حقق الوفد الحكومي المفاوض ب"أديس أبابا" برئاسة مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد البروفيسور "إبراهيم غندور" انتصاراً كبيراً من خلال جولة الأمس التي عقدت بين الطرفين، ولأول مرة منذ بداية الجولة الحالية تحضرها الوساطة الأفريقية برئاسة "أمبيكي"، حيث تطابقت وجهات النظر بين الوفد الحكومي والوساطة الأفريقية حول أجندة التفاوض. ووافق الوفد الحكومي على المقترح الذي دفع به "أمبيكي"، بينما شوهد رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال "ياسر عرمان"، يخرج من جلسة الأمس مستاءً ورفض الإدلاء بتصريحات للصحفيين، بينما تمسكت الوساطة بالعمل وفق التفويض الممنوح لها وهو العمل في حدود قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما تم تفويض لجنة خبراء من الاتحاد الأفريقي لوضع وتحديد أجندة التفاوض. وعلمت (المجهر) أن الوساطة الأفريقية برئاسة "أمبيكي" امتدحت خلال الاجتماع المغلق أمس(الخميس)، موقف الوفد الحكومي المفاوض ووصفته بالموضوعي. في وقت وجهت فيه انتقادات حادة للورقة التي تقدم بها وفد قطاع الشمال. وقالت المصادر إن "عرمان" أكثر من الهياج والانفعال داخل الاجتماع. وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض البروفيسور "إبراهيم غندور" في تصريحات صحفية أمس، إن الوفد الحكومي وافق مباشرة على مقترحات الأجندة التي دفعت بها الوساطة الأفريقية برئاسة "أمبيكي" باعتبارها تتعلق بقضايا المنطقين في القضايا السياسية، الأمنية، والإنسانية، إلى جانب مؤتمر الحوار الشامل الذي يجري في السودان وكيفية مشاركة قطاع الشمال فيه. وكشف "غندور" عن طبيعة المقترحات التي تقدم بها قطاع الشمال في جولة التفاوض بخصوص منهجية التفاوض. وقال "غندور" إن وفد قطاع الشمال تقدم بمقترحات جديدة من بينها قضية دارفور وغيرها. وأضاف: (لكن باعتراضنا عليها وافقت الآلية باعتبار أن الاعتراض مؤسس وفي النهاية التزمنا بالأجندة التي قدمتها الآلية وهذه تتفق مع رؤيتنا تماماً)، مبيناً أن الوفد الحكومي اقترح تقسيم طرفي التفاوض إلى أربع لجان عمل لتناقش كل لجنة مقترحاً بعينه. وقال إن وفد قطاع الشمال اعترض على ذلك. وأضاف "غندور" قائلاً: (لكن بعد نقاش مستفيض أقرت الآلية المقترح الذي تقدمنا به وطلبنا معاً من سكرتارية الاتحاد الأفريقي تقديم ما وافقنا عليه في السابق مصحوبة باتفاقية الثامن من فبراير، وقرار مجلس السلم والأمن الأخير في (10) مارس، بالتالي ستعرض هذه المخرجات إلى رئيسي الوفدين للتوافق عليها كمرجعيات لعمل اللجان الأربع). وأكد "غندور" أن اللجان ستبدأ عملها فور الاتفاق على ذلك، مؤكداً أن المرجعيات وفقاً لما هو موجود لدى الحكومة من وثائق لن يكون الاختلاف عليها كبيراً، حال حسنت النوايا وصدقت في توفر الرغبة للوصول إلى سلام دائم. وقالت مصادر في الاتحاد الأفريقي ل(المجهر) إن الجولة الحالية ستكون حاسمة، وأن أي تراجع من جانب أي طرف سيحتم على الوساطة رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي، وتحديد الطرف المتعنت في مسألة الحوار. وبحسب المصادر فإن قطاع الشمال مواجه بقبول مقترحات الوساطة الأفريقية، أو تأكيد عدم رغبته في الوصول إلى سلام في المنطقتين. صحيفة المجهر السياسي
