بسم الله الرحمن الرحيم 15/4/2013م من : تجمع المحامين الديمقراطيين إلى : الهيئة العليا للتحالف الديمقراطي للمحامين الموضوع : مساهمة للنقاش لتطوير وبناء عمل التحالف في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد تمر علينا الذكرى الثامنة والعشرون لإنتفاضة مارس ابريل المجيدة مما يحتم علينا إستحضار الدروس والعبر سواء المتصلة بعوامل نجاحها أو التي أدت إلى إجهاضها في 30 يونيو 1989م الاسود , وتجديد العزم والعمل الجاد في مواجهة هذا النظام الإستبدادي . إن الفشل في الالتزام باهداف وشعارات إنتفاضة مارس ابريل المجيدة وإفراغها من مضامينها والإلتفاف على اهدافها والتلكؤ في معالجة المسائل المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للجماهير هو الذي فتح الطريق امام قوى الردة للإنقضاض على التجربة التعددية الديمقراطية في 30 يونيو 1989م إن الأزمة الوطنية الشاملة التي نعيشها والتي ادخل فيها هذا النظام الإستبدادي بلادنا فيها تعبر عن فشل تحالف الإستبداد والقهر السياسي والرأسمالية الطفيلية والفساد والعجز في معالجة قضايا النضال الوطني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وإستسلامه امام الضغوط الخارجية . إن القراءة الموضوعية للأسباب التي نتجت عنها تلك الاوضاع السياسية والاقتصاية والامنية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا الآن والتي يمكن وصفها بالازمة الوطنية الشاملة تتمثل في : 1- إنفصال الجنوب : يعتبر الحدث الأكبر في تاريخ السودان الحديث فهو نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة اخرى فمع الانفصال سقطت إدعاءات النظام بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وامنها الاقتصادي والاجتماعي وفشل في اشاعة السلام حيث اتسعت وتواصلت الحرب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان . واشعل لهيب الفتنه الجهويه والقبلية بتكوين وتسليح الملشيات فتفش انتشار السلاح وتحولت حياة المواطنين في تلك المناطق الى جحيم . وتناغم مع نهج النظام من اعتمدو مثله الحل العسكري بالعمل المسلح سبيلاً لحل الازمة . بمثل ماتناقمو معه في النظرة المجتزأة لها غافلين او متغافلين حقيقة ان لا حل لمشكلة اياً من تلك المناطق الا في اطار الحل الشامل والذى لا سبيل له مع بقاء النظام . وقد ادى عجز النظام وهؤلاء الى خضوعهما لاملاءات الاجنبي وتدويل قضايا السودان بغياب الارادة السياسية الوطنية. 2- غياب الحريات العامة : ولدت الانقاذ خصما على الديمقراطية لذلك قامت منذ البدء لاصدار القرارات والمراسيم والقوانين المقيدة للحريات فحلت الاحزاب والنقابات واغلقت دور الصحف واحتكرت الاعلام بشكل عام المقروء والمسموع والمرئى ، لتنتقل بعد ذلك الى ماتفننت في نحته من صيغ تزيف الحريات بمسميات مؤتمرات الحوار الوطني والنقابي .. فالتوالى السياسي .. وصحب كل ذلك اصدار سلسلة من القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قانون النظام العام ، وقانون الصحافة والطبوعات وقانون الامن الوطني ... الخ واقامت المحاكم الاستثنائية والنيابات الخاصة ، وحولت الجهاز القضائي ومؤسسات الضمير بشكل عام الى ابواق وادوات للبطش والقمع ونتهاكات حقوق الانسان ...الخ وبالرغم من مضى 23 سنه على انقلابها الاسود فماتزال التظاهرات والندوات والكتابة في الصحف ومختلف انواع التعبير خاضعة تماما لمشئية جهاز الامن وانتهاكاته المتكرر التي لم تنقطع يوماً . وعبر الهيمنه على كل مؤسسات الدولة الاعلامية والامنية والقضائية والتنفيذية والتشريعية والاقتصادية مارست وماتزال تزييفاً ممنهجاً في كل الانتخابات التي جرت بما في ذلك انتخابات الاتحادات الطلابية والرياضية ، حيث يمتلك النظام قوائم كاملة لعضوية اية نقابة اواتحاد طالما كانت قياداته هي التى تصدر بطاقات العضوية لمن تشاء حتي وان يكن من خارج القطاع الذى اكتسب عضوية بالتزوير . 3- إنتهاج سياسة رأسمالية تعبر عن مصالح القوى الطفيلية بتبني نهج تحرير السوق وبيع مؤسسات القطاع العام بثمن بخس لمحاسيب النظام والانتهازيين وتشريد العاملين ورفع الدعم عن السلع الاساسية وإستشراء المحسوبية والفساد والحماية التي يوفرها لهم النظام مما ادى الى إنهيار اقتصادي تمثلت اهم مظاهره في العجز الدائم لميزان المدفوعات وتصاعد الدين الخارجي الذي تجاوز الاربعين مليار دولار والدين الداخلي الذي تجاوز مئات المليارات من الجنيهات وتدني رهيب في قيمة الجنيه مقابل الدولار حيث تراوحت قيمة 6.300 الى 7 الف ، وتجاوزت نسبة التضخم 45% فتحولت حياة البؤساء الذين يعيشون تحت خط الفقر وتتجاوز نسبتهم 80% من السكان الي جحيم وانهيار في القيم الاخلاقية بمظاهرها المتعددة . إنطلاقاً وإيماناً منا بالدور المتعاظم للحركة النقابية الديمقراطية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها بلادنا والتحديات التي يواجهها شعبنا ومن واقع تجارب النضال النقابي الديمقراطي والدور التاريخي الذي اطلع به المحامون لا سيما المناهض لانظمة الاستبداد (نوفبر – مايو - يونيو) فإننا نثق في قدراتنا على التقدم مع طلائع شعبنا الحية والوطنية والديمقراطية النقابية والسياسية وقدرتنا على صياغة مشروع وطني ديموقراطي ينهض بفعاليات ابناء وبنات شعبنا على طريق توحيد مركز نضالى معارض كضمانة لقيادة انتفاضة الجماهير الاطاحة بالنظام واقامة بديل قادر على توطين الديموقراطية والحيلولة دون تكرار تجارب الدوران في الحلقات المفرغة. نقطة الانطلق لذلك تبدأ من تصعيد وتيرة نضال الحركة انقابية وفي قلبها نضال المحامين السودانيين بتقوية قدراتهم النضالية والتنظيمية لتحالفهم الديمقراطي وللاسهام في تحشيد قوى شعبنا الحية ووضعها في مسار حركة التغيير الجزري وفق آلية النضال السلمي الديمقراطي وفي ذلك نقترح الآتي : 1- ربط الولايات بقيادة التحالف بالعاصمة من خلال لجان ولائية والشروع في تنفيذ ذلك بارسال فرق عمل لكل الولايات مع تحديد واضح للمهام وآلية المتابعة . 2- البحث بشكل جدي عن آلية لربط المحامين الشباب بالتحالف وإستغلال طاقاتهم وتعميق احساسهم بالانتماء اليه . 3- فتح حوارات وإقامة ندوات وسط المحامين حتى ولو كانت مغلقة ومنتقاة بغرض الكسب لبرنامج التحالف . 4- حصر المحامين وحث غير المجددين لتراخيصم بتجديد الترخيص مع تقسيم كل المحامين الى مجموعات حسب التوزيع الجغرافي ويعين مسؤولون لكل شكل مع تحديد آلية للمتابعة . 5- الاسراع بصياغة برنامج التحالف للإنتخابات القادمة يلتزم وينهض بمهمة إسترداد نقابة المحامين لتعود معبرة عن المحامين وإرادتهم وتطلعاتهم المهنية والوطنية 6- الإسراع في ايجاد مصادر للتمويل . 7- ونقترح مايلي كمشروع برنامج للتحالف الديمقراطي للمحامين . اولاً: على الصعيد النقابي: يناضل التحالف الديقراطي للمحامين ، من أجل: 1/ نقابة ديمقراطية، معبرة عن كل قطاعات المحامين، في العاصمة و الولايات، من خلال إنتخابات نقابية نزيهة و مستقلة. 2/ نقابة مؤمنة بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و العدالة و المساواة. 3/ نقابة متفاعلة مع قضايا الوطن، و باستقلالية تامة عن مؤسسات الدولة، و بتعاون كامل مع النقابات المهنية و العمالية الوطنية المنتخبة بصورة ديمقراطية. 4/ تأسيس العمل النقابي على أساس مبادئ: - حرية التنظيم النقابي. - الديمقراطية في الأدارة و إتخاذ القرارات واختيار القيادات وتمثيل مكونات الجسم النقابي . - إحترام التنوع و إتاحة الفرصة الكافية للتعبير عن الرأي اللآخر - الإستقلالية في مواجهة المؤسسات الحاكمة و الأحزاب السياسية - الشفافية و النزاهة و المحاسبية في المسائل المالية - المساواة و عدم التمييز تحت أي مسوغ 1. العمل على تعديل قانون المحاماة، 1983 و إيجاد وسائل ديمقراطية لتنظيم مهنة المحاماة و تطويرها واعادة الفصل العاشر من قانون المحاماة . 2. إنشاء فرعيات لنقابات المحاميين في الولايات تنتخب مجالسها بصورة ديمقراطية 3. تمثيل المحامين في كل الولايات عبر إنتخابات ديمقراطية و نزيهة ينتخب من خلالها محامو تلك الولايات ممثليهم في النقابة المركزية 4. تأهيل و تطوير قدرات المحامين الشباب بدفعهم للتفاعل مع المنتديات و الورش و المؤتمرات و الكورسات التدريبية المحافل القانونية الإقليمية و الدولية، بصورة عادلة/ غير منحازة بسبب الإنتماء السياسي أو أي انتماء آخر غير الأنتماء لنقابة المحاميين السودانيين 5. إيلاء المحاميات دور فاعل داخل النقابة، و تمثيلها داخل مجلس النقابة بصورة ديمقراطية منصفة ثانياً: على صعيد الدفاع على الحريات وحقوق الانسان: على صعيد الدفاع على الحريات وحقوق الانسان يناضل التحالف الديقراطي للمحامين من أجل: 1. العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، و التوعية بمبادئها من خلال إنشطة النقابة 2. العمل على ضمان حقوق المرأة،وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحريتها، والتصدي لكافة الإنتهاكات التي تلحق بحقوق المرأة 3. الدفاع على كافة سجناء الرأي و الفكر و المعتقد السياسي/ الثقافي / الديني/ 4. الغاء كل صور الإعتقالات السياسية بواسطة جهاز الأمن الوطني 5. إعداد تقرير دوري و مهني يرصد انتهاكات حقوق الانسان يُقدم للجهات الوطنية و الدولية المعنية 6. التنسيق و التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال رصد و مراقبة إنتهاكات حقوق الانسان 7. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما في ذلك: - قانون الأمن الوطني لسنة 2008. - كافة القوانين و المراسيم/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة - قانون الصحافة لسنة 1999. - قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007. - قانون نقابات العمال لسنة 2001. - قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و القانون الجنائي لسنة 1991. - قانون العمل الطوعي و الانساني لسنة 2006 - ... و كافة القوانين و الأوامر الصادرة من الهيئآت التشريعية الولائية و المحلية، و التي تحمل أحكاماً ضد حقوق الإنسان، لا سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم. ثالثاًً: على الصعيد الوطني: على الصعيد الوطني يناضل التحالف الديقراطي للمحامين من أجل: النضال من أجل إستعادة الديمقراطية من خلال النضال المشترك مع كافة الإتحادات و النقابات الوطنية 1. العمل على تحقيق سلام عادل و منصف في كل ارجاء الوطن، لا سيما في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق 2. العمل على إنشاء قضاء مستقل خاص بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان في مناطق النزاعات المسلحة، يكون مؤهلاً لملاحقة كبار المسئولين المتورطين في إنتهاكات حقوق الانسان في دارفور و جنوب كردفان. 3. العمل على تأسيس دستور وطني من خلال توافق وطني يسعى نحو الحكم الراشد و الديمقراطية و حقوق الانسان 4. إطلاق الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العمل التنظيمي السياسي، و حرية التظاهر السلمي و النشر وحرية الفكر و المعتقد. رابعاً : على صعيد العلاقات الخارجية: على صعيد العلاقات الخارجية يناضل التحالف الديقراطي للمحامين من أجل: 1. بناء علاقات متميزة مع المؤسسات النقابية الحقوقية على المستويين الإقليمي و الدولي، و التعاون معها من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان و العدالة 2. بناء أواصر التعاون و التنسيق بين نقابة المحاميين السودانية و نقابة المحاميين في جنوب السودان 3. خلق وجود فاعل و مؤثر لنقابة المحاميين السودانيين داخل إتحاد المحاميين العرب و الإتحادات الإقليمية و الدولية الأخرى 4. الإسهام مع النقابات المهنية الحقوقية و منظمات حقوق الانسان من أجل بناء تحالف متعدد الجنسيات من أجل ضمان كفالة حقوق الانسان و الشعوب كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية و الاقليمية 5. المشاركة في النضال الدولي من أجل حقوق الشعوب المستضعفة، و الساعية لنيل إستقلالها من الإستعمار، و النضال المشترك من أجل الحد من تغول الأمبريالية وإستغلالها للشعوب الغير نامية تجمع المحامين الديمقراطيين 15/4/2013م
