أكد المدير العام لهيئة البحوث الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري أن كل المؤشرات تؤكد أن اقتصاد السودان مبني على الزراعة، مؤكداً أن المؤشرات تشير إلى أن 70% و80% مزارعون أو رعاة. وقال الدخيري إن المعادن والبترول مصادر ناضبة واتضح جلياً أنه لا يمكن الاعتماد عليها بسبب نضوبها، مبيناً أن إحدى أهم أهداف هيئة البحوث الزراعية دعم القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومحاربة الفقر وزيادة الصادر إلى جانب تقليل الفجوة في الواردات خاصة القمح. مبيناً أن 90% من استنباط التقانات من اختصاص هيئة البحوث الزراعية. وقال الدخيري إن إستراتيجية الهيئة في ظل القضايا الراهنة معالجة الخلل و اكتمال الهياكل خاصة فيما يتعلق بتعقيدات الزراعة والعلاقات. داعياً لضرورة إقامة مجلس إدارة بغرض توفير الموارد والتمويل، خاصة وأن دول العالم تهتم بالبحث العلمي. وأبان الدخيري أن مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي 0.1% . مشيراً إلى أن ذلك يؤكد ضعف الدعم المقدم من القطاع الخاص، بجانب الحاجة إلى استقطاب الدعم من منظمات عالمية في المحيط الأفريقي وما وراء البحار، ويرجع السبب في تعثر الدعم العالمي منذ العام 2004 و2005 نتيجة للضغوط السياسية ولكن الآن بدأت تستعيد عافيتها. فيما أعلن عادل عمر استنباط عينات جديدة في العام 2012 والعام 2013 كإنجازات للهيئة بالرغم من شح الموارد وضعف التمويل، معتبراً العينات التي تم استخدامها للأصناف المحلية الذرة «طابت، ود احمد» مقاومة لآفة البودة والتي استغرقت الأبحاث على مستوى القارة الافريقية قرابة الخمسين عاماً وكانت الزراعة المطرية قامت باستخدام التقانات الحيوية بالاضافة لاصناف من الدخن والصمغ العربي والذرة الصفراء. من جانبه أوضح كمال صديق انه بالرغم من اهتمام الدولة بالزراعة والبحث العلمي الا انه ظل شح التمويل عقبة مع عدم انتظام التدفقات المالية حيث بلغ الدعم المقدم للهيئة حوالي ثلاثة مليون جنيه في أحسن الحالات للعام المنصرم 60% برغم دعم الدولة مشيراً إلى أن هنالك أربعة مشاريع قومية تحتاج إلى مزيد من التمويل ولا يمكن إصلاح حال الزراعة إذا لم يتوفر تمويل مقدر. وفيما يتعلق بالقطن المحور وراثياً أوضح مدير عام الهيئة بروفيسورر أحمد التجاني أنه الموسم الأول الذي تمت زراعته في القطاعين المطري والمروي، وأرجع بروفيسور أحمد الأسباب إلى أنه قد تمت زراعته في بعض المناطق في أغسطس، وأضاف من المفترض زراعته في 15 يونيو حتى 21 يوليو وقال بروفيسور أحمد إن القطن المحور أنتج في بعض المناطق من 13-14 قنطار، بينما أنتج البعض انتاجية ضعيفة لعدة اسباب. وقال إن الحاجة في زراعته تعود لحل قضية الدودة الأمريكية ومرض الساحة الأسود، وقال أن الإنتاجية في السودان لم تزيد عن ستة قنطار وإن السوق العالمي يسيطر عليه القطن المحور في البرازيل والصين وغيرها. بجانب تذبذب أسعاره عالمياً وإذا لم تكن هناك إنتاجية حقيقية يستأثر صغار المنتجين مبيناً أن ارتفاع تكاليف زراعة القطن ومدخلاته أحد الأسباب التي أدت إلى رفض المزارعين لزراعته، وأضاف بروفيسور أحمد أن الجدل الآن يحسم في دخول التقاوي عبر القنوات الرسمية وضبط الاستخدامات. وحول الحديث عن تعرض بعض المساحات لتلف أرجع الأسباب إلى مرض الساحة الأسود.
