شهدت جلسة البرلمان أمس (الأربعاء) جدلاً كثيفاً وفوضى عارمة خلال التداول حول بروتوكول (ناغويا) للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة بين الدول. وهتف البرلماني المثير للجدل "دفع الله حسب الرسول" مطالباً بإسقاط البروتوكول وظل يردد (يسقط يسقط) وبدأ في التكبير بصوت عالٍ، الأمر الذي دعا رئيسة الجلسة "سامية أحمد" إلى توبيخه ومطالبته بعدم مقاطعة حديث النواب. واضطرت "سامية" إلى تأجيل المصادقة على البروتوكول وإرجائه بإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة والتشاور مع العلماء. وحذر نواب برلمانيون من المصادقة على البروتوكول الذي قالوا بأنه غاية الخطورة. وأشاروا إلى أن مكمن الخطورة أن البروتوكول سيؤدي إلي استغلال موارد البلاد الزراعية والحيوانية مع إمكانية تطويرها وتحويل ملكيتها إلى تلك الدول، ودعوا للتأني في إجازته. وأكد النائب بروفسور "الأمين دفع الله" خطورة البروتوكول من الناحية البيولوجية. وقال: (لا يمكن أن نفتح الباب على مصراعيه دون أن نعرف ما لنا وما علينا)، مشيراً إلى المحاصيل السودانية كالسمسم والكركدي والضان الحمري (سرقت وزرعت وهجنت خارج السودان). وقال: (ليس لدينا ملكية فكرية، وطالب بإطلاع المجلس على تفاصيل البرتوكول كاملة. بدوره، تساءل النائب البرلمانى د. "نافع علي نافع" ما إذا كان قد تم إطلاع مجلس الوزراء عليه والاستماع إلى العلماء. وعلق: (إن لم يتم ذلك لا سبيل لنا في أن نفتي فيه). وطالب بإعادته لمجلس الوزراء مرة أخرى. وذهب "إبراهيم أحمد عمر" في ذات الاتجاه، وحذر من خطورته على ثروات البلاد. وقال: (كيف يريدنا العالم الذي يحارب السودان علمياً ويقف ضد تطوره ويصدر القرارات الجائرة التي تعطل البحث العلمي بالبلاد أن نبصم على مثل هذا البرتوكول). وكبر "دفع الله" مؤيداً حديث "إبراهيم أحمد عمر" وقام بأداء التحية العسكرية للدكتور "نافع". ومن جانبه دافع رئيس لجنة الشؤون الزراعية مقدم التقرير "حبيب مختوم" عن البرتوكول وأشار إلى أهميته وقال ليس أمام السودان خيار لحماية ممتلكاته سوى المصادقة عليه وبأسرع وقت، لافتاً إلى أن الحكومة وقعت عليه منذ العام 2011 وأن السودان الدولة رقم (11) ضمن (193) دولة. وعلق: (انه اختياري وليس إجباري ويمكن الانسحاب منه في أي وقت) . وبدوره دافع وزير البيئة "حسن عبد القادر هلال" عن البروتوكول وطالب بإجازته على أقصى سرعة. وقال إن مجلس الوزراء أجازه ودور البرلمان المصادقة عليه وليس الموافقة، لافتاً إلى أن المصادقة تعني الحصول على الدعم العالمي. وعلق: (وهي ستمنح السودان حق التقاضي)، مشيراً إلى أن البروتوكول يمثل حماية للسودان من القرصنة البيولوجية، مؤكداً مشاركة الوزارات والعلماء والجهات المعنية في الأمر. أم درمان إيمان عبد الباقي--المجهر السياسي
