في مجال التنمية العمرانية وإصدار الولاية لقرار تخطيط (35) قرية وتحقيق طفرة كبيرة في مجال السكن الشعبي وتمليكه لمحدودي الدخل بالأقساط الميسرة وإنشاء ما يزيد على أربعة آلاف و (300 ) مسكن شعبي وما يزيد على ألف و (300) مسكن اقتصادي وإنشاء (56 ) شقة بالسكن الاستثماري. تحقيق : عبد الرؤوف عوض
