رهن حزب الأمة القومي تحقيق التوافق والتصالح الوطني بخروج الوطني من مربع ما يُسمى بالمشروع الحضاري، لإفراغه الحضارة من قيمتي القومية والعدل وشكَّل أرضية لازمة للاستبداد والفساد. واستبعد أمين العلاقات بالحزب نجيب الخير عبد الوهاب في تصريح صحفي (الثلاثاء) أن يُشكِّل المشروع الحضاري المُصمم لارتكاب المظالم والتمكين الحزبي ومصادرة الحقوق المشروعة، معبراً للاتفاق على قيم العدل والسلام والحرية. وأكد أن تمسك الوطني بالأمر الواقع الذي قام على انتهاك الشرعية الدستورية وامتهان مبدأ التداول السلمي للسلطة، يقلل من فرص الخروج الآمن للبلاد من دائرة الاحتراب والانقسام والعزلة. وجدَّد عبد الوهاب قناعته بأن الانتقال من حالة الاحتقان والمواجهة إلى مربع التراضي والتصالح الوطني لن يتحقق إلا بوجود جسر من الترتيبات الانتقالية تؤمن وضع الأمور في نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه. وقطع بأن رؤى القوى السياسية المعارضة لإنتشال البلاد من حالة الأزمة عبر الانتقال السلمي والسلس يتسق والتجارب الحكيمة للدول الناجحة ويحظى بالقبول الاقليمي والدولي . وحذَّر السفير عبد الوهاب المؤتمر الوطني من مغبة التمسك بالأمر الواقع والانفراد بالسلطة والاستمرار في إقصاء الآخر وتجاهل مؤشرات المصير البائس الذي يهدد البلاد. .وفي السياق ذاته دعت القوى السياسية للإسراع في صناعة وضع دستور دائم للبلاد يتوافق عليه الجميع دون إقصاء لأحد، مبينة أن الظروف مهيأة الآن لاتفاق النخب على قومية الدستور القادم، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور. وطالب القيادي بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى خلال مخاطبته ندوة الدستور ودولة المواطنة (الثلاثاء) بالإسراع في عقد لقاءات مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة بغرض الحوار حول الدستور تمهيداً للوصول لدرجة كبرى للتراضي عليه،. وطالبت مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود بعدم ربط الدستور القادم باتفاقيات سابقة مثل ما حدث في دستور 2005م الانتقالي، داعية لمراجعة بعض القوانين بعد إجازة الدستور الدائم مطالبة بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين الولاة من خلال الدستور القادم، كاشفة عن ميزة ايجابية للاتفاق على الدستور وهي عدم وجود اتفاقية (مثلاً اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع الحركة الشعبية). و أوضح القيادي بالاتحادي (الأصل) تاج السر محمد صالح أن اتفاق النخب يضمن استمرارية الدستور وقوميته، مؤكداً أن قوة الدستور تسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع السوداني، مطالباً بتهيئة البنية السياسية لصنع دستور يتوافق عليه الجميع.
