تمددت أزمة وزارة العمل والموارد البشرية حتى وصلت حد تبادل الاتهامات بين وزيرتها إشراقة سيد محمود ونقابة عمالها في خطوة أعتبرها الجميع مفاجاة خاصة وأن شرارة هذه الأزمة كانت إعلاناً لوكالة «أبو جمال » للاستخدام الخارجي طلب فيه فتيات سودانيات « خاليات من العيوب» .. والذي نشر في صحيفة الإنتباهة.. فبينما هاج الشارع وماج في هذا الإعلان خرجت الوزيرة باتهامات للنقابة حينما عقدت مؤتمراً صحافياً أقرت من خلاله بوجود فساد مالي وإداري بوزارتها وقالت إن أركانه مدير الشؤون المالية والإدارية والوكيل المقال وأربعة من أعضاء النقابة الفرعية واتهمتهم بالوقوف وراء الإعلان المشير للجدل كما أعلنت من خلال المؤتمر الصحفي إيقاف 50% من وكالات الاستخدام الخارجي.. وقالت: إن نتيجة التحقيق مع مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة كشفت أنه « لا علاقة له بالخدمة المدنية« وأنه « قام بتزوير خطاب انتداب وحصل على ترقيات في ظل غياب دور ديوان شؤون الخدمة» حتى بلغ الدرجة الثانية .. وقالت: إن التحقيق كشف أن الأعضاء المعنيين في النقابة فتحوا لهم مكاتب استخدام وباعوا « عقودات مضروبة» لمواطنين وفتحت بلاغات تجاههم لكنهم سددوا مبلغ (350) ألف جنيه من أموال صندوق الخدمات التابع للنقابة لشطب البلاغات ضدهم. ولم تصمت الوحدة النقابية بوزارة العمل على تلك الاتهامات بل سارعت بإعلان براءتها من كل التهم التي وجهتها لهم الوزيرة وأكدت على لسان الطيب العبيد الأمين العام للهيئة النقابية إن النقابة لا علاقة لها بسلسلة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها والتي تبدأ في مكاتب الاستخدام الخارجي وتحول للوكيل ومن ثم للعلاقات العامة للصياغة وعزا العبيد الخلل لوجود موظفين غير مؤهلين في مكاتب الاستخدام تم تعينهم من «قبل وزير الدولة» .. وقال إن الحديث عن أورنيك (15) غير صحيح وأن الرسوم المعلن عنها والجكت الذي خصص لتنظيم عمل «العرضحاليه» خصصت لصندوق الخدمات الاجتماعية للعمال وقال إن الخلافات الدائرة بينهم وبين الوزيرة حلها في تطبيق المرسوم الدستوري (29) الذي يحدد لكل جهة اختصاصها وصلاحياتها وأن النقابة لها الحق في الاستثمار ومن يناقش هذا الأمر مع النقابة هو الجمعية العمومية ومسجل عام التنظيمات.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن النقابة طالبت الوزيرة بالاستقالة. وفي خضم ذلك سافرت وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية لجنيف لحضور فعالية.. وظل سيل تبادل الاتهامات قائماً حتى لقاء البرلمان الذي حسم الجدل بين الوزارة والهيئة النقابية لعاملين بالوزارة وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان إن اللجنة الزمت الطرفين بالعمل وفق الدستور والقوانين والنشرة التي تدير الدولة واللوائح المنظمة للعلاقات بين الوزارة والهيئة النقابية باعتبارها المرجعية لحل أي نزاع.. وأشار إلى أن النقابة كانت تتحصل على موارد بالتحصيل وتم منعها ووجه البرلمان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بمراجعة بنود صرف النقابة باعتبارها منظمة طوعية ليست للمراجع العام سلطة عليها وأكد أن تشريعات الدولة تمنع أية نقابة من تحصيل أي موارد من المواطنين وقال: إن الاجتماع أعاد الهدوء للوزارة وأعتبر الوزيرة من أفضل وزراء الجهاز التنفيذي أداءً وأنها تؤدي دورها بالكامل وقال مقولته الشهيرة (أنها مثل صحن الصيني لا فيه شق ولا طق). ثم صمتت الوزيرة ولم تتحدث للإعلام كما فعلت النقابة نفس الشيء لكن اجتماعاتهم لم تتوقف.. ولما كانت كل هذه الأحداث تدور أمام مرأى ومسمع العاملين ولم يتدخلوا بصورة مباشرة في الخلاف على الرغم من أن هناك حديثاً من هنا وهناك كان يدعو لجميع العاملين لسحب الثقة من نقابتهم إلا أن ذلك لم يحدث وظل العاملون في انتظار من يطرق بابهم حتى يسهوا منه بدلاً من انتظار أخبار الوزارة في صفحات الصحف التي تنشر تارة للوزيرة وأخرى للنقابة ومنهم من يقف مع هذه ومنهم من يقف مع ذاك.. حتى أعلنت الوزيرة إشراقة عن اجتماع مع كل العاملين بالوزارة دون استثناء (لاحد) قد شهدت قاعة الوزارة (إدارة الاستخدام الخارجي) بفندق الفردوس في تمام الساعة الثالثة وقد امتلأت جنبات القاعة حتى فاضت.. ثم بدأ الاجتماع وسط ترقب يشوبه الحذر حيث ابتدرته الوزيرة إشراقة بإشادة للبرلمان ممثلاً في لجنة العمل والحسبة والمظالم لوقفتها القوية في دعم برامج الإصلاح الذي انتهجته الوزارة وكما أشادت في لقائها الذي لم يغيب وزيري الدولة د. آمنة ضرار وأحمد كرمنو ووكيل الوزارة بالصحافة والإعلام وقالت إنهم شركاء في الخطوات الإصلاحية التي إبتدرته الوزراء ولما جاءت لحظة تلاوة قرارات اللجنة التي كونتها لجنة العمل بالمجلس الوطني زاد ترقب العاملين وعندما قرأت القرار الأول وهو الالتزام بالمرسوم الدستوري رقم (29) وأن يكون الوزراء هم المرجعية النهائية في كل شؤون الوزارة صفق العاملين وواصلوا تصفيقهم حتى قالت القرار الثاني وهو الالتزام بإشاعة ثقافة الحوار وخلق جو من التسامح ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد.. وزادت حدة التصفيق وتواصل حينما أعلنت هيكلة وزارة العمل وتسكين العاملين كل حسب مؤهلاته.. وأوصت ذات اللجنة في قرارها بإيقاف تحصيل أي رسوم مالية بشكل غير قانوني .. وشددت إشراقة بالمضي قدماً في كل القرارات الإصلاحية التي اتخذت من قبل وقالت إن التناغم بين قيادات الوزارة يسهل من عملية الإصلاح ويسرع بها.. وكانت الوزيرة وصفت وزارتها بالقلب بالنسبة للخدمة المدنية وقالت (إذ كان القلب عليلاً فإن الجسم سيصاب بالخلل) وعاد التصفيق يتسيد المكان عندما تحدثت الوزيرة عن قرارات بتكوين لجنة للتفتيش الإداري تشمل مراجعة الترقيات والحوافز والفصل الأول للعاملين برئاسة د. آمنة ضرار ولجنة أخرى لتفتيش مكاتب الاستخدام ومراكز التدريب الخاصة برئاسة وزير الدولة أحمد كرمنو.. يبدو أن هذه القرارات نزلت برداً وسلاماً على العاملين وحسمت جدلاً كثيراً وأزاحت الغبار العالق بالوزارة وبقيت الأسئلة تدور في الأذهان متى يبدأ تنفيذ القرارات وهل سيتم الإعلان عن نتائج عمل اللجان التي كونتها الوزيرة إشراقة سيد محمود ويقول غالبية المهتمين بالوزارة أنه آن الأوان للم شمل الوزراء الثلاثة مع العاملين وإنهاء عقد الإيجار ببرج الاتصالات الذي يتجاوز المليار جنيه والجلوس في مباني الوزارة مع العاملين. هل انتهت لعبة السلم والثعبان بين الوزيرة والنقابة دعونا نراقب الموقف والأيام ستشكف الكثير والمثير ..؟! صحيفة آخر لحظة
