أكد الأمين العام للشرطة الدولية (الإنتربول ) عدم إختصاص الشرطة الدولية بما صدر من قرارات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بإعتقال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، وقال الأمين العام في رسالة شفهية بعثها للمهندس ابراهيم محمود حامد – وزير الداخلية- إن إختصاصات الأمانة العامة لل(إنتربول) يقصر دورها على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الأعضاء في ملاحقة المجرمين ومنع الجرائم العابرة للحدود . من جانبه أشاد المهندس ابراهيم محمود حامد – وزير الداخلية – بجهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة مبيناً ان السودان يعتبر من الاعضاء الفاعلين في المنظمة بجانب تعاونه مع الشرطة الدولية في كآفة القضايا الجنائية انفاذاً للقانون . من جانبه أوضح السيد عوض النيل ضحية – مدير المكتب الاقليمي الفرعي لشرق افريقيا لل(إنتربول) - لدى لقائه المهندس ابراهيم محمود حامد ان دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة ولا علاقة له بقرارات الجنائية الدولية ، مشيداً بتعاون السودان وعضويته الفاعلين في المجال الشرطي ناقلاً اشادة الامين العام لل(إنترول) بمستوى الاستقرار الأمني بالبلاد . وأكد الفريق أول محمد نجيب الطيب- مدير عام قوات الشرطة – جهوزية الشرطة السودانية ومنسوبي ال(إنتربول) من دول الجوار في مجال مكافحة الجريمة العابرة والمجالات الفنية والتحقيقات ووحدة الكلاب الشرطية . وبحسب صحيفة آخر لحظة قال نجيب ان السودان لديه خبرات راسخة وكبيرة في مجال منع وكشف الجريمة على المستويين المحلي والاقليمي .