أعلن النائب العام الصيني، الأربعاء، عن إجراءات استعادة أصول غير شرعية لمسؤولين فاسدين، في إشارة إلى "المسؤولين العراة" وهو تعبير يشير إلى موظفي الحكومة الذين تعيش عائلاتهم في الخارج ويستخدموا صلاتهم العائلية لنقل الأصول بصورة غير قانونية. وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن حملة النائب العام ستمنع من يشتبه في ارتكابهم مخالفات من مغادرة البلاد في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد. ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن النائب العام تساو جيان مينغ قوله إن الصين "ستعمل بشكل وثيق مع الأجهزة القضائية في الخارج لتوسيع قنوات وإجراءات ملاحقة أولئك الذين فروا واستعادة المكاسب غير المشروعة." وتتباين تقديرات الأكاديميين لعدد المسؤولين الصينيين وأفراد أسرهم الذين يحولون أصولا للخارج ويقول البعض إن العدد بلغ المليون في السنوات الخمس الماضية. ونقلت الصحيفة عن تساو جيان القول إن بكين استردت 10.14 مليار يوان (1.65 مليار دولار) في صورة أموال "قذرة" وممتلكات وألقت القبض على 762 مشتبها به في قضايا فساد بالداخل أو الخارج العام الماضي. وأشارت وزارة الأمن العام أن هناك ما يربو على 500 صيني هارب من جرائم اقتصادية في الخارج معظمهم في الولاياتالمتحدة وكندا ودول جنوب شرق آسيا. وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من محاربة الفساد قضية محورية منذ توليه الرئاسة العام الماضي وحذر من أن الفساد يهدد بقاء الحزب الشيوعي.
