مع طرح حزب المؤتمر الوطني الحاكم لقضية الحوار الشامل على مائدة القوى والتنظيمات السياسية، تقبلت الأحزاب السياسية بين حالتي الحوار واللاحوار، مع حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الميكانيكية في الحكومة، وبعد مرور خمسين يوماً، على الدعوة التي أطلقها الرئيس عمر البشير مساء الاثنين (السابع والعشرين) من يناير المنقضي، فيما اشتهر بخطاب (الوثبة)، ومنذ إطلاق دعوة الحوار التقي البشير أكثر من ستين حزباً خلال خمسة جلسات بدأت بلقاء الرئيس مع حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي ثم أحزاب الناصري والمؤتمر الشعبي، وثمانية أحزاب من المنطقتين (ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وختمت جلسات الحوار المباشر بلقاء الرئيس وأحزاب الوحدة الوطنية والحركات الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة في مساء أول من أمس (السبت). والقوى السياسية التي كلت من المناداة بفتح باب الحوار على مصراعيه بين المعارضة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية في العام 2010م، لفتح صفحة سياسية جديدة في الحياة السياسية بين الوطني والأحزاب، ومرة أخرى بعد انفصال جنوب السودان، ما إن حانت لحظة الحوار، حتى انشقت على نفسها مرتين قبل خطاب الوثبة وبعده، الأمر الذي يستدعي الوقوف عند مواقف هذه القوى وتطورها رفضا وإيجاباً لإجراء جرد حساب يبين إلى أين تمضي قافلة الحوار الوطني التي باتت تتصدر اهتمامات الشارع السوداني على مختلف المستويات. وقبل انطلاقة رالي جلسات الحوار بين الوطني والقوى السياسية التي بدأت الخميس الماضي، ارتضت ثلاث من أحزاب قوى تحالف الإجماع الوطني المعارضة (يضم التحالف 18 حزباً سياسياً ومنظمة مجتمع مدني وجهة ومطلبية) مبدأ الاستماع إلى خطاب الرئيس عمر البشير من على منصة القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة. ومثل هذا الموقف أول تباين في صفوف القوى المعارضة، وذهب وفد حزب الأمة القومي يتقدمه الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب دون مشاورة التحالف في أمر ذهابه لجهة تجميد نشاطه داخل مؤسسات التحالف وبالتالي فإنه اتخذ مواقفه بعيداً عن قوى المعارضة، فيما جاءت مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي برئاسة د. حسن الترابي الأمين العام للحزب، والعدالة برئاسة ياسر يحيي صالح، بعد جدل كبير داخل اجتماع رؤساء الأحزاب المعارضة حول قضية المشاركة في حضور الخطاب من عدمه، وتمخض الاجتماع عن مشاركة الشعبي في خطاب القاعة مما حدا بالتحالف المعارض لاستبدال منسوبيه بآخرين، فيما احتفظ حزب العدالة بذات الشعرة التي تربطه مع التحالف من جهة ومع الأمة القومي والمؤتمر الشعبي من الجهة الأخرى. وفي المقابل تمترست بقية أحزاب تحالف المعارضة وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني والبعثيين وحزب المؤتمر السوداني، والاتحادي الموحد، خلف لافتة المطالبة بتهيئة المناخ أولاً قبل بدء الحوار، وتجسير فجوة عدم الثقة بين حزبي المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار، ولم تلب دعوة الاستماع لخطاب الرئيس من داخل القاعة بحجة أنه يمكن الاستماع إلى الخطاب من على شاشات الفضائيات والإذاعة، مادامت الدعوة للاستماع فقط. أحزاب موافقة ومساندة وتشمل قائمة الأحزاب والتنظيمات المسجلة لدي مجلس شؤون الأحزاب السياسية والمعنية بالمشاركة في الحوار نحو (76) حزباً سياسياً يحق لها العمل السياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية، بيد أن المسافة بين هذه الأحزاب والمؤتمر الوطني، ليست واحدة، وأفضي ذلك إلى تباين كبير في مواقف الأحزاب من فكرة الحوار التي بدأت ترسي على الأرض الآن. تلك القائمة (السبعينية) الطويلة من الأحزاب منها (23) حزباً فقط تعمل تحت لافتة أحزاب الوحدة الوطنية وهو تكتل ولد من رحم المشاركة في السلطة وما عرف في فترة سابقة بالأحزاب التي توالي المؤتمر الوطني، وهي كتلة لا مرجعية دستورية أو قانونية تستند عليها غير رابط الموالاة، وتشارك في الحكومة بمختلف مستوياتها في السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستويين المركز والولايات، ويأتي على رأس قائمة أحزاب الوحدة الوطنية الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح د. جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية (المسجل)، وحزب الحركة الشعبية تيار السلام (اللواء (م) دانيال كودي) وحزب الجبهة السودانية القومية عبود جابر (رئيس مجلس الأحزاب)، بجانب أحزاب أخرى تتباين من حيث الوزن والنشاط، ويأتي موقف هذه الأحزاب من الحوار الذي طرحته الحكومة متناغماً ومتسقاً تماماً مع موقف المؤتمر الوطني. وكان ثالث اللقاءات في الترتيب هو الذي التأم بين الرئيس عمر البشير وبين القوى السياسية، في إطار جدولة جلسات الحوار كان مع أحزاب الوحدة الوطنية والحركات الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة، وكانت خلاصة ذلك اللقاء اتفاق الطرفين على إيجاد آلية للحوار، فيما لم تدفع تلك الأحزاب بأية اشتراطات أو مطلوبات من أجل الانخراط في عملية حوار مع الوطني، وهي دائماً ما تساند المؤتمر الوطني في مواقفه السياسية. المؤتمر الشعبي الضفة الثانية من تلك الأحزاب تمثلها الأحزاب المعارضة تحت مظلة تحالف قوى الإجماع المعارضة، والتي خرجت منها ثلاثة أحزاب وجلست للحوار بعد أن استمعت إلى خطاب الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، وفيما يتعلق بحزب المؤتمر الشعبي أحد المنضمين لمسيرة الحوار فقد أفاد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للحزب –حسبما نشرت الصحف من تصريحات نسبت له، بأن المؤتمر الشعبي قبل الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني دون قيد ولا شرط، فيما قال كمال عمر الأمين السياسي للحزب، إن الشعبي جلس للحوار بموجب ضمانات بذلها الرئيس عمر البشير، غير أنه قال إذا لم يفض الحوار إلى إطلاق الحريات وحلول جذرية وشاملة للأزمة السودانية فإن الشعبي يحتفظ بورقة إسقاط النظام في جيبه الخلفي. الأمة القومية الحزب الثاني في التحالف والذي قبل بمبدأ الحوار هو حزب الأمة القومي، وقد ذهب الحزب في أحدث تصريح لرئيسه الإمام الصادق المهدي، إلى ضرورة استعادة الثقة بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية، واعتبر الإمام إن مطلوبات استعادة الثقة ترتكز على سبعة مبادئ على رأسها إزالة آثار التمكين المتمثلة في فك الارتباط بين الحزب وأجهزة الدولة وقومنة حل قضايا الدستور والسلام والحكم والاقتصاد وإطلاق الحريات. ونجح الأمة القومي في إطار توسيع قاعدة الحوار في الاتفاق مع عشرين حزباً سياسياً وجهة نقابية ودينية وقبيلة في الحوار حول ثلاث قضايا رئيسية متمثلة في الخروج برأي وموقف واحد حولها وتقديمها للمؤتمر الوطني باعتبارها رؤية المعارضة حول هذه القضايا وهي قومية المشاركة في صناعة الدستور والسلام ونظام الحكم.وأفاد الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة في حديث مع (الرأي العام) ان العشرين حزباً التي وافقت على الجلوس للحوار هي كل الأحزاب في تحالف المعارضة (الشعبي والشيوعي والمؤتمر السوداني وحركة حق والبعثيين والناصري ولاتحاديين)، وقال إن هذه الأحزاب اتفقت على التنسيق فيما بينها على ان يقدم الأمة القومي رؤية هذه الأحزاب للوطني باعتبار انها رأي المعرضة في حلحلة القضايا القومية. الشيوعي لكن الحزب الشيوعي – أحد أعمدة تحالف المعارضة – أبلغ المؤتمر الوطني بأنه لم ولن يجلس إلى طاولة الحوار ما لم يشرع الوطني في تهيئة الجو للحوار ويقوم بإصدار جملة من القرارات لإبداء حسن النية والجدية من قبل الوطني، وحدد الشيوعي مطلوبات تهيئة الحوار في إطلاق الحريات العامة والسماح للأحزاب السياسية بتنظيم أنشطتها في الأماكن العامة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتقديم قاتلي المتظاهرين في أحداث الاحتجاجات ضد زيادة المحروقات في سبتمبر الماضي للمحاكمة، إلى جانب وقف الحرب وحل قضية دارفور بالاستجابة لمطالب أهلها، واعتبر الشيوعي أن هذه الأمور لا تحتاج إلى نقاش في حد ذاتها بقدر ما تحتاج إلى إصدار قرار من الحكومة. صحيفة الرأي العام أم زين آدم
