تواجه أدوية زارعي الكلى شحاً كبيراً وتحدياً في توفر التمويل خاصة أنه يوجد عجز في التمويل تصاعد من (4) ملايين جنيه العام 2007 الى (7) ملايين جنيه العام 2009م. وحسب معلومات تحصلت عليها «الرأي العام» أن ميزانية علاج مرضى الكلى تبلغ (52) مليون جنيه مقارنة بميزانية العلاج المجاني التي تبلغ (40) مليون جنيه ويصبح التحدي الحقيقي لوزارة الصحة كيفية المعادلة بين توفر أدوية علاج مرتفعة السعر لشريحة واحدة وتوفير تمويل لعلاج العديد من الشرائح الأطفال والنساء وغيرهم خاصة أن شح أدوية زارعي الكلى يهدد بالعودة للغسيل مما يكلف الدولة مبالغ باهظة. القضية الآن أصبحت في توفر أدوية زارعي الكلى وليست دواء هندي أو سويسري الذي أصبح مثار لغط وجدل أُثير منذ العام الماضي حيث تفاجأ زارعو الكلى باستبدال الدواء السويسري الى هندي دون إخطار جمعية زارعي الكلى مما أحدث ربكة وترك أثاراً نفسية سيئة لدى الزارعين. في الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة الاتحادية برئاسة الدكتور حسن أبوعائشة والدكتورة تابيتا بطرس حرصت الوزارة على مشاركة جميع جهات الاختصاص من أعضاء جمعية زارعي الكلى وزخم من علماء واستشاريي الكلى بجميع المستشفيات التي تقوم بالزراعة والإمدادات الطبية والمجلس الاتحادي للأدوية والسموم والمجلس الوطني، اتسم بالشفافية والوضوح وناقش في البداية مشكلة الدواء الهندي والسويسري وأخذ الرأي العلمي من جميع استشاريي الكلى الذين أجمعوا على مأمونية الدواء وفاعليته وعدم وجود أي مضار أو أثر سلبي ولم ترد إليهم أية حالات آثار جانبية: إسهالات أو غيرها. وتشكك عدد من أعضاء جمعية زارعي الكلى من فاعلية الدواء الهندي مبررين ذلك أن الأطباء ينصحونهم بعدم أخذ الدواء الهندي ورد عليهم الدكتور حسن أبوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الذي تولى ملف مرضى الكلى الذي كلفته به الدكتورة تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية بجانب تخصصه كاستشاري معروف في مجال الكلى قائلاً: إن زراعة الكلى والتخصص في مرض الكلى نادر ودقيق ويحتاج الى معرفة ودراسة علمية لأن تحديد أية جرعة ليس أمراً سهلاً ويحتاج الى استشاري وفني. الطبيب العادي ليست له دراية أو معرفة بأمر زراعة الكلى، وأشار الى أن الوزارة حرصت على حضور جميع الجهات المختصة بالشأن ولم يكن تأجيل الاجتماع تماطلاً من الوزارة لأن حضور الجميع في وقت واحد ليس سهلاً. وطالب أعضاء الجمعية أن لا يداوا أنفسهم خاصة أنها جمعية خيرية لمساعدة المرضى وليس علاجها مؤكداً ضرورة فك ازدواجية الأدوار للجمعية، وأشاد بدورها الخيري مضيفاً أن زارعي الكلى مستفيدين وليسوا أطباء ولا مسئولين من الناحية الفنية مؤكداً على أن المسألة طبية بحتة ولا ترتبط بالسياسة أو الوظائف السياسية أو المظاهرات ولابد من طرحها من قبل الجهات العلمية،وقال إن الحديث عن فاعلية الدواء الهندي قتل بحثاً وفي حالة وجود أي آثار أو مضار لن تتردد الوزارة في سحب أي دواء لأن مصلحتها صحة المواطن. وقال إن المشكلة الحقيقية الآن في توفر الدواء وجعله متاحاً للزارعين وأكد التزام الدولة بمجانية العلاج. وتلاحظ أن أزمة الثقة بين جمعية زارعي الكلى ووزارة الصحة تتعلق بعدم وجود تنسيق إذا تم منذ البداية إخطار الجمعية باتجاه الوزارة لتبديل الدواء من سويسري الى هندي وإخطار الأطباء لتنوير الزارعين بمطابقة الدواء الهندي للمواصفات والمعايير ومأمونيته لما حدثت هذه الربكة وزعزعة الثقة بين الأطباء ووزارة الصحة والجمعية خاصة أن الأطباء لهم دور كبير في بث الطمأنينة لدى المرضى. الدكتور عبد الله أحمد حسن مديرعام الإمدادات الطبية قال ارتفع العجز في التمويل من (4) مليارات جنيه الى (7) مليارات خاصة أن وزير المالية أكد التزامه بما هو مصدق في ميزانية العام 2009 فقط وأشار الى سعي الإمدادات الطبية واللجنة لإيجاد مصادر تمويل واقترحت إنشاء صندوق لدعم المرضى وتم الاتصال بعدد من البنوك إلا أنه لايوجد شئ ملموس. الدكتورة عطيات مصطفى نائب رئيس لجنة الصحة والسكان طالبت بضرورة تطبيق بروتوكول مرضى الكلى والالتزام به واقترحت قيام ورشة لأيجاد مصادر تمويل وأبدت التزام المجلس بمناصرة مرضى الكلى في ميزانية العام 2010. وطالب الاجتماع بتكوين لجنة للنظر في إيجاد مصادر تمويل واقترح الاجتماع تكوين لجنة لإزالة الآثار النفسية لزارعي الكلى. يحتاج زارع الكلى الى مليون جنيه شهرياً تكلفة الدواء ويحتاج الأمر الى جهود كبيرة لإيجاد مصادر تمويل وقنوات أخرى لعلاج الوضع الحالي. أماني اسماعيل :الراي العام
