سونا ملاحظات اصحاب العمل السودانى حول السياسات التمويليه للعام 2009 وجدت صدى وقبول من البنك المركزى رغم التحديات والظروف الحرجة التى تمر بها البلاد جراء الازمة الماليه العالميه وعد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى اصحاب العمل منح القطاع الصناعى ميزة تفضيليلة فيما يتعلق بهامش المرابحة 25% للظروف التى يمر بها واكد ان للمركزى مسئولية تمويل القطاع الخاص والحكومة فى ظل الازمة الماليه العالميه والتى ستوثر على الاقتصاد السودانى واصفا اياها بانها "بالغة التعقيد"وقائلا "ان التمويل بالعجز للحكومة لن يكون على حساب القطاع الخاص"وجدد الاستمرار فى سياسة التمويل الاصغر وقال فى لقائه مساء امس بالاتحاد فى مبناه بانها ستجد الاهتمام وان مذكرة الاتحاد ستتم دراستها والتشاور حولها فى اجتماع فى الايام المقبله ورحب بمقترح الذى قدمه الاتحاد بخصوص التأكد من سجل العميل الذى يرغب فى التمويل وذكر فى رده ان المركزى لم يتعدى على اى موارد متاحة لتمويل القطاع الخاص ولكننا سننظر فى شراء البنوك لشهامة وفيما يخص التمويل المباشر للحكومة. مذكرة اتحاد اصحاب العمل لمحافظ بنك السودان اشتملت على ضرورة تخفيض التعرفة المصرفية المرتفعة والعمل على تشجيع الصادرات غير البترولية واعطاء القطاع الصناعى ميزة تفضيلية واعتبار خاص فيما يتعلق بهامش المرابحة 25% للظروف التى يمر بها القطاع. واهمية تخصيص نسبة من القروض الخارجية لتمويل القطاع الخاص استمرار السياسة المالية طول العام وعدم تغييرها خلال العام مع مواصلة العمل فى اصلاح الجهاز المصرفى. ووضع قيود وضوابط محددة للحد من توجيه الفائض الى شهامة ووجود ضوابط لتنشيط سوق ما بين المصارف وطالب بوضع اجراءات محددة ومفصلة حول تخفيض عمولات وهوامش الارباح المتعلقة بتمويل الصادر. وابدوا تحفظاتهم على مقترحات السياسات المالية والنقدية للعام 2009 وبانها جاءت مجحفة على القطاع الخاص وابدوا بعض الملاحظات والاراء حول محاور السياسة التى رأوا ان يتم استصحابها فى وضع السياسة النهائية للبنك. وابانوا ان زيادة التمويل للقطاع الحكومى ات خصماً على ما هو متاح للقطاع الخاص ،وان البنوك تجاوز سقف ال30% بالنسبة الى شهادات شهامة. وشددوا على ان السياسة لم تتطرق الى تكلفة التمويل و الى القطاعات والانشطة التى يحظر تمويلها من قبل المصارف الاجراءات المطلوبة للتوجه نحو تجنب ارتفاع صرف سعر العملة الوطنية. الجدير الذكر ان السياسات التمويليه للعام 2009 تواجهها جمله من التحديات تتمثل فى التوازن بين تحقيق زيادة الناتج المحلى الإجمالي (يتطلب سياسة مرنه) واستهداف معدل التضخم ( يتطلب ترشيد السيولة) ، الإفراط النقدي بسبب الأزمة المالية العالمية المتمثل فى التوسع المتوقع فى تمويل عجز الموازنة العامة من البنك المركزي بسبب إنخفاض أسعار النفط، الضخ النقدي لمقابلة الانخفاض المتوقع فى خطوط التمويل الخارجية سواء للمصارف و القطاع الخاص بالاضافة الى المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي للمساعدة على إستقرار سعر الصرف ( سوق النقد الأجنبي ) فى ظل إنخفاض المتحصلات المتوقعة خاصة عائد النفط بسبب الأزمة المالية والارتفاع الطبيعي فى الطلب على النقد الأجنبي. مما يستدعى تدخل البنك المركزي مالياً و/ أو إدارياً ، الامر الذى يتعارض مع هدف الاستقرار النقدي (السياسة النقدية ) .
