سادت حالة من القلق والتذمر وسط زارعى الكلى على خلفية قرار إدارة الامدادات الطبية باستبدال الدواء السويسري بآخر هندي مشكوك فى فعاليته الطبية حسب تقديرات الاخصائيين الذين رفضوا تحمل مسئولية مضاعفاته الصحية ، وناشد عدد منهم خلال الحشد الذي نظموه صباح امس امام مقر وزارة الصحة لتسليم مذكرة احتجاجية لوكيل الوزارة د0 كمال عبد القادر ، ناشدوا نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بالتدخل الفوري لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بمجانية علاج امراض الكلى نسبة لتكلفته الباهظة حيث تبلغ قيمة الحبة الواحدة 8 جنيهات . وأعرب عدد ممن التقتهم «الصحافة « عن قلقهم إزاء أوضاعهم الصحية بسبب التقلبات الدوائية التى درجت عليها الجهات المختصة منذ فترة لاسيما وان زارعي الكلى اكثر عرضة وقابلية للاصابات المرضية من غيرهم. وكشف الباقر عبد الوهاب عن تعرضه لجلطة وارتفاع فى ضغط الدم اضافة الى الاصابة بداء السكر نتيجة تناول مستحضر دوائي بديل « هندي « فى العام 2004 - 2005 بعد استبدال الدواء السويسري (سايسكروبين)، مشيرا الى انه بدأ يتعافى بعد تناوله للدواء السويسري الذي تم ايقافه الآن. فيما رفضت وداد محمد الشيخ تناول الدواء الهندي وذلك وفقا لتقرير طبيبها المعالج والذي اقر بسلبية الدواء ورفض تحمل مسئولية مضاعفاته الطبية . أما أحمد محمد شربات فقد ذكر ان تناول الدواء البديل اصابه باستفراغ واسهال وعدم رغبة فى الطعام مما جعله طريح الفراش الابيض بمستشفى ابن سيناء لمدة يومين ،وتساءل احد المتأثرين فضل حجب اسمه عن المستفيد من وراء عملية استبدال الدواء السويسري ؟وموقف الامدادات الطبية وشركة دال من ذلك ؟و الخطوات المتوقعة من الجهات الصحية بعد ان ثبت عدم صلاحيته ؟ وقال احد الزارعين ،انه رفض استلام الدواء البديل تخوفا منه في حين ذكر آخر انه اضطر الى الشراء الاانه لن يستخدمه خاصة عقب ظهور الآثار الجانبية عند بعض المستخدمين له بينما اكدت احدى الزارعات الى لجوئها الى استخدام الدواء البديل عقب نفاذ الكمية الشهرية المقررة من الدواء السويسري الاانني اصبت بحساسية خاصة في الفم ولااستطيع شراء السويسري من الصيدليات لارتفاع اسعاره والذي تبلغ تكلفة الكمية الشهرية 800 جنيه مشيرا الى انتظام الصرف في السابق ولم يحدث مثل هذا الامر سابقا . واشار الاخوان عمر ومحمد عثمان مضاعفة الاشكال باعتبارهما شقيقين تمت الزراعة لهما ويحتاجان الى الادوية بصفة مستمرة، ولكن الاحوال المالية لاتساعد في الشراء من الصيدليات ونتخوف من عودة هذا الامر مرة اخرى اذا لم يتم حل المشكلة بصورة جذرية. وقال عمر الشيخ ادريس وهو احد المتأثرين من تفاؤلنا باعلان رئيس الجمهورية عن مجانية العلاج والذي طبق على ارض الواقع وظل مستمرا حتى منتصف نوفمبر المنصرم متابعا ولكننا تفاجأنا بوقف الامداد بالادوية السويسرية وتغييرها بانتاج هندي وتعلل المسئولين بالامدادات الطبية بنفاذ مخزونها رغم توفرها حسب قوله ، واضاف الشيخ ان البديل الجديد تم رفضه من قبل جمعية زارعي الكلى نسبة لسلبيته وعدم صلاحيته وواصل حديثه بان اجتماع الوكيل تمخض عنه وعد منه باستصدار قرار بانزال الدواء السويسري لقنوات الصرف اعتبارا من الامس بواسطة المركز القومي لزارعي الكلى الجهة الادارية المعنية بتحديد الجرعات الدوائية المفترض توزيعها للمرضى، اضافة للامدادات الطبية الادارة المختصة بالتوزيع . وطالب الشيخ فى ختام حديثه بعودة توزيع الدواء لجمعية زارعي الكلى بعد ان تم تحويله الى ثلاثة مراكز هى مستشفى ابن سيناء ومستشفى احمد قاسم ومركز د سلمى لامراض الُكلى وذلك لسهولة الوصول الى الموقع اضافة الى سلاسة التعامل بين الجمعية والمرضى بجانب ايجاد الجمعية لمعالجات الاوضاع الطارئة ،مشيرا الى ان وكيل الوزارة الدكتور كمال عبد القادر في لقائه بمجموعة منهم بمكتبه امس اشار الى ان الصرف من بند زارعي الكلى تخطى البند المخصص ب5مليون جنيه وابدى الشيخ استهجانه من ذلك الامر باعتبار ان في حال تسبب الدواء الجديد في احداث الفشل الكلوي والرجوع مره اخرى للغسيل فإن الدولة ستدفع اضعاف هذا المبلغ لمواجهة تكلفة الغسيل وتبلغ تكلفة الغسلة الواحدة 250جنيه وهذا يفوق كثيرا تكلفة الدواء السويسري . من ناحيته اكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحافية ،على فعالية وسلامة الدواء البديل واشار الى انه تمت اجازته من قبل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وبين عبد القادر ان الدواء مجرب ومضمون الفعالية ،وكشف عن تخطي بند المال المخصص لزارعي الكلى البند المقرر ب 5 مليون جنيه ، فكان لابد من ايجاد بدائل جديدة تصب فى مصلحة المواطن مؤكد مجددا على سلامة الدواء ،فى ذات السياق وجه المركز القومي لعلاج وجراحة الكلى بالصرف الفوري للدواء السويسري من الآن وحتى نفاذ الكمية المخزنة داعيا الى الاستفادة فى هذه الفترة على بث الطمأنينة وسط الزارعين عن الدواء البديل لتدارك الاثر النفسي الذي احدثه الحديث عن عدم صلاحية الدواء . وخلال متابعتنا لتطورات الموقف بعد صدور قرار الوكيل واستلامه من قبل ادارة الامدادات الطبية اتضح ان وكيل الشركة السويسرية غادر السودان فى ظروف مفاجئة. وذكر احد الزارعين خلال اتصال هاتفي به ان مدير الامدادات الطبية د0 عبد الله محمد الحسن اكد لهم ان الامدادات الطبية جهة منفذة فقط ولا علاقة لها باستبدال الدواء داعيا اعضاء الجمعية الى البحث عن بدائل اخرى وجهات تمويل حكومية وغير حكومية فى ظل اخفاق وزارة المالية الاتحادية عن الوفاء بمديونيتها والبالغة 7 مليار جنيه واعداً بتغطية احتياجات المرضى قدر استطاعته .
