أعلن حزب المؤتمر الشعبي أن أبرز ملامح أجندة الحوار المرتقب بين أمينه العام والرئيس "البشير" هي إعادة النظر في نظام الحكم اللامركزي وشكل الدولة في عهد الألفية الثالثة بما يحقق السلام والديمقراطية والحريات والكرامة لأهل السودان. واستبعد في الوقت ذاته تحالفه مع المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة التي رهن مشاركتهم فيها بنجاح الحوار. ولفت إلى أنه لن يسمى مرشحه (إلا بعد التأكد ما إذا كان الحمل كاذباً أو صادقاً وبعدها نسمي المولود). وحذر (الوطني) من المناورة في الحوار وتضييع الوقت، وهدد بالبقاء في منظومة تحالف المعارضة حال فشل حواره مع الأخير . ونفى رئيس كتلة الشعبي وزعيم المعارضة بالبرلمان د."إسماعيل حسين" في حوار مع (المجهر)- يُنشر لاحقاً- ما تردد عن عودة الأمين العام للحزب د. "حسن عبد الله الترابي" (كعراب للنظام) وعلق: (النظام له عرابه و عرابوه وان حاد عن الطريق الرشيد فلهم دينهم ولنا دين). وقطع أن موافقة "الترابي" على الحوار لا تعني تحالفهم مع (الوطني). وأعلن إسماعيل أن أبرز ملامح أجندة الحوار المرتقب بين أمينه العام ورئيس المؤتمر الوطني هي إعادة النظر في نظام الحكم اللامركزي وشكل الدولة في عهد الألفية الثالثة بما يحقق السلام والديمقراطية والحريات والكرامة لأهل السودان بحيث لا يحتاج أي سوداني لحمل السلاح مرة أخرى لانتزاع حقوقه. ورجح "إسماعيل" إدارة حكم البلاد عبر حكومة قومية من أشخاص محايدين في فترة ما قبل الانتخابات حال اتفاق الوطني والقوى السياسية على الثوابت لضمان نزاهة الانتخابات، لافتاً إلى أن لقاء رئيسي الحزبين في إشارة منه للشعبي والوطني لم يُحدد، وترك الأمر للأخير، مشيراً إلى أنهم أبلغوه استعدادهم الجلوس للحوار في أي وقت بحسب تعبيره . من جهة أخرى طالب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي "إبراهيم السنوسي" أمس (الأربعاء) حزب المؤتمر الوطني بتقديم تنازلات في مجال الحريات من أجل تهيئة الأجواء لإنجاح مبادرة الحوار التي دعا لها الرئيس البشير. وأكد أن قوى المعارضة باتت ترجح خيار الحوار مع الوطني. وأبدى طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية تفاؤلاً بوصول الحوار الوطني الحالي بين المكونات السياسية السودانية إلى نتائج إيجابية، مستنداً إلى ترجيح الأحزاب لخيار الدخول في الحوار. وأكد أن تقديم الشروط المسبقة قبل الدخول في الحوار مع المؤتمر الوطني، لن يؤدي إلى حدوث اتفاق بين القوى السياسية يسهم في إصلاح حال البلاد.
