أوضح اللواء بابكر سمرة مصطفى مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن هناك آثارًا سلبية على مستوى الاقتصاد القومي يمكن أن تحدث بسبب جرائم غسل الأموال، وقال في حوار مع «المكتب الصحفي للشرطة» إن هذه الجريمة تعمل على إضعاف السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وخلق خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد بجانب إضعاف النمو الاقتصادي ونوه بضرورة وعي المواطن بهذه المخاطر كما تناول العديد من جوانب هذه الجريمة والتي نفصلها في المساحة التالية: ما هي مجهوداتكم لمكافحة هذه الجريمة؟ أولاً تطبيق المعايير الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة غسل الأموال «القوانين واللوائح والمنشورات والاتفاقيات» وتعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وغير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعميق وعي المواطن بمخاطر جريمة غسل الأموال وأضرارها والاهتمام بالتأهيل والتدريب الخارجي والداخلي لمواكبة جميع المتغيرات والمستجدات في هذا المجال ما هي أشكال وأنماط جريمة غسل الأموال ومراحلها؟ تتمثل أشكال وأنماط الجريمة في أي سلوك ينطوي على اكتساب متحصلات أو حيازات أو التصرف فيها أو استعمالها أونقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها بالتلاعب في قيمتها أو تحويلها والعمل على إخفاء أو تمويه مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها سواءً وقعت هذه الجريمة داخل السودان أو خارجه، أما بالنسبة لمراحل جريمة غسل الأموال فتتمثل في مرحلة التوظيف بهدف إدخال المال في النظام المالي عن طريق إيداع الأموال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومرحلة التمويه والهدف منها قطع الصلة بين المال ومصدره غير المشروع وذلك باستخدام عمليات مالية متتالية معقدة إضافة لمرحلة الدمج لإضفاء صفة المشروعية على المال عبر آلية إعادة ضخ المال في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة. أما الأنشطة المحظورة دولياً والتي تُعتبر متحصلاتها أموالاً مغسولة فتتمثل في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي أو الجمركي والدجل والشعوذة إضافة إلى سرقة وتهريب الآثار والتزوير والتزييف والخطف والقرصنة والإرهاب بجانب الرشوة والاختلاس والدعارة والميسر والسرقة أو أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية. حدِّثنا عن التكييف القانوني لجريمة غسل الأموال؟ امتد تعريف تجريم غسل الأموال إلى الأفعال المرتكبة على المتحصلات وقد عُرِّفت في المادة «3» من القانون لسنة «2010»م بأنها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر يحل محله، وكذلك أي جريمة منصوص عليها في قانون آخر ساري المفعول في السودان، وعليه انتهج المشرع السوداني المنهج المطلق في تحديده للجرائم الأصلية. لديكم دائرة مختصة، حدِّثنا عنها وعن تحدياتها؟ تقوم الدائرة بالتحري في بلاغات مخالفات الجهاز المصرفي ومخالفات التهرب الضريبي ومصادرة الأموال المشبوهة ومتابعة المتحصلات المالية الناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، كما تعمل الدائرة على استرداد الأموال المفقودة والعمل على إعداد التقارير والإحصاءات الجنائية وتحليلها للاستفادة منها في مكافحة جرائم غسل الأموال. كيف تتم محاكمة الذين يمارسون أنشطة تتصل بغسل الأموال؟ يتم ذلك وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي أو القانوني بين الدول، وكذلك قانون تسليم المجرمين. هل يتناسب قانون مكافحة غسل الأموال مع حجم الجريمة؟ بالنسبة للفعالية، فهنالك عدة أوجه للتقييم منها على سبيل المثال تطبيق المعايير أو التوصيات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال، فمتى ما التزمت الدول بها وطبقتها على أرض الواقع توصف بأنها من الدول المتعاونة أو العكس، أو من الدول ذات المخاطر على النظام المالي، بالنسبة للسودان يعتبر القانون الحالي أنموذجاً إيجابياً بدرجة كبيرة من حيث الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال. هل تم تبني إستراتيجية واضحة لمكافحة غسل الأموال؟ الإستراتيجية العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال من اختصاصات اللجنة الإدارية العليا «بنك السودان المركزي» وفقًا لنص المادة 21- من قانون غسل الأموال. ماهي الآثار المترتبة على ظاهرة غسل الأموال؟ تمتد أثارها السلبية على مستوى الاقتصاد القومي حيث تعمل على إضعاف السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وخلق خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد بجانب إضعاف النمو الاقتصادي وتعريض المؤسسات المالية والمصرفية للمخاطر كذلك تعمل على حدوث ضغوط تضخمية في اقتصاد الدولة وارتفاع المستوى العام للأسعار وإمكانية انهيار البورصات. وآثارها السياسية تتمثل في الفساد الإداري واستغلال النفوذ وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى الإضرار بسمعة الدولة أمام الهيئات الدولية خاصة بالنسبة للدول النامية وتأثيرها على الاستقرار السياسي للدولة نتيجة إمكانية تسرب غاسلي الأموال إلى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة. أما الآثار الاجتماعية فتتلخص في عدم خلق فرص عمل حقيقية وانتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم وصعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي. ما هي مجهوداتكم لمكافحة هذه الجريمة؟ أولاً تطبيق المعايير الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة غسل الأموال «القوانين واللوائح والمنشورات والاتفاقيات» وتعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وغير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعميق وعي المواطن بمخاطر جريمة غسل الأموال وأضرارها والاهتمام بالتأهيل والتدريب الخارجي والداخلي لمواكبة جميع المتغيرات والمستجدات في هذا المجال. صحيفة الإنتباهة عبد الرحيم نور الجليل
