كشفت عواطف الجعلي عضو البرلمان بلجنة التشريع والعدل عن تجاوزات تمت للدستور والقانون من قبل البرلمان ووزير المالية في قانون الاعتماد المالي الإضافي المتعلق بقرار رفع الدعم، وأماطت عواطف اللثام عن خفايا إصدار وزير المالية أوامر بفرض رسوم إضافية في ثلاثة قوانيين (الضرائب والجمارك والرسم الإضافي)، وقالت إن الرسوم أدخلت إيرادات على خزانة الدولة تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي حققه رفع الدعم عن الوقود في القرارات الأخيرة، واتهمت الجعلي المالية والبرلمان بتجاوز نص المادة (115) من الدستور التي تنص على إطلاع البرلمان على الأوامر القانونية الصادرة من مجلس الوزراء والمالية بحسب القانون، وكشفت عواطف في تصريح ل(اليوم التالي) أمس (الثلاثاء) عن وقوع البرلمان في خطأ وسابقة قانونية لأول مرة بإجازة قانون الاعتماد المالي الإضافي دون توزيع تقرير لجان التشريع والعدل والاقتصادية المشترك بشأن القانون على نواب البرلمان لإجازة التقرير في مرحلة السمات العامة ومن ثم إجازة القانون، وأضافت أن النواب أجازوا قانونا في مرحلة السمات العامة بدون عرضه على البرلمان أصلاً، ونبهت إلى أن قانون الاعتماد المالي الإضافي من المالية به خلل قانوني وليس به أختام أو شهادة رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة العدل، وقالت عواطف "لم يأتنا مشروع قانون اعتماد مالي أو مقترح قانون وإنما أموال تم جمعها وصرفها بدون أرقام مفصلة عن أوجه جمعها أو صرفها
