فالسكر لا يكسب أهميته البالغة من ضخامة حجم استهلاكه فقط ما يجعل منه قضية عامة هو اتساع مستهلكيه فهو جزء لا يتجزأ من حياة الناس بمختلف مستوياتهم ما يعني أن انعدام السكر أو ارتفاع سعره يؤثر بصورة مباشرة على ملايين المستهلكين الذين يصيبهم السخط من عدم قدرتهم شراء هذه السلعة الهامة سواء بسبب خلو الأسواق منه أو بسبب ارتفاع أسعاره، فالحكومات المتعاقبة على كراسي السلطة بالخرطوم كثيراً ما ذاقت مرارات شح سلعة السكر حينما انقلبت علها شعوبها . الوقود بل البنزين بصفة خاصة هو الأكثر تأثيراً على حياة الناس بالسودان من سلعة السكر وينافسها في الإستراتيجية والأهمية خاصة في الآونة الأخيرة حيث زادت معدلات الذين يستخدمونه بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية اذ أنه زاد عدد الذين يستغلون السيارات التي تعمل بالبنزين أكثر مما سبق، بجانب أن زيادة الوقود بصفة عامة تعني زيادة فئة الترحيل ما يعني زيادة السلع الأخرى واستشراء الغلاء على نحو أكبر. موازنة العام 2012 حملت بعض التوقعات بزيادة البنزين تقدر ب (1,5) جنيه ما جعل بعض نواب البرلمان يهدد بتشكيل لوبي لإسقاط الموازنة حال تمسك وزير المالية بالزيادة، إسقاط الموازنة ربما تحول إلى محاولة إسقاط النظام اذا ما استغلت المعارضة الأجواء وحرضت الشعب الخروج للشارع كما حدث ذلك في زمان سابق تحركت فيه عجلت إسقاط الحكومة بوقود البنزين الغالي، أو على أقل تقدير إضافة أزمة أخري ربما واجهت الحكومة (الجديدة) قبل أن يؤدي وزراؤها القسم إيذانا باستلام مهامهم. ولكن بعض المراقبين استبعدوا أن تؤدي زيادة الوقود إلى إشعال جذوة الاحتجاج (الشعبي) أو حتى خلق أزمة جديدة ذلك لان الحكومة تقوم عادة بتبرير أسباب الزيادة وبأسانيد مقنعة تجعل المواطن يرضخ لقراراتها على أمل تجاوز الأزمة اذ أنها (الحكومة) تسبق القرار بشرح دواعي صدروه والأسباب التي اقتضت ذلك للخروج من الأزمة، إلى جانب وضعها لمعالجات لتلافي تأثيرات تلك الزيادات المحتملة على الشرائح الضعيفة مثل زيادة المرتبات مثلاً.. فيما أشار البعض إلى أن السودان الذي دخل حديثا سوق النفط مصدراً بعد أن كان مستورداً يعتبر من أكثر الدول الداعمة لسلعة البترول تقليلا للعبء على المواطن اذ يحتل المرتبة الثانية عشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثامنة عشر عالمياً في مؤشر أسعار البنزين ضمن فئة الدول ذات الدعم العالمي للبنزين وذلك بإتباعه سياسة السعر المنخفض، قال آخرون أن أسعار الوقود ظلت تمثل هاجساً للجميع باعتباره واحدا من أهم السلع التي يعتمد عليها في الإنتاج وبالتالي فان اية زيادة فيه تؤثر في حياته واعتبروا أن ذلك ربما يأتي بنتائج سالبة على الاستقرار السياسي والاقتصادي فالوقود كان سببا في قلاقل سياسية على مر العهود في السودان فحكومة الصادق المهدي كان واحداً من أسباب سقوطها رفع أسعار السلع الإستراتيجية كالوقود بجانب رفع سعر السكر والخبز الذي جعل المتظاهرين الغاضبين يتجهون إلى مجل الوزراء وبعض المرافق الحكومية المهمة. وفي هذا السياق، تحدث (للرأي العام) د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي معتبرا ان اية زيادة في السلع الأساسية يمكنها أن تزيدمن الاحتقان الشعبي ضد السلطة التي يعتبرها الشعب جاءت نتيجة أخطاء سابقة كان بالإمكان تداركها قبل وقوعها . وأشار الي ان عجز الميزانية ربما كان سببه عدم اختيار المشروعات الداعمة للاقتصاد بشكل نباشر واعتبر ان ما تواجهه البلاد من عجز في الإيرادات تحمل مسئولية كل الحكومات السابقة الذي ربما يؤثر في الاستقرار ونوه الي ان اية زيادة في الوقود او السلع الإستراتيجية ربما تؤدي الي غضب الشعب لان الحكومة لا تستطيع ضبط سلوكه . نفوذ الوقود الذي مارسه طويلا علي الحكومات المتعاقبة يرجعه البعض الي انه احد السلع السياسية التي يفتح الشح فيها الباب لغضب الجماهير وثورتها فهو من المستلزمات الأساسية التي تترتب علي زيارتها تأثيرات سلبية علي حياة الناس ولكن د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي فند ذلك وارجع أسباب زيادة الوقود الي ضرورات أجملتها وزارة المالية في انخفاض الإيرادات العامة للدولة بسبب انخفاض إيراد البترول واختلال الميزان التجاري خلال النصف الثاني من هذا العام وتزايد الحساب التجاري ما جعل المالية تلجا الي رفع الدعم عن سلعة البنزين . ولكن د.عادل لم يستبعد حدوث سلبيات لهذا القرار بزيادة تكلفة النقل للعديد من السلع ما يؤدي الي زيادة الأسعار التي ربما لا يتحملها الكثيرون . ولكن بعض المراقبين أشاروا الي ان المتاعب السياسية التي يحدثها الوقود او ارتفاع أسعاره تراجعت ولم تعد كالسابق ،وفسروا ذلك بان الحكومة لج الي توضيح اسباب الزيادة بشكل مقنع نجح في امتصاص غضب الشعب .وقال د.عبد العزيز ان سلعة البنزين أصبحت من السلع التي تؤثر علي الأوضاع السياسية مثل سلعة السكر ذلك لان الذين يستخدمون سيارات البنزين تضاعف عددهم عن ما كان في السابق وبالتالي ان الزيادة في سعرها يتأثر بها قطاع كبير الا تان تاثير الشارع العام بهذ1ه الزيادات علي عامة الناس بحيث يمكن أن تقدم تنويراً كافياً حول مقتضيات لجوء الحكومة لهذه المعالجات للخروج من الأزمة التي تواجه البلاد واشترط أن تكون الحكومة صادقة في ما طرحت حتى تكسب ثقة المواطن الذي صار أكثر وعيا حول ما يمر به السودان من تحديات بل استطاع أن يتحمل أن تمر عبره زيادات الأسعار دون ضجيج. زيادة أسعار البنزين المزمع تضمينها ميزانية العام القادم هل تستطيع الحكومة تميريها دون ضجيج وتكسب ثقة المواطن بطرح برنامج مقنع كما فعلت مرات .. يبدو أن الوقت مازال مبكراً نوعاً ما للإجابة النهائية على هذا السؤال. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية
