أصبت بالدهشة والإحباط حقيقة وأنا أطالع التصريح المثير والخطير في ذات الوقت الذي أدلى به منسق برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة رضوان يحيى بالزميلة «الرأي العام» امس. والرجل قال صراحة «ان التبغ السجائر ضمن السلع المدعومة مثله كالدواء، وإن السودان الدولة الوحيدة التي تدعم صناعة التبغ، وإن المواد الخام لصناعة السجائر تدخل ضمن منظومة السلع التي لا تؤخذ منها رسوم باعتبارها من السلع الإنتاجية لتشجيع التصنيع» انتهى. الدهشة والإحباط اللذان أصاباني بسبب الحديث الذي «قدّ به إضنينا» وزير المالية قبل زيادة رفع الدعم عن المحروقات بأنه حال عدم اتخاذ تلك الخطوة فإن الاقتصاد سينهار، وأنه لا مخرج من اتخاذ تلك الخطوة، وأن الأغنياء هم المستفيدون وغيره من الأحاديث، كيف لا ينهار اقتصاد السودان والحكومة تحمي وتقدم تسهيلات لشركات تتسبب وفيات نسبة كبيرة من مواطني السودان، وقد أكدت دراسات عالمية ان ما نسبته 90% من وفيات سرطان الرئة في العالم بسبب السجائر ، وان 30% من كل حالات السرطان منها سرطان الرئة والفم والمريء والمعدة والقولون. هذا بالإضافة إلى ما يسببه السرطان من مشكلات صحية أخرى مثل السكتة الدماغية والتي تبلغ نسبة إصابة المدخنين بها ثلاثة أضعاف غير المدخنين. كما أن التدخين يقف وراء 25% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والنوبة القلبية وذلك بحسب دراسات عالمية. هذا الحديث يؤكد بلا شك أن الحكومة اتخذت القرار السهل كما قلنا من قبل، ولم تلجأ الى البحث عن حلول وتكتشف موارد جديدة، وتوقف الأموال المجنبة، والأموال المنهوبة، وتبحث عن الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تقدم لغير مستحقيها، من أجانب يستثمرون في الكافتريات، وصناعة الطوب، وسودانيين لا يحتاجون إلى اية اعفاءات. في الدورة السابقة لمجلس تشريعي الخرطوم اثيرت قضية قانون التبغ، وتم جدل كثيف وحوار بين نواب البرلمان وأصحاب شركات التبغ، وطالب النواب بضرورة زيادة الضرائب على تلك الشركات للحد من التدخين، ووضع عبارة «ضار بالصحة» على علبة التدخين، لكن أصحاب الشركات تلكأوا وطالبوا بمهلة إلى حين إفراغ السوق من الكميات الموجودة، لكن تلك العبارة الأخيرة أجلت اجازة القانون لأكثر من اربعة اشهر، إلى أن بدأت الدورة الحالية لتشريعي الخرطوم. والشاهد في الأمر أن تلكؤ تشريعي الخرطوم وعدم إلغاء الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لشركات التبغ يجعل المرء يشتبه في أن هناك علاقة ما بين شركات التبغ وجهات رسمية تقف حائلاً دون اتخاذ تلك القرارات، خاصة إذا ما نظرنا لما تقدمه تلك الشركات من خدمات اجتماعية وتأهيل مرافق صحية، وكأنها بذلك تقول لمن يصابون بالسرطان او امراض الصدر إننا هيأنا لكم أماكنكم فهنيئاً لكم. على وزير المالية وحكومته أن يفكروا جدياً في إيجاد بدائل حقيقية وتشجيع الإنتاج وتسهيل القروض للشباب للولوج في الزراعة والصناعة ونقل تجارب الدول المتقدمة في النهوض باقتصادياتها، بدلاً من الاتكاء وشراب الشاي والقهوة والتوجيه برفع الدعم عن السلع الإستراتيجية، وترك السجائر وغيره من المكيفات مدعوماً. أخشى ما أخشى أن يخرج علينا وزير المالية كما عودنا كثيراً، ويقول إن عدم رفع الدعم عن السجائر سببه أن الفقراء هم أكثر الشرائح التي تتكيف بالسجائر، وإن الأغنياء لا علاقة لهم بالسجائر.. أخشى ذلك. صحيفة الإنتباهة
