غضبة الجماهير الواسعة على حكوماتها ربما تكون بسبب زيادة فى أسعار السلع الاستراتيجية المهمة كالسكر أو الوقود والدواء أو حتى اللحوم ، يستثمر هذه الأجواء بعضا من أحزاب المعارضة لتحريض الشعوب فتنقلب على حكوماتها التى ربما بايعتها وساندتها على أيامها الأولى، فحكومة جعفر نميرى الرئيس السابق مثلاً، كان واحدا من أسباب سقوطها زيادتها لأسعار السكر. تلك السلعة التى لا تنفصل عن حياة السودانيين لولعهم الشديد بشرب الشاى والقهوة واعتمادهم عليها فى صناعة بعض الاغذية والحلويات. فالسكر لا يكتسب أهميته البالغة من ضخامة حجم استهلاكه فقط مايجعل منه قضية عامة هو اتساع مستهلكيه فهو جزء لا يتجزأ من حياة الناس بمختلف مستوياتهم ما يعنى ان انعدام السكر أو ارتفاع سعره يؤثر بصورة مباشرة على ملايين المستهلكين الذين يصيبهم السخط من عدم قدرتهم شراء هذه السلعة الهامة سواء بسبب خلو الأسواق منه أو بسبب ارتفاع أسعاره ، فالحكومات المتعاقبة على كراسى السلطة بالخرطوم كثيرا ما ذاقت مرارات شح سلعة السكر حينما انقلبت عليها شعوبها . الوقود بل البنزين بصفة خاصة هو الأكثر تأثيرا على حياة الناس بالسودان من سلعة السكر وينافسها في الاستراتيجية والأهمية خاصة فى الآونة الاخيرة حيث زادت معدلات الذين يستخدمونه بشكل اكبر مقارن بالسنوات الماضية إذ انه زاد عدد الذين يستغلون السيارات التي تعمل بالبنزين أكثر مما سبق، بجانب ان زيادة الوقود بصفة عامة تعنى زيادة فئة الترحيل ما يعنى زيادة السلع الأخرى واستشراء الغلاء على نحو أكبر . موازنة العام 2012 حملت بعض التوقعات بزيادة البنزين تقدر ب(1,5) جنيه ما جعل بعض نواب البرلمان يهدد بتشكيل لوبى لإسقاط الموازنة حال تمسك وزير المالية بالزيادة، إسقاط الموازنة ربما تحول الى محاولة إسقاط النظام إذا ما استغلت المعارضة الأجواء وحرضت الشعب الخروج للشارع كما حدث ذلك في زمان سابق تحركت فيه عجلت إسقاط الحكومة بوقود البنزين الغالي، أو على أقل تقدير إضافة أزمة أخرى ربما واجهت الحكومة (الجديدة) قبل ان يؤدى وزراؤها القسم إيذانا باستلام مهامهم . ولكن بعض المراقبين استبعدوا ان تؤدى زيادة الوقود إلى إشعال جذوة الاحتجاج (الشعبى) أو حتى خلق أزمة جديدة ذلك لان الحكومة تقوم عادة بتبرير أسباب الزيادة و بأسانيد مقنعة تجعل المواطن يرضخ لقراراتها على أمل تجاوز الأزمة إذ انها(الحكومة) تسبق القرار بشرح دواعى صدوره والأسباب التى اقتضت ذلك للخروج من الأزمة، إلى جانب وضعها لمعالجات لتلافي تأثيرات تلك الزيادات المحتملة على الشرائح الضعيفة مثل زيادة المرتبات مثلاً. . فيما اشار البعض إلى ان السودان الذى دخل حديثا سوق النفط مصدرا بعد ان كان مستوردا يعتبر من أكثر الدول الداعمة لسلعة البترول تقليلا للعبْ على المواطن إذ يحتل المرتبة الثانية عشر ة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والثامنة عشر عالميا فى مؤشر اسعار البنزين ضمن فئة الدول ذات الدعم العالمى للبنزين وذلك باتباعه سياسة السعر المنخفض، قال آخرون إن اسعار الوقود ظلت تمثل هاجسا للجميع باعتباره واحدا من أهم السلع التى يعتمد عليها فى الانتاج وبالتالى فان اية زيادة فيه تؤثر فى حياته واعتبروا ان ذلك ربما ياتى بنتائج سالبة على الاستقرار السياسى والاقتصادى فالوقود كان سببا فى قلاقل سياسية على مر العهود فى السودان فحكومة الصادق المهدى كان واحدا من اسباب سقوطها رفع اسعار السلع الاستراتيجية كالوقود بجانب رفع سعر السكر والخبز الذى جعل المتظاهرين الغاضبين يتجهون إلى مجلس الوزراء وبعض المرافق الحكومية المهمة . وفى هذا السياق، تحدث (للرأى العام) د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادى معتبرا ان اية زيادة في السلع الاساسية يمكنها ان تزيد من الاحتقان الشعبى ضد السلطة التى يعتبرها الشعب جاءت نتيجة أخطاء سابقة كان بالإمكان تداركها قبل وقوعها. وأشار إلى أن عجز الميزانية ربما كان سببه عدم اختيار المشروعات الداعمة للاقتصاد بشكل مباشر واعتبر ان ما تواجهه البلاد من عجز فى الايرادات تتحمل مسئوليته كل الحكو مات السابقة الذى ربما يؤثر فى الاستقرار ونوه إلى ان أية زيادة فى الوقود أو السلع الاستراتيجية ربما تؤدى إلى غضب الشعب لأن الحكومة لا تستطيع ضبط سلوكه . نفوذ الوقود الذى مارسه طويلا على الحكومات المتعاقبة يرجعه البعض الى انه أحد السلع السياسية التى يفتح الشح فيها الباب لغضب الجماهير وثورتها فهو من المستلزمات الاساسية التى تترتب علي زيادتها تأثيرات سلبية على حياة الناس، ولكن د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى فند ذلك، و أرجع أسباب زيادة الوقود إلى ضرورات أجملتها وزارة المالية فى انخفاض الايرادات العامة للدولة بسبب انخفاض ايراد البترول واختلال الميزان التجارى خلال النصف الثانى من هذا العام وتزايد الحساب التجارى ما جعل المالية تلجأ الى رفع الدعم عن سلعة البنزين. ولكن د. عادل لم يستبعد حدوث سلبيات لهذا القرار بزيادة تكلفة النقل للعديد من السلع ما يؤدى الى زيادة الاسعار التى ربما لا يتحملها الكثيرون . ولكن بعض المراقبين أشاروا إلى ان المتاعب السياسية التى يحدثها الوقود أو ارتفاع اسعاره تراجعت ولم تعد كالسابق، وفسروا ذلك بان الحكومة لجأت الى توضيح أسباب الزيادة بشكل مقنع نجح فى امتصاص غضب الشعب. وقال د. عبد العزيز ان سلعة البنزين أصبحت من السلع التى تؤثر على الاوضاع السياسية مثل سلعة السكر ذلك لان الذين يستخدمون سيارات البنزين تضاعف عددهم عن ما كان فى السابق وبالتالى ان الزيادة فى سعرها يتأثر بها قطاع كبير الا ان تأثير الشارع العام بهذه الزيادات وامتصاص غضبه يعتمد على طريقة الدولة وتفنيد أسباب الزيادة على عامة الناس بحيث يمكن ان تقدم تنويرا كافيا حول مقتضيات لجوء الحكومة لهذه المعالجات للخروج من الازمة التى تواجه البلاد واشترط ان تكون الحكومة صادقة فى ما طرحت حتى تكسب ثقة المواطن الذى صار اكثر وعيا حول ما يمر به السودان من تحديات بل استطاع ان يتحمل ان تمر عبره زيادات الاسعار دون ضجيج . زيادة اسعار البنزين المزمع تضمينها ميزانية العام القادم هل تستطيع الحكومة تمريرها دون ضجيج وتكسب ثقة المواطن بطرح برنامج مقنع كما فعلت مرات ومرات.. يبدو إن الوقت مازال مبكراً نوعاً ما للإجابة النهائية على هذا السؤال.
