رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي والذي شدد فيه على أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقدم للعدالة الدولية إذا أدين بالتورط في جرائم حرب بدارفور. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم في تصريح للجزيرة إنه "في غياب العدالة بالسودان, لا بد أن تكون المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص". وتحدث آدم عن استمرار الانتهاكات في دارفور, ووصف تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه دوري يعرض للإجراءات التي تم اتخاذها. وثائق أوكامبو: وكان أوكامبو قد أعلن في تصريحات للجزيرة في وقت سابق أنه قدم مئات الوثائق التي قال إنها تدين البشير, مبررا تأخر القضاة في اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة لاعتقال البشير بمراجعة كل الأدلة. كما دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرار الذي قال إن المحكمة ستعلنه قريبا بشأن مذكرة طلب اعتقال البشير. وتحدث المدعي الدولي عن مواقف مختلفة من أعضاء مجلس الأمن، وكشف عن تحفظات من بعض الدول دون ذكرها بالاسم. واعترف بأن بعض الدول انتقدته، وعبرت أخرى عن القلق. لكنه مع ذلك قال إنه تلقى دعما من آخرين للمضي قدما في تحركاته. كما اعتبر أن أمام المجلس فرصة لوقف الجرائم في دارفور. في الوقت نفسه دعا أوكامبو ثلاثة من زعماء التمرد بدارفور للمثول أمام المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أنه لم يكشف عن أسماء هؤلاء القادة حتى يسهل عليهم المثول طواعية أمام المحكمة خاصة وأن قادة التمرد أكدوا ذلك إذا دعتهم المحكمة. وقلل المدعي الدولي من أهمية إجراءات البشير لمحاسبة أشخاص ضالعين بارتكاب جرائم بدارفور، وقال إنه "حسب التقرير الرسمي للحكومة السودانية ما من إجراءات بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، هناك سبعة إجراءات لا علاقة لها بالجرائم". وفي تقريره أمام مجلس الأمن دعا أوكامبو الأممالمتحدة إلى الاستعداد لاعتقال البشير إذا وجه إليه الاتهام رسميا بالإبادة الجماعية وعدم حمايته عبر ما وصفه بالتستر. واتهم أوكامبو البشير بتجاهل نداءات الأممالمتحدة لوقف العنف في دارفور, وقال إن الرئيس السوداني أمر بشن غارات جوية في دارفور, رغم التعهد بوقف إطلاق النار. وقال أوكامبو أيضا إن "الإبادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في مخيمات النازحين وحولها مستمر والمساعدات الإنسانية ما زالت تعرقل أكثر من خمسة آلاف نازح يلقون حتفهم كل شهر". كما حث في تقرير مكتوب منفصل إلى المجلس على مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم. موقف الخرطوم في المقابل هاجم مندوب الخرطوم لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد بشدة شخص أوكامبو واتهمه بالتجني على السودان والكيل بمكيالين. وقال المندوب السوداني للجزيرة "هذا الرجل بلغ عتوا كبيرا في التجني على السودان وفي الكيد السياسي للسودان، ولم يكن مستغربا ألا يأتي تقريره أمام مجلس الأمن بأي جديد". وأضاف المندوب السوداني "هذا الرجل عبارة عن ناشط سياسي، وضح تماما أنه يسيء للعدالة ويسيء لمحكمة الجنايات التي يدعي تمثيلها". وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أن أوكامبو دعا في تقريره لمجلس الأمن لعدم اللجوء للمادة 16 من نظام روما التي تعطي الحق للمجلس في تعليق الإجراءات، وأضاف "أنه لا يكيل بمكيالين فقط بالنسبة للسودان ولكن بالنسبة لميثاق روما". كما أشار إلى مساندة العديد من الدول لموقف الخرطوم بقوة، وضرب مثالا على ذلك بموقف الاتحاد الروسي والصين وليبيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، وعلى هذا الصعيد دعت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مجلس الأمن إلى وقف توجيه لائحة اتهام البشير. يشار إلى أن تقديرات الأممالمتحدة تتحدث عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام, فضلا عن تشريد حوالي 2.7 مليون شخص. في المقابل تقول الخرطوم إن عدد القتلى عشرة آلاف فقط .
