كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة معلومات مهمة عن إقرارات الذمة للدستوريين ، ولفت الى أنه لا يوجد شخص او جهة أكبر من القانون ، وقال ان اي شخص تثبت ضده تهم حول فساد سيطوله القانون ، وقال إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة للدستوريين يأتي في إطار تطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه ، وتبرئة المسؤولين في الدولة من اي تهم تطلق بلا دليل ، وأكد وزير العدل أنهم بصدد عمل آليات تنفيذية ورقابية لنيابة الثراء الحرام والمشبوه لمساعدتها . وقال دوسة ان بطرف نيابة الثراء الحرام والمشبوه (9) آلاف إقرر ذمة ، لافتاً الى ان الرئيس ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ودستوريي الولايات وكبار ضباط الأمن والشرطة من أوائل الذين قدموا الإقرارات ، وقال إن اللجنة التي شكلها الرئيس مهمتها فحص الإقرارات والتحقق من صحتها ، وأشار الى أن الإقرارات محفوظة بسرية في خزانة بوزارة العدل . وقال ان هذا هو توجه الدولة ، وأشار الى ان هذا التوجه له بعد سياسي وأخلاقي وإجتماعي ، وأضاف انه منهج سليم في إدارة الدولة وكبح الفساد ، وأكد دوسة ان وزارة العدل ماضية في تحقيق العدالة والتحري عن أي فساد في أجهزة الدولة او ما يرد في تقرير المراجع العام او غيره ، وأوضح ان الرئيس يدعم بشدة ما تقوم به وزارة العدل في هذا الصدد .
