نفذ المجلس القومي لرعاية الطفولة الأسبوع الماضي «أمانة السياسات والتشريعات وبرنامج العدالة الجنائية» بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية مشروع إعداد مؤشرات سياسة قومية لحماية الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون عبر المائدة المستديرة التي جاءت بعنوان «حماية الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون» وأوضحت المستشار القانوني لأمانة السياسات والتشريعات بالمجلس د. أميمة عبد الوهاب أن الهدف العام للمشروع يتبلور في عقد جلسات عمل حول أوضاع الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون مع الشركاء بوزارة الداخلية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، أما الأهداف الخاصة فتتمثل في مناقشة مشكلات الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون وتطوير مؤشرات سياسة قومية لحماية أولئك الأطفال وتسليط الضوء على التزامات السودان الواردة في ميثاق الطفل الإفريقي ومن ثم تقديم مقترحات لرؤى مستقبلية لحماية الأطفال المرافقين لامهاتهم بالسجون واشتملت محاور النقاش التي جرى التطرق إليها تسليط الضوء على التزامات السودان الواردة في ميثاق الطفل الإفريقي الوضع القانوني للأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون والوضع الاجتماعي والنفسي من حيث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية علاوة على البيئة التي يعيش فيها الأطفال ومدى موافقتها مع المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وميثاق الطفل الإفريقي إضافة للتحديات والمعوقات التي تواجه توفير الخدمات لهؤلاء الأطفال وخيارات الحماية لهم وتصنيفهم عمريًا داخل السجن من حيث مشكلاتهم واحتياجات كل فئة عمرية، الجدير بالذكر أن المائدة المستديرة لا تدعو إلى تفريق الأم عن أبنائها ولكن تؤكد على ضرورة توفير أماكن تتوفر فيها الظروف الملائمة لنمو الأطفال البدني والنفسي واحتياجاتهم العاطفية والتعليمية بحيث تساعد على ادماج الطفل في المجتمع من جديد لدى خروجه من السجن. بدورها أشارت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة آمال محمود أن اهتمام المجلس بتنظيم الورشة يجيء من منطلق اختصاصه في مجال وضع السياسات المتعلقة بحماية الطفل ورعايته كما يتطلع المجلس للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، وذكرت أن وضع السياسات والتشريعات ذات الصلة بالطفل يحتاج إلى وقت وتجهيز متكامل، عليه لا بد في البداية من الاتفاق على المؤشرات والإطار العام للعمل مع الشركاء ومن قبل الإحاطة الكاملة بقضية الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون بقصد الوصول لإستراتيجية تعنى بحماية هذه الفئة الضعيفة، وأعلنت آمال عن عزم المجلس لعقد جلسات أخرى مع جهات ذات صلة بالقضية لاستكمال التداول حولها ودعت لإشراك أهل الفن بضروبه المختلفة للوقوف مع الأطفال للمساهمة في تعزيز حماية الأطفال. قوانين محلية وإقليمية يتضمن قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 المحلي عدة مواد مرتبطة بالطفل بدءًا منذ كونه جنينًا لم ير النور، وفيها كفالة الرعاية الخاصة للأمهات حتى يضعن حملهن، ونصت على عدم ذكر مكان ميلاده في سجلاته الرسمية، وتشير فقرات المادة 12 من القانون على عدم جواز إبقاء أي طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه السنتين ويجب العمل على تسليمه لمن له الحق في حضانته شرعًا وجوزت المادة لمدير السجن كفالة الاستثناءات التي يقدرها وفقًا لمصلحة الطفل المعني، أما المادة 13 فقد نصت على أن يتخذ مدير السجن التدابير اللازمة لتوفير دور حضانة أو رياض أطفال بإشراف أشخاص مؤهلين لرعاية الأطفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم بالسجن. أما الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل «1990» فقد نصت فقرات المادة 30 منه على أن تتعهد أطراف هذا الميثاق بتوفير معاملة خاصة للأمهات اللائي على وشك الولادة وأمهات الأطفال الرضع والأطفال الصغار واللاتي اتهمن أو تمت إدانتهن بمخالفة القانون الجنائي تضمن تلك الأطراف دائمًا ان يؤخذ في الاعتبار اولاً الحكم مع إيقاف التنفيذ عند الحكم على مثل هؤلاء الأمهات تُتخذ الإجراءات البديلة بالاحتجاز في مؤسسة لعلاج هؤلاء الأمهات تنشأ المؤسسات البديلة لاحتجاز مثل تلكم الأمهات تضمن عدم حبس الأم مع طفلها وعدم إصدار حكم بالإعدام على مثل هؤلاء الأمهات وأن يكون الهدف الأساسي لنظام العقاب هو إصلاح وإدماج هذه الأم في الأسرة وإصلاحها اجتماعيًا.
