وصف الطبيب الشرعي الاعتداء والإصابات والحروق التي تعرضت لها الطفلة المغتصبة القتيلة «ريماز عزالدين» على يد المتهم الذي أثبتت تقارير المعامل الجنائية عند إجراء فحص ال DNA له وعشرة مشتبه فيهم آخرين أن عينة الدم المأخوذة منه يتطابق نمطها الجيني مع السوائل الحيوية التي وجدوها ببيجامة المجني عليها التي عثر عليها داخل حمام منزل تحت التشييد بقرية (بلة) شمال سجن الهدى غربي أم درمان. وجاء ذلك عند مثول الطبيب الشرعي وخبيرة البصمة الوراثية أمس الخميس للإدلاء بشهادتهما كآخر شاهدي اتهام في القضية التي ينظرها قاضي المحكمة الجنائية العامة بأم بدة مولانا محمد عبد الله قسم السيد الذي وجه للمتهم تهمتي الاغتصاب والقتل العمد تحت طائلة المادة «45» من قانون الطفل والمادة 130 من القانون الجنائي ورد ممثلو الدفاع عنه بأنه غير مذنب ودفع بالإنكار التام عند استجوابه وادعى أنه أدلى باعترافه القضائي نتيجة للضرب والتعذيب والتهديد من قبل رجال المباحث الذين حققوا معه. وقال مدير مشرحة أم درمان الدكتور جمال يوسف إنه حرر تقرير تشريح الجثة المودع كمستند اتهام بالمحكمة وقد تسلمت المشرحة جثة طفلة تدعى (ريماز) عمرها 5 سنوات وقد كانت عارية الجسد وبمعاينتها وجد ازرقاقا في شفتيها ونهاية اللسان معضوضة بالأسنان كما وجد عليها آثارا لسحجات وكدمات وجروح بالوجه وآثار خدوش أظافر بخدها الأيسر وآثارا لحريق من الدرجة الثانية من الكتف حتى نهاية الظهر من أسفل وسحجات تغطي كل جسدها وعند التشريح وجد (5) جروح طعنية بمنطقة القفص الصدري وجرحا طعنيا نافذا بالبطن أدى لتهتك ويخرج من خلاله القولون المستعرض بطول «11» مترا والأمعاء الدقيقة بطول (5) أمتار كما وجد تهتكا بالأجزاء الخارجية من التجويف البطني والأمعاء الدقيقة والغليظة. ووجد كسورا في الأضلاع والقفص الصدري ونزيفا بالتجويف البطني يقدر ب 2 لتر وجروحا متعددة بجدار المعدة وتهتكا في الأوعية الدموية ونزيفا دمويا فوق وتحت السحايا، وأن المجني عليها مغتصبة اغتصابا كاملا وأكد الطبيب الشرعي أن أسباب وفاتها نتيجة الصدمة المؤلمة بسبب العنف الواقع عليها والجروح الطعنية النافذة التي أدت إلى تهتك الأعضاء الداخلية والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين وأضاف أن الجثة يتم استلامها بأمر تكليف من النيابة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة وأن التشريح لم يتعد «12» ساعة من لحظة وفاتها وأكد أنه وجد بالجثة سوائل مما يؤكد أن الجاني شخص بالغ لأن السوائل تعد من علامات البلوغ القاطعة. وفي السياق كشفت خبيرة البصمة الوراثية بالمختبرات الجنائية الرائد شرطة «ندى سرالختم» عند سماعها كشاهد اتهام أخير أن البصمة الوراثية يعنى بها الحامض النووي المعروف بال DNA وسمي بالبصمة اصطلاحاً لأن أي شخص لديه DNA يميزه ويصبح بمثابة بصمة له ولا يوجد شخصان يحملان ذات البصمة إلا التوأم المتطابق. وإنهم في فرع البصمة الوراثية يقومون بفحص كل عينات البصمة الوراثية أو استخلاص الحامض النووي وتحليله سواء أكان مأخوذا من عينة وردت من مسرح الحادث أم من شخص بعينه سواء أكان متهما أم مجنيا عليه ومقارنة العينات مع بعضها بتوضيح وجه التطابق والاختلاف وأضافت الخبيرة «ندى» أن السودان بدأ في استخدام البصمة الوراثية في نهاية عام 2007م ويقومون بفحص من 60-70 عينة في الشهر مؤكدة أن البصمة الوراثية للأشقاء لا تتطابق أبداً وقالت عن التقرير المودع لدى المحكمة إنها أعدته بمشاركة المقدم شرطة أماني محمد أحمد والمقدم أميرة والملازم مناسك وأخذن عينات دم من (11) شخصا ومن خلال فحص العينات وجدن أن بصماتهم الوراثية غير متطابقة وأضافت أن المعروض كان عبارة عن قميص بيجاما أطفالي وأخذت منه عينات الأولى وجدت بها سوائل منوية وسائل حيوي مختلط ووجد أن النمط الجيني يعود للمجني عليه والشخص الحادي عشر وهو المتهم من خلال عينة الدم القياسية التي أخذت من المجني عليها وعينة دم أخذت من المتهم بدائرة المختبرات الجنائية وثبت بأن ال DNA عند مطابقته مع العينة الأولى أنه يعود للمجني عليها والمتهم. وأضافت عند مناقشتها بأن الحمض النووي يوجد في خلايا جسم الإنسان وفحوصاته تتم بثلاث مراحل في الأولى يتم استخلاصه من داخل الخلية وفي الثانية تتم مضاعفته وفي الثالثة يتم تحليل الحمض النووي ويوجد في خلايا الدم والأنسجة المختلفة في اليد والشعر والأظافر والسوائل الحيوية والفضلات التي يمكن أن توجد بها خلايا مصاحبة من المجرى الذي تخرج منه وأكدت أن نتيجة الحمض النووي قاطعة ومعتمدة من الإنتربول ويستخدم السودان أجهزة متطورة لاستخلاصه وتحليله مصنوعة بأمريكا وتوجد شركة واحدة في العالم تعمل على صنع أجهزة التحليل الجيني وتوجد بأمريكا وأكدت الرائد «ندى» أن نسبة الخطأ فيه ضئيلة جدا وأن الحمض النووي للمتهم تطابق مع عينة واحدة مأخوذة من قميص المجني عليها. وبقفل قضية الاتهام استجوبت المحكمة المتهم الذي أنكر قيامه باغتصاب وقتل المجني عليها بعد أن تلت عليه اعترافه القضائي المدون بيومية التحري الذي جاء فيه أنه في يوم الحادثة كان يجلس مع أفراد أسرته وحوالي الثانية والنصف خرج من المنزل وقابل الطفلة المجني عليها ريماز ابنة جيرانهم بالشارع وقام بمناداتها فجاءته فأدخلها إلى منزل مهجور وقام بالاعتداء عليها داخل غرفة وعندما بدأت تبكي أقفل فمها بيده اليسرى كاتما ًأنفاسها حتى أغمي عليها لأنها قالت له إنها ستخبر أباها ثم حملها وألقاها في الحمام ثم ذهب لمنزله وأحضر سكيناً وطعنها بها عدة طعنات وعندما بدأ الذباب يحوم حولها قام بجمع الأوراق وأشعل فيها النار لطرده ثم غطاها بفرشة قديمة وأنه اغتصبها وقتلها لوحده. بيد أنه أنكر أقواله وادعى تعرضه للضرب التعذيب وقص للمحكمة تفاصيل أخرى عن يوم الحادثة قضاها داخل منزله بعد أن عاد من العمل مع شقيقه وغسل ملابس مدرسته قبل أن يعرفوا خبر العثور على ابنة جارهم المفقودة قتيلة. وعليه حددت المحكمة جلسة لسماع شهود دفاعه.
