مازال مسلسل شح أدوية مرضى الكلى مستمرا رغم التوجيهات الرئاسية التي ظلت حبرا على ورق حيث شكا الزارعون من عدم توفر الادوية بالمراكز ولفتوا الى الوعود المتكررة التي يسمعونها عن توفير الدواء دون جدوى، وعبروا عن خوفهم من ان يؤدي تذبذب الجرعات الى تعرضهم لانتكاسات ومضاعفات صحية بسبب تقليص كمية الجرعات التي تهدد بالعودة الى مربع الغسيل مرة اخرى. وحمل الزارعون الذين استطلعتهم (الصحافة ) المركز القومي لعلاج امراض الكلى و ادارة الامدادات الطبية مسئولية ما قد يتعرض له الزارعون من مضاعفات أو فشل الاعضاء المزروعة، أو الوفاة نتيجة للانقطاع عن الدواء. ورغم تصريحات وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبد القادرالاثنين الماضي و التي وعد فيها باتخاذ ترتيبات لايصال ادوية الكلى الى المراكز المتخصصة عبر المركز القومي الا انه وعلى ما يبدو فان أدوية زارعي الكلى تواجه شحاً كبيراً وتحدياً في مصادر التمويل حيث تؤكد المعلومات وجود عجز في التمويل تصاعد من (4) ملايين جنيه في العام 2007 الى (7) ملايين جنيه في العام 2009م لاسيما وأن ميزانية علاج مرضى الكلى تبلغ (52) مليون جنيه في حين تبلغ ميزانية العلاج المجاني (40) مليون جنيه مما يخلق تحديا كبيرا امام الجهات المعنية في مسألة توفر أدوية علاج مرتفعة السعر خاصة أن شح أدوية زارعي الكلى يهدد بالعودة للغسيل مما يكلف خزينة الدولة تكاليف باهظة تقدر بأكثر من 16 مليار،وحسب الزارعين فان القضية الآن أصبحت في توفير أدوية زارعي الكلى وليست الدواء الهندي أو السويسري الذي اثار لغطا وجدلا واسعا في العام الماضي حيث تفاجأ زارعو الكلى باستبدال الدواء السويسري(السلسبت)الى آخرهندي وما صاحب ذلك من احداث بعد ان تاكد ان العقار الهندي (المايكوفيت ) غير مسجل معمليا ولا تحليليا وما اكده الاطباء من عدم اثبات فعالية الدواء وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة تؤدي الى الفشل الكلوي او الموت وهو ما حدث للمريض مجذوب طاهر مجذوب الذي ساءت حالته الصحية بعد تناول العقار الهندي وظل اسير المعاناة حتى وافته المنية في سبتمبر الماضي . وشن عمر الشيخ ادريس (زارع) هجوما عنيفا على المركز القومي لامراض الكلى واتهمه بالمتاجرة بارواح المواطنين وقال الشيخ الذي زرعت له كلية قبل ثلاثة اعوام لم اتناول عقارا علاجيا غير السلسبت السويسري المنتج من شركة روش واضاف انا الآن انعم بصحة وعافية وطالب ادريس الدولة بايجاد معالجات للحصول على الجرعات العلاجية كاملة لهؤلاء الزارعين ولفت الشيخ الى اختفاء الدواء السويسري منذ يناير 2009م وحتى الآن وقال ان الذي اتناوله اشتريه على نفقتي الخاصة. وناشد الشيخ الجهات المعنية بالالتزام بقرارات رئيس الجمهورية القاضية بتطبيق مجانية علاج مرضى الفشل الكلوي . فيما اكد عاطف عبيد الذي يتناول العقار الهندي تذبذب حصة الدواء التي يستلمونها من المراكز علما بانه موجود في الصيدليات التجارية بسعر 54 جنيه قيمة الشريط الواحد وقال عاطف ان تذبذب الجرعات يعرض 1700 مريض لخطر الاصابة بالفشل الكلوي مرة أخرى في حالة استمرار عدم انتظام الجرعات ودعا عاطف الجهات الصحية لإيجاد حل للمشكلة وشكا عاطف من ارتفاع اسعار الادوية خاصة السويسري وقال ان الدواء الواحد يكلف حوالي 800 جنيه. من جانبه اتهم طارق بدوي محمد بانقا ( صيدلاني ) الدولة بالتراجع عن مجانية العلاج ووصف ما يحدث من تأخر صرف الدواء بانه عملية قتل بطئ ،وقال طارق ان اضطراب تناول الدواء ينذر بعواقب كارثية تتراوح مابين الفشل والموت وانتقد طارق عملية تغيير الادوية بدون بحوث توضح الآثار الجانبية للادوية ودراسات تبين الاحوال الصحية للمرضى. وطالب الدولة بتحمل مسئولياتها لانقاذ الزارعين من الموت الحتمي ،وقال الزارع احمد محمد انهم كانوا يتلقون حصة من الدواء تكفيهم لمدة شهر كامل لكنها تقلصت الى 15 يوماً وتابع ان حصة شهر يناير تقلصت الى 12 يوما مؤكد ان معظم المرضى يواجهون ظروفا مادية بالغة التعقيد مشيرا الى ان سعر الحبة الواحدة يتراوح ما بين 11 - 8 جنيه بواقع 120 حبة بتكلفة 1.2 مليون شهريا . وحذر اختصاصي امراض زراعة الكلى الذي فضل حجب هويته من عدم الانتظام فى تناول جرعات ادوية زراعة الكلى، وقال ان تذبذب الجرعات ربما يؤدي بحياة المريض هذا اذا لم يصب بالفشل الكلوي مرة اخرى ولفت الى ان استمرار نجاح زراعة الكلى يتطلب من المريض المواظبة على اخذ ادوية مثبطة للمناعة للحفاظ على الكلية المزروعة لضمان عدم رفض الجسم لها باعتبارها جسما غريبا عليه. وقال ان تناول الادوية يعتبر الحل والاجدى للمريض المصاب بالفشل الكلوي المزمن لما فيه من تعويض المريض عن كليته وقيام الكلية المزروعة بعملها كعمل الكلية الاصلية، كما لا يحتاج معها المريض الى الارتباط بماكينة غسيل الكلى وتحمل مضاعفات الغسيل الكلوي. من جانبه نفى المديرالعام لهيئة الإمدادات الطبية دكتور محمد الامين الصديق وجود فجوة في ادوية زراعة الكلى كما نفى تحميل ادارته لمسئولية عدم توفر الادوية وربط الامين شح الادوية بالمراكز بزيادة عدد المرضى، مؤكدا التزام هيئته بتوفير كل الكميات المقررة شهريا حتى بدون استلام مبالغ مالية من وزارة المالية التي بلغت مديونيتها 12 مليار وطالب الامين بايجاد مصادر تمويل للوصول لحل جذري لقضية ادوية زارعي الكلي. ولمعرفة المزيد من الحقائق اتصلنا عدة مرات بالمركز القومي لعلاج امراض الكلى متمثلا في مديره بروفسير محمد السابق لمعرفة الاسباب التي تقف وراء عدم توفر الادوية والحلول الجذرية لهذه القضية التي تتفاقم يوما والى غير ذلك من التساؤلات ولكن دون جدوى رغم الكشف عن هويتنا الصحفية.
