دعت القوى السياسية للإسراع في صناعة وضع دستور دائم للبلاد يتوافق عليه الجميع دون إقصاء لأحد، مبينة أن الظروف مهيأة الآن لاتفاق النخب على قومية الدستور القادم، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور. وطالب د. إسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني خلال مخاطبته ندوة الدستور ودولة المواطنة التي رصدتها (smc) بالإسراع في عقد لقاءات مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة بغرض الحوار حول الدستور تمهيداً للوصول لدرجة كبرى للتراضي عليه، موضحاً أن الوطني هو الذي يقود الأحزاب وليست الأحزاب التي تقود الوطن. وطالبت إشراقه سيد محمود مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي بعدم ربط الدستور القادم باتفاقيات سابقة مثل ما حدث في دستور 2005م الانتقالي، داعية لمراجعة بعض القوانين بعد إجازة الدستور الدائم مطالبة بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين الولاة من خلال الدستور القادم، كاشفة عن ميزة إيجابية للاتفاق على الدستور وهي عدم وجود اتفاقية (مثلاً اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع الحركة الشعبية). من جانبه أوضح تاج السر محمد صالح القيادي بالاتحادي الأصل أن اتفاق النخب يضمن استمرارية الدستور وقوميته، مؤكداً أن قوة الدستور تسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع السوداني، مطالباً بتهيئة البنية السياسية لصنع دستور يتوافق عليه الجميع. smc
