عبر عدد من مواطني ولاية الخرطوم عن استيائهم الشديد من أزمة شح غاز الطبخ المسال، وشكا آخرون من معاناتهم في الحصول على الغاز، في وقت اتهم فيه اتحاد وكلاء الغاز وزارة النفط بالإخفاق في إدارة أزمة الغاز التي بدأت تتطور بوتيرة متسارعة، خاصة بعد اختفاء أسطوانات شركتي (إيران) و(أبرسي) من السوق.. وفي جولة (المجهر) على محال توزيع الغاز أكد الوكلاء أن شح الغاز تحول إلى أزمة حقيقية تتطلب حلولاً من الدولة، وقال «محمود بشير» صاحب محل توزيع بأم درمان إن شاحنات توزيع الغاز أصبحت لا تأتي إلا مرتين في الأسبوع، مشيراً إلى أنه أصبح يعمل ب(70) أسطوانة فقط من جملة (150) أسطوانة يمتلكها وموزعة في محلين، مبيناً أن المواطنين تضجروا كثيراً من انعدام الغاز. ومن جانبه، عزا رئيس شعبة وكلاء الغاز «الطيب الصادق محمد» شح الغاز إلى عدم كفاية كميات الغاز لسد حاجة الاستهلاك وعدم العدالة في التوزيع، مؤكداً أن انعدام الغاز دفع عدداً من ربات البيوت إلى استخدام بدائل أخرى، ونوه بأن الغاز هو أقل سعراً من الفحم النباتي والجازولين، وقال «الطيب» ل(المجهر) إن انعدام الغاز وندرته ترجع إلى التوسع في استخدامات الغاز في الأفران ومصانع الحلويات والمواد الغذائية وكمائن الطوب، بالإضافة إلى توسع الاستخدام المنزلي بدخول حوالي (50) ألف أسطوانة جديدة. وأوضح أن الاستيراد لا يكفي لمقابلة الطلب المتزايد على الغاز، وأضاف: في ولاية الخرطوم فقط توجد أكثر من (5) ملايين أسطوانة تتبع ل(10) شركات ويقوم بتوزيعها (3) آلاف وكيل. وانتقد رئيس شعبة وكلاء الغاز «الصادق الطيب» معالجة وزارة النفط للأزمة، واتهمها بأنها أوصدت الأبواب أمام الوكلاء لبحث حلول للأزمة، وقال: لا تلجأ الوزارة إلينا إلا في حال أرادت إعداد دراسة أو إجراء بحث، مشيراً إلى أن الوكلاء تقدموا بطلب عقد اجتماع مع الوزارة لكنها لم ترد عليهم رغم أن المشكلة متفاقمة. وأكد أن الوزارة ليست لديها دراسات لحجم الاستهلاك وتتعرض لضغوط في تنفيذ سياساتها فيما يتعلق بتوفير الغاز، وتريد أن تحمل العبء للوكيل، وزاد: الوكيل بدوره يواجه مشاكل تتمثل في مستودعات التعبئة في الجيلي والشجرة. وأوضح أن حديث وزير النفط عن تسليم الغاز للشركات ب(9) جنيهات لم يفسره بأن الشركة تسلمه للناقل ب(12) جنيهاً ومن ثم يسلم للوكلاء بسعر (15-16) جنيهاً والوكيل عليه تكاليف الترحيل والعمال وإيجار المحال.وأشار صاحب محال التوزيع «محمود بشير» إلى أن شح الغاز يتركز في أسطوانات شركة (إيران) ومن بعدها (أبرسي)، وقال إنها أصبحت لدى الكثير من المواطنين غير مرغوبة، ويطلبون التخلص من (إيران) باستبدالها لأنها غير متوفرة ويمكن أن يستغرق البحث عنها شهراً، وقال إن سعر الأسطوانة بالمحل (23) جنيهاً وإيصالها إلى المنزل (25) جنيهاً، ونفى فرض زيادات في أسعار الأسطوانات رغم أنهم تعرضوا لخسائر فادحة، حيث أكد أن أرباح وكلاء الغاز تراجعت كثيراً الأمر الذي يهدد بخروج عدد منهم من نشاط توزيع الغاز إذا ظلت الأزمة لم تراوح مكانها. سيف جامع
