حدد بنك السودان المركزي الأول من يوليو القادم موعداً للبنوك التجارية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية. وقال خبراء مصرفيون إن القانون مطبق في كل دول العالم ويفرض الضريبة على المواطنين الأميركيين حسب بلد الإقامة. وأشار الخبير المصرفي اللبناني أنطون داغر خلال ورشة "قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأميركية الخارجية"، التي عقدت يوم الأحد بالبنك السوداني الفرنسي، إلى أن القانون يفرض عقوبات تصل إلى اقتطاع 30% من الأموال المستثمرة في المصارف الأميركية من قبل المصارف التي لم تستجب للقانون. من جانبه، قال المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب شبو، إنه بموجب القانون يتوجب على كلّ المصارف الالتزام بالقانون. وأشار إلى أنه في حال عدم التطبيق والامتثال، فإن المصارف السودانية ستواجه ضغوطات عالمية تصل إلى حد الإيقاف عن التعامل مع المصارف المحلية، وأكد أن محافظ بنك السودان وجه كل المصارف التجارية السودانية الالتزام بالقانون. وقال محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن، إن القانون الضريبي الأميركي يلزم المصارف التعامل به. وأشار صابر إلى أنه وفي حال عدم التعامل وتطبيق القانون يتم تضييق الخناق على المصارف المحلية من خلال الضغط على المراسلين بعدم التعامل مع المصارف السودانية، وأضاف أن تطبيق القانون يساعد على تخفيف الضغوطات المطبقة على المصارف السودانية.
