السكر.. زيادة مُرة! تجار: الزيادات الجديدة طبقت فوراً والكيلو ب(6) جنيهات البرلمان: لم يتم إخطارنا بالقرار وسنطالب الوزير بالتبرير خبراء: الزيادة لن تقف على سلعة السكر فقط! تحقيق: القسم الاقتصادي* أثار القرار الذي انفردت (السوداني) بنشره أمس بتحرير وزارة المالية لسلعة السكر وزيادة الرسوم المفروضة عليه بواقع (30) جنيهاً ردود فعل واسعة من قبل البرلمان وخبراء الاقتصاد وتجار السوق والمواطنين. وفي خضم كل ذلك شرع التجار على الفور في تطبيق الزيادات الجديدة على السلعة حيث قفز السعر من "280" جنيهاً بدلاً عن "240" جنيهاً لسعر الجوال زنة "50"كيلو، وسعر "10" كيلو "57" جنيهاً بدلاً عن "52" جنيهاً، وسعر الكيلو "6"جنيهات. وفي السياق أبلغت مصادر (السوداني) أن بعض شركات الإنتاج دخلت في اجتماعات مكثفة لاتخاذ ترتيبات إدارية بغرض تحديد السعر الجديد حيث هناك بعض الشركات تقود اتجاهاً من أجل زيادة السكر مقارنة بموقف بعض الشركات الأخرى. المالية تبرر في المقابل سعت وزارة المالية لتبرير القرار وتسويقه، وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد القومي يوسف عبدالله الحسين ل(السوداني) إن القرار الذي أصدرته وزارته هدف إلى توحيد سعر السكر المحلي والمستورد مشيراً إلى أن الأخير أي المستورد معفي من الرسوم والجمارك بينما السكر المنتج محلياً وجدنا وفقاً لحساباتنا أن عليه ضربية القيمة المضافة ورسوم الإنتاج وغيرها من المساهمات بالتالي فإن جوال السكر زنة (50) كيلو يصل إلى المستهلك بمبلغ (225) جنيهاً وأي زيادة فوق هذا السعر تصبح مجرد طمع وجشع من التجار. وأكد الحسين أن جميع مصانع السكر بالبلاد بدأت إنتاجها، وأن كنانة إنتاجها هذا الموسم مرتفع والمعروض من السكر بالأسواق يغطي الاستهلاك ويفيض ويتيح فرصة لتصدير كميات كبيرة إلى الخارج، مؤكداً على أن أي حديث عن ارتفاع السكر في الأسواق غير مبرر، وعن تدخل وزارته حال استمرار ارتفاع أسعار السكر في الأسواق قال: إن وفرة العرض من السكر كفيلة بعودته إلى سعره الطبيعي خلال فترة وجيزة، نافياً فرض أي ضرائب إضافية على السكر. برا الشبكة في المقابل انتقد خبراء اقتصاديون قرار المالية ووصفوه بأنه يهدف لزيادة إيرادات الدولة دون اعتبار لاي شيء، معللين بأن المالية لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء لهذه الزيادات. وقال الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عبدالوهاب بوب إن قرارات وزارة المالية بزيادة أسعار السكر منافية لمضمون القرار وهو تحرير استيراد وتوزيع السكر لأنها في نفس الوقت رفعت الرسوم وبهذا خرج القرار عن مضمون توفير سلعة السكر في السوق ودخل في زيادة إيرادات الدولة، هذا علماً أن سلعة السكر في محصلة السلع الأساسية وإن أي زيادة عليها سترفع من أسعار بقية السلع بشكل مضاعف. وتساءل بوب خلال حديثه ل(السوداني) حول ما إن كانت تمت مشاورة أي من المختصين لقياس إثر هذه الزيادة على أداء الاقتصاد السوداني والذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، أم أن وزارة المالية اتخذت قرارها بصورة منفردة بدون اعتبار للأثر على أداء الاقتصاد السوداني، وكان من المفترض أن تعمل الدولة على تثبيت الأسعار لمساعدة المنتج على أن يستثمر ويزيد الإنتاج كأحد خطوات الإصلاح الحقيقي وهذا لا يتحقق بهذه الزيادات غير المحسوبة. من جانبه قال الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك "إن وزير المالية والدولة ليس لهما خيار ممكن لتمويل نفقات الموازنة الجديدة، إلا بزيادة الأسعار ورفع الدعم وزيادة الضرائب". وأضاف في حديثه ل(السوداني) أعتقد أن الوزارة سوف تتبنى سياسة لزيادة الأسعار، خاصة وأن هناك توقعات بفشل اتفاق التعاون الذي يسمح بتصدير البترول وبالتالي هذا يفقد البلاد موارد يمكن أن تسهم في خفض الأسعار والتأثير على سعر الصرف، وبالتالي وزارة المالية سوف تركز أكثر على زيادة الأسعار والضرائب ورفع الدعم بصورة كاملة عن السلع الضرورية ورفع الدعم عن السكر في هذا الإطار وليس هناك بديل ولن يقف الأمر على سلعة السكر فقط وإنما سوف تمتد لسلع ضرورية أخرى والمبرر الوحيد للزيادة تمويل نفقات الموازنة القادمة. وفي السياق أكد خبير السياسات الاقتصادية د. عيسى ترتيب شاطر أن تحرير سلعة السكر بزيادة الضرائب ورسوم الإنتاج لا يعني تحرير السلعة وإنما هو منع لاستيراد السكر وبالتالي زيادة الأسعار للمستهلك، وهذه الخطوة تبين أن سياسة الحكومة غير واضحة تجاه سلعة السكر وبالتالي المؤشرات ترجح حاجة الحكومة للإيرادات لتوفيرها عبر السلع الاستراتيجية مثل السكر، موضحاً ل(السوداني) أن سياسة التحرير تم تطبيقها في البلاد منذ عام 1997م ومنذ ذلك التاريخ صارت السلع المستوردة بدون قيود من وزارة التجارة، وتعد سلعة السكر إحدى هذه السلع التي يفترض أن تدخل بدون قيود من التجارة، ولكن جرت (العادة) عبر وزارة المالية أن يتم تطبيق فرض ضرائب استيراد أخرى مما جعل السلعة تستهلك بالبلاد بسعر عالٍ يساوي سعر الإنتاج المحلي، بمعنى أن سياسة ضبط استيراد السكر أدت إلى استهلاك المواطن لها بأسعار عالية جداً، مشيراً إلى أن تحرير سلعة السكر ربما يساعد المواطن في استهلاك السلعة بأسعار أقل وليس العكس أن يكون ارتفاع الأسعار، وفي حالة حدوث ارتفاع للأسعار تعتبر سياسة الحكومة غير معروفة الملامح والأهداف. رهق على رهق ومن جهتهم طالب المواطنون بضرورة تبرير مسببات الزيادة وقال بابكر عبدالرحمن ل(السوداني) إن على الحكومة تحديد مبررات مقنعة للزيادة داعياً إلى أهمية وجود دراسات موضوعية بإنتاج السكر بالبلاد وحوجة المواطن الفعلية منه والعمل على حل المشكلة من البداية خاصة أن أي زيادة أصبحت تأتي على رأس المواطن مباشرة مضيفاً نحن (الفينا مكفينا)، معدداً مايعانيه المواطن من الزيادات فى كل السلع الاستهلاكية زيادات في الوقود بجانب الضغوط التي تعانيها الأسر أصلاً من رسوم ومدارس واحتياجات أطفال وغيرها. ووافقه الرأي المواطن محمود لطفي قائلاً إنه ضد أي زيادات تسعى الحكومة لفرضها على المواطن المغلوب على أمره مطالباً أن تتحمل هي الزيادة بدلاً عن المواطن الذي زادته "رهقاً على رهق" خاصة أن كل الخدمات الأساسية للمواطن لا يوجد بها أي دعم لا في التعليم ولا الصحة ولا المياه ولا الكهرباء، مقارنة بدول الجوار، داعياً إلى أهمية البحث في الأسباب الحقيقية لزيادة سلعة السكر التي أصبحت تتأرجح بين الفينة والأخرى دون وجود أسباب واضحة وأردف بالسؤال ساخراً أين الاكتفاء الذي أعلنته الحكومة من السكر إبان بداية إنتاج سكر النيل الأبيض. أثر سالب من جانبهم انتقد تجار السكر الزيادات الجديدة واصفين إياها بأنها تثقل كاهل المواطنين والذين يعانون من زيادة الأعباء المعيشية والغلاء. وقال تاجر السكر وصاحب مصنع الكاهلي لتعبئة السكر ل(السوداني) إن سلعة السكر لا تحتمل الزيادة خاصة وأن السعر من المصانع عالٍ حيث يصل سعر الجوال (227 - 250) جنيهاً للجوال ويبيعه التاجر ب(232) جنيهاً، مشيراً إلى أن الزيادة كبيرة جداً على التجار والمستهلك معاً. وقال تاجر القطاعي بسوق بحري عبدالله البشير إن الزيادة في السكر تعني أن سعر الجوال سيصبح "280" جنيهاً بدلاً عن "240" جنيهاً لسعر الجوال زنة "50"كيلو، وسعر "10"كيلو "57"جنيهاً بدلاً عن "52" جنيهاً وسعر الكيلو "6" جنيهات، وعلى حسب قولهم إن سعر السكر في الأساس فوق طاقة المواطنين والذين يعانون من الزيادات الكبيرة في غالبية السلع الضرورية. وقطع البشير بالأثر السالب للزيادة على حركتي البيع والشراء في السوق، مؤكداً أن التجار "غير فارقة معهم" لأن الزيادة سوف تعوض بينما يقع العبء الأكبر لها على كاهل المواطن. وقال البشير إن الزيادات الجديدة تم تطبيقها منذ الأمس بالسوق حيث أصبح سعر جوال السكر زنة "50" كيلو "280" جنيهاً، وسعر "10" كيلو "57" جنيهاً وسعر الكيلو "6" جنيهات. ووصف التاجر محمد عمر زيادة السكر بالكارثة على المواطن لزيادتها لأعبائه المعيشية، إلى جانب تأثيرها على السوق بصورة عامة والذي يعاني من الركود وضعف القوى الشرائية أصلاً. من جهتهم أبدى تاجر السكر عاطف سعيد استياءه الواضح من زيادة أسعار السكر مطالباً الحكومة بالتراجع عن القرار باعتبار أن سلعة السكر لا غنى عنها بالنسبة للأغنياء والفقراء، متوقعاً مزيداً من الزيادات في مقبل الأيام حال استمرار الحكومة في نهج الزيادات التي تباغت بها الجميع فجأة دون سابق إنذار. وقال إنه عادة مايأتي بالسكر من سوق أم درمان وعندما ذهب إلى هناك أمس الأول (الإثنين) رأى التجار يرفضون بيع السكر على الرغم من وجوده لعلمهم المسبق بتوقعات زيادة في السكر في مقبل الأيام مضيفاً أن سعر الجوال زنة 50 كيلو بلغ 269 جنيهاً بدلاً عن 233 جنيهاً وزنة 10 كيلو 55 جنيهاً بدلاً عن 48 جنيهاً، مضيفاً أن أمس الأول جاءت عربة شركة سيقا وعندما سمعت بالزيادة في السكر أوقفت البيع بعد أن وزعت لنا 20 بكتة لتعود أمس وتبيع الكيلو ب6جنيهات مؤكدة عدم وجود زيادات فى السكر، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرار الزيادة فى السكر لجهة ماتمثله من خطورة على كاهل المواطن، ووافقه التاجر جمال أحمد الرأى داعياً إلى أهمية وجود حل للمشكلة من جذورها. تحرير كامل في ذات الوقت أكدت غرفة تجار السكر بولاية الخرطوم على لسان رئيسها حسن عيسى الحسن ل(السوداني) أن الغرفة لم يصلها أي إخطار بزيادة أسعار السكر وأنها اطلعت على هذه المعلومة عبر الإعلام، موضحاً قيام عددٍ من التجار صباح أمس بتوريد مبالغ حصة الأسبوع المقبل بالسعر القديم ولكن شركات الإنتاج نوهت التجار في حالة حدوث أي زيادة سيتم إخطارهم بذلك حتى يتم تسديد فروقات المبلغ، وقال إن التجار يؤيدون تحرير أسعار السكر أسوة بالسلع الأخرى وترك نظرية العرض والطلب لتحديد السعر، متطلعاً إلى التحرير الشامل لسلعة السكر دون التدخل من أي جهة. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حاج الطيب الطاهر ل(السوداني) أن الزيادة الجديدة على أسعار السكر كارثة حقيقية على المواطن حيث إنها تصل لأكثر من 40 جنيهاً على الجوال، علماً بأن المواطن يعاني الآن من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة، معرباً عن تطلعاته في إعادة النظر في الزيادة واللجوء إلى بدائل أخرى كرفع أسعار السجائر وغيرها. وقال الطاهر إن هناك زيادات كبيرة في العوائد والرخص والخدمات المحلية تصل إلى نسبة 100 % مؤكداً أن زيادة أسعار السكر سوف تتبعها زيادة في السلع المرتبطة بالسكر مثل الطحنية والحلويات. وفي ذات السياق أكدت شعبة مصانع تعبئة السكر عدم تلقيها أي إخطارٍ رسمي بزيادة أسعار السكر أو خلافه، وقال يحيى حاج نور الأمين العام للشعبة ل (السوداني) إن إدارات المصانع في انتظار إفادة من قبل الجهات الرسمية توضح حقيقة رؤية الزيادة في أسعار السكر، متوقعاً حدوث تحرير كامل لسلعة السكر وبالتالي ربما يصل سعر جوال السكر زنة (50) كليو إلى سعر (272) جنيهاً. البرلمان غائب ومن جهته نفى البرلمان إخطاره رسمياً بتوجه وزارة المالية لزيادة الرسوم المفروضة على السكر. وقال على لسان نائب الرئيس هجو قسم السيد إن وزير المالية لم يبلغ البرلمان بقرار الزيادة، كاشفاً عن اتجاه البرلمان لمساءلته حول مسبباتها. اتحاد العمال يرفض وأكد الاتحاد القومي لنقابات العمال على رفضه زيادة الرسوم على سلعة السكر، وقال الأمين العام للاتحاد المهندس يوسف علي عبدالكريم ل(السوداني) إن الاتحاد يرفض زيادة الرسوم على سلعة السكر التي تم تحريرها منذ فترة، مضيفاً أن اجتماع المجلس العام للاتحاد الذي عقد أمس الأول رفض أي رفع للدعم عن السلع التي تتحكم بها الدولة. استهتار بالمستهلك وأكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني ل(السوداني) أن رفع الدعم عن سلعة السكر استهتار بالمستهلك، وللمرة الأخيرة يجب إيقاف تعبئة السكر في شركات التعبئة وتحرير سلعة السكر تحريراً كاملاً بعد أن فشلت الدولة "مؤسسة السكر" في توفير سلعة السكر طوال العام، وأصبحت لدينا أزمة في السكر وأسعار جديدة كل شهرين. وزاد ميرغني أن الجمعية ترفع شعار غلاء الأسعار "لعب بالنار" وتناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل في هذه السلعة الحكومية لفشل الجهاز التنفيذي في توفيرها. * هالة – أبوالقاسم – ابتهاج – سلوى - الطيب
