إنها المعركة القادمة ما بين المؤتمر الوطني والذين يوالونه من الأحزاب مع القوى السياسية المعارضة، في انتخابات المحامين القادمة قبل نهاية العام الحالي. وغبار المعركة بدأ منذ يوم أمس (السبت) بدار حزب الأمة القومي، عندما أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين تدشين حملته الانتخابية، وطبع برنامجه الانتخابي في كتيب بعنوان (نحو نقابة مهنية مستقلة.. تعلي الحقوق وتحميها). وفي المقابل أعلنت رابطة المحامين الوطنيين استعدادها من خلال حشد عضويتها وتنظيمها للمواجهة، فأي الفريقين أحق بالفوز ؟!! يقول المحامي «وجدي صالح» من قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي ل(المجهر): (نحن تحالف للمحامين الديمقراطيين وليس تحالفاً للمعارضة، ونحن نناضل من أجل استرداد المنبر النقابي للمحامين السودانيين. واختلافنا مع المجلس الموجود، هو اختلاف مبني على أساس مفارقتهم لتطلعات المحامين ولميثاق مهنة المحاماة الذي يخدمها، ونحن اختلافنا مع النقابة أنها فقدت تماماً استقلاليتها وأصبحت تابعة للأجهزة التنفيذية للدولة، وهذا ما يخل تماماً بالغرض من إنشاء نقابة للمحامين. وهي نقابة منشأة بموجب قانون خاص لطبيعة مهنة المحاماة ولا تشبه النقابات الأخرى، وأساس المهنة هو الدفاع عن الحقوق والحريات، وهذا واجب على كل المحامين وفقاً للدستور وبموجب العهود والمواثيق الدولية. وبالتالي نحن نناضل من أجل أن نقوم بواجبنا وننتصر لحقوق الشعب السوداني، الذي انتهكت حقوقه وانتهكت حرياته. ونحن على أهبة الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية القادمة، ونحن موحدون بكافة فصائلنا ومتفقون على هذا البرنامج، الذي تم تدشينه ونعمل على تنفيذه ولدينا ارتباط بكل قواعدنا في كل ولايات السودان، وسنخاطب كل المحامين لانتزاع منبرنا النقابي ليعود معبراً عن المحامين. وأضاف «وجدي»: (لدينا مذكرة تم إعدادها بتوقيعاتها وسيتم تسليمها إلى مجلس النقابة الحالي، ونطالب فيها بالإجراءات الواجبة الإتباع حتى نخرج هذه الانتخابات كانتخابات تعبر حقيقة عن صورة تشبه مهنة المحاماة والمحامين. هذه المذكرة نتمنى أن يتم الاستجابة لها وهي مذكرة إجرائية تتعلق بكيفية انعقاد الجمعية العمومية وكيفية الإعلان عنها، وكيفية إجراء عمليات الاقتراع والفرز حتى نصل للمجلس الذي يعبر حقيقة عن إرادة المحامين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني «فاروق أبو عيسى»: (هذا اجتماع مهم ومعلم من معالم الطريق الطويل لشعبنا في نضاله من أجل استرداد ديمقراطيته، المحامون السودانيون ونقابتهم كانوا دائماً درعاً للديمقراطية ولحقوق الإنسان، وهذا النظام عبث بها وجعل النقابة من أدوات القهر، ولذلك نضال المحامين والمحاميات من أجل استرداد هذه النقابة واجب وطني مقدر، ونحن جئنا للتضامن معهم ليس بصفتنا كمحامين. أنا محامٍ وممارس ولكن جئت باعتباري جزءاً من المعارضة السودانية ضد هذا النظام، لنعيد استقلال المهنة في ظل حكم القانون، وتكون نقابة المحامين سنداً للحريات ولحقوق الناس، ومدافعاً شرساً من أجل القضاء المستقل في بلادنا، وهذه من شروط استعادة وحدة الوطن واستعادة نسيجه الاجتماعي الذي دمره المؤتمر الوطني. وأضاف «أبو عيسى» بالقول بخصوص مشاركة كل الأحزاب السياسية المعارضة في التحالف الديمقراطي للمحامين: (إن هذا تقليد قديم في نقابة المحامين وليس بالجديد) وزاد بالقول: (كل المحامين يتجمعون في جبهة واحدة وديدنهم دائماً الحفاظ على استقلال المهنة واسترداد النقابة لتضطلع بدورها، في الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية للمواطن ونحن جئنا لتحيتهم). بدوره قال «الطيب العباسي» ل(المجهر): (أي محامي مؤمن بقيم المهنة ومبادئها، وأعتقد أن المحامين من خلال حركتهم في المحاكم يعلمون أن هذه المهنة ليس هناك جهة تشرف عليها أو تدافع عن حقوقها، ولذلك أعتقد أن العدالة انهارت في ركن من أركانها الأساسية، لأن نقابة المحامين منذ 1989م.تعرضت للتزوير، نحن نعتقد أن هنالك عثرة كبيرة جداً في مسار العدالة، إلا أن تكون هنالك نقابة حرة تؤمن بقيم المهنة ورسالتها) وأشار «العباسي» إلى أن التحالف يضم المحامين الشباب والأحرار والديمقراطيين، كما دعا التحالف الديمقراطي للمحامين إلى إقامة نشاطه بدار المحامين بخصوص تطوير المهنة. أما المحامي «بارود صندل» الذي ينتمي للمؤتمر الشعبي فقد قال ل (المجهر): (في إطار انتخابات المحامين المزمع قيامها قبل نهاية ديسمبر فإن تحالف المحامين الديمقراطيين أعد هذا الاحتفال، لتدشين حملته وإعلان برنامجه الانتخابي. وبحسب «صندل» فإن المنضوين تحت التحالف أحزاب سياسية تضم (الأمة القومي) و(الاتحادي الأصل) و(الاتحادي المتحد) و(المؤتمر الشعبي) و(الشيوعي) و(البعث) و(الناصري) و(المؤتمر السوداني)، والمحامين الشباب والناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنظمات المجتمع المدني. وقال «صندل» : (كل هؤلاء تداعوا لانتزاع نقابة المحامين من حكومة المؤتمر الوطني لإعادة الهيبة لهذه المهنة ولهذه النقابة، وهي رأس الرمح لأى تغيير نحو الديمقراطية والحريات، وفي اعتقادي إن تمت الانتخابات في جو معافى ونزيه، فإن هذا التحالف قادر على انتزاع النقابة من المؤتمر الوطني). «بدرية سليمان»: رابطة المحامين الوطنيين قدمت الكثير من الإنجازات لكن أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني «بدرية سليمان» قالت ل(المجهر) (إن رابطة المحامين الوطنيين تضم قوى سياسية كثيرة من ضمنها المؤتمر الوطني، ولديها استعداد كبير لخوض الانتخابات، وتعمل على حشد عضويتها وتصنيفهم في العاصمة والولايات). وأضافت بالقول (إن نقابة المحامين الحالية قدمت خدمات كثيرة للمحامين، تشمل الأراضي الزراعية والسكنية، وخدمات التأمين الصحي والتدريب في ألمانيا والبرازيل). وأشارت إلى أن نقابة المحامين استطاعت أن تشيد دوراً للمحامين في كل الولايات. وأضافت بالقول: (بعض القيادات المعارضة اعترفت بإنجازات نقابة المحامين غير المسبوقة، وهي لصالح كل المحامين ولترقية المهنة، وخطاب الدورة العامة سيكون خير دليل وليس هنالك من ينكر مجهوداتهم في تلك المشاريع التي تظهر في صفحة خاصة بهم في الصحف). وختمت «بدرية سليمان» بالقول: (نتمنى أن يفوزوا مرة ثانية ليكملوا بقية الإنجازات). ويشتمل البرنامج الانتخابي للتحالف الديمقراطي للمحامين على الدعوة للنضال من أجل الديمقراطية وكفالة الحريات العامة، وتحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء محاكم وقضاء مستقل، لمحاكمة مرتكبي حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة، وإعلاء قيم المواطنة واستعادة استقلال ومهنية نقابة المحامين وتفصيل الضمان الاجتماعي للمحامين، والاهتمام بقضايا المحاميات وتفعيل دورهن وتأسيس استراحات للمحامين بكل المحاكم، وإحياء جمعيات تعاونية ومراعاة أوضاع المحامين الشباب ودعمهم. كما أشار برنامج التحالف إلى النضال من أجل ضمان استقلال القضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وبناء علاقات متميزة مع المؤسسات النقابية الحقوقية، على المستوى القومي والإقليمي والدولي، ودعم حق الشعوب في الحرية ومقاومة الاحتلال. طلال إسماعيل
