أكثر من «86» حزباً في البلاد، ما هي أسباب إنشائها، وماذا أضافت، وهل الساحة السياسية في السودان تحتاج لكل هذا الكم الحزبي، وماذا حققت هذه الأحزاب للشعب السوداني، وقد استطاع مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية أن يجمع جل هذه الأحزاب تحت سقف واحد، وأصبح مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في السادس من أبريل بقاعة الصداقة حول اللقاء التشاوري مع القوى السياسية تحت شعار «السودان أولاً»، أصبح من أكبر الهموم التي تشغل البلاد هذه الأيام، واعتبر البعض أن نجاحه سينشل السودان من النفق الذي يمر به، إلا أن معظم هذه الأحزاب لم تدلِ برأيها في اللقاء التشاوري وبعضها لم تشارك في هذا اللقاء.. لذلك أجرت «آخر لحظة» سلسلة من الحوارات مع رؤساء الأحزاب للتعرف على أحزابهم عن قرب وعن آرائهم في الجلسة الأولى للحوار ومدى نجاحه وما هي رؤيتهم لإنجاحه، وجلست مع الحزب المسجل بالرقم (48) باسم الحزب الشيوعي السوداني، حيث أكد سكرتيره العام عدم رغبتهم في الحوار وانتقد طريقة إدارة الحوار وقال إن قرارات الرئيس التي صدرت عقب الجلسة التشاورية حول الحريات هي مستحقات موجودة في الدستور وفي كل الاتفاقيات. ألا ترون أن الحكومة حققت50% من شروطكم من أجل الدخول في حوار فلماذا التعنت؟ - ما قدم دون شك هو خطوة للأمام ولكن هذه الخطوة هي خطوة إجرائية ونحن نود إطلاق حريات بصورة صحيحة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، لأنه دون إلغاء هذه القوانين يمكن بنفس ترتيبات القانون الرجوع مرة أخرى لإلغاء ما تم من إجراءات.. لذلك النظام لم يحقق أي شرط من الشروط فالشرط الأساسي هو الغاء القوانين المقيدة للحوار والاعتراف بانه هو سبب الأزمة، ولكن النظام دخل في إجراءات في إطار وجود هذه القوانين والسياسات وفي استمرار الحرب وتصعيدها. معظم قوى المعارضة أكدت أن الحكومة نفذت50% من مطالبها؟ - اتخذ بعض الإجراءات التي يمكن أن يتراجع عنها بسهولة، ومازال يعمل على تصعيد الحرب وحتى الآن لم يلغِ القانون ومازال مسلطاً على المعارضة والشعب السوداني بشكل عام، وبالتالي لم يتحقق أي شي مما هو مطلوب من اشتراطات لإنجاح حوار حقيقي وللوصول إلى نهايات يمكن أن تحل الأزمة السودانية. إذن كيف تفسر قرارات الرئيس بإطلاق الحريات؟ - قرارات الرئيس هي عبارة عن إجراءات وترتيبات يمكن التراجع عنها، ونحن نعتقد بأنها غير كافية، والحرية التي تحدث عنها هي مستحقات موجودة في الدستور وفي كل الاتفاقيات و يمكن أن تحل أزمة السودان حلاً جذرياً وتستديم الديمقراطية في السودان، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إتاحة ديمقراطية واسعة وحوار جمعي وليس مع القوى السياسية وحدها، وهذا يتطلب ضرورة إيقاف الحرب ومشاركة حاملي السلاح، ونرى أن تحل الأزمة في نفس إطار السياسات التي أدت إلى الأزمة وبالضرورة أن نتخلى عن هذه السياسات التي أدت إلى الأزمة، والتي مهما رممنا فيها أو أصلحنا لن نصل إلى الغايات المرجوة لاستقرار السودان، لذلك من الضرورة أن نراجع أنفسنا ونبدأ السياسات التي تؤدي للغايات الحقيقية للحوار. إذن أنتم ما زلتم غير مقتنعين بما قدمه الرئيس من قرارات بالرغم من أنك وصف الخطوة بالإيجابية؟ - الرئيس أو النظام يعمل على أساس أن تكون كل سياساته مستمرة مع اتخاذ إجراءات يمكن أن تكون مؤقتة. فهو يتحدث عن إجراءات داخل هذا القانون وهي إجراءات مؤقته يمكن أن تُعطى الآن وتسلب من جديد، وهذا الفرق بين إجراء قانون وإلغاء، فيمكن أن يسمح للصحف أن تكتب، ولكن وفقاً لقانون جهاز الأمن ومجلس الصحافة ويمكن أن يتدخل ويوقف الصحف مرة أخرى، ويتحدث عن حريات ولكن يمكن أن يتم اعتقال عدد من السياسيين، وهذا هو الذي يمارس الآن يتم إطلاق عدد ثم تتم اعتقالات في الجانب الآخر.. نحن نريد مناخاً ديمقراطياً حقيقياً فيه طمأنينة وأمن يجعل الشعب السوداني في حالة استقرار ولا يخاف على حياته او معيشته. عدم الطمأنينة التي تتحدث عنها هل تعني أنه بمقدرة جهاز الأمن وضع قرارات الرئيس في ناحية وتنفيذ القوانين من ناحية أخرى؟ - بما أن هناك قانوناً يبيح الحق فيمكن للنظام أن يستخدم القانون في سبيل كبت الحريات. هل ما زال لديكم معتقلون سياسيون؟ - نعم هنالك عدد كبير من المعتقلين فالعمل السياسي مثل المظاهرة غير مرتبط بالعمل الجنائي، وبالتالي من حكموا لم يطلق سراحهم وكذلك من ينتظرون الحكم لم يطلق سراحهم. كيف تنظر لجلسة اللقاء التشاوري حول الحوار الوطني؟ - اللقاء التشاوري سابق لشروطنا ومتطلبات، فإذا الحكومة جادة حقيقة يجب أن تدفع الاشتراطات التي هي أساساً كما ذكرت في صدر كلامي هي مستحقات دستورية أولا وحقوق محجوبة عن شعب السودان، وبالتالي الجدية أن تعترف الحكومة بأن سياساتها هي التي أدت لهذه الأزمة، لذلك أي خطوات تسبق الاشتراطات التي قلناها لن تؤدي للحل، لذلك اللقاء التشاوري كان استكمالاً لخطاب 27 يناير دون دفع حقيقي للمستحقات. لكن اللقاء التشاوري خرج بآلية وقرارات إطلاق الحريات ودعوة للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار؟ - إلغاء القوانين المقيدة للحريات لا يعني إطلاق عدد من المعتقلين السياسيين و دعوة حملة السلاح للحوار، وهذا يعني أن العملية قد انتهت، فنحن شروطنا واضحة جداً وهي إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف إطلاق النار وتوصيل المعونات الإنسانية للمتأثرين، ولكن مازال الحديث عن الوثبات لإنهاء التمرد مستمر، فحتى إذا انتصرت الحكومة على حملة السلاح حالياً، ولم تحل الأزمة في أصلها، ستتولد قوة جديدة تحمل السلاح، لذلك نحن نريد حلاً جذرياً بوقف إطلاق النار ويتم عفو عام عن كل المسجونين والأسرى في هذه القضية وتوصيل إغاثات وكسب ثقة في هذه المناطق، وإشراكهم في الحوار.. مقاطعة.. هل تتوقع أن تتوقف الحرب دون حوار وضمانات، فإذا الحكومة التزمت بوقف إطلاق النار فإن الحركات لن تلتزم؟ - حملة السلاح حملوا السلاح نتيجة مظالم على أهلهم والمنطقة، وبالتالي إذا تم إعلان من الدولة بوقف إطلاق النار وأن القضية هي سياسية يجب أن تحل في إطار الحل الشامل، هذا بدوره يساعد على وقف إطلاق النار من الجانبين، وقد وجدنا في اجتماعاتنا المشتركة و تنسيقنا مع حملة السلاح أنهم على أتم الاستعداد لوضع السلاح في حال أن النظام اعترف بأن هنالك قضية سياسية يجب أن تحل في إطار الحل الشامل، إذا النظام اتجه لوقف إطلاق النار فهم على استعداد لوقفها. طالبتم في ندواتكم بأن تكون رئاسة الآلية محايدة، وبما أنكم غير مقتنعين بالحوار فلماذا التعليق؟ - مسالة الآلية تفرض بعد أن نصل إلى المستحقات، فإذا النظام جاد فعلية أن يدفع بالاشتراطات أولاً التي ذكرناها، لأنه سيقودنا إلى المرحلة الثانية وفيها نتوافق على الآلية وليس أن يجتمع النظام ومن والاه ويصلوا إلى هذه الآليات، يجب أن يكون حواراً شاملاً، واعتراضنا على أن يرأسها رئيس المؤتمر الوطني، لأنهم هم سبب الأزمة، فلا يمكن أن يدير الحوار من صنع الأزمة ويجب أن تكون مستقلة على الأقل، و من المؤسف جداً أن النظام غير جاد في أن يدعو، كما ادعى، 83 حزباً، ومن هذه الأحزاب انتقى الرئيس 25 حزباً وأعطى أحزاب التوالي فرصة أكثر من أحزاب المعارضة ليتحدثوا، فكيف تدعو أحزاب وتوافق على ما طرح دون أن تبدي رأيها، فهذا يدل على عدم الجدية وأن النظام هو الذي يسيطر على هذه المائدة ويسيرها وفقاً لرؤيته. هنالك من يرى أنكم أصبحتم العائق لسفينة للحوار؟ - نحن والشعب السوداني في الجانب الآخر الذي يرى ضرورة أن يصل الحوار إلى نهايات صحيحة للأزمة السودانية بشكل حقيقي وهو استدامة السلام في السودان واستدامة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ولكن النظام يعمل على إجراء حوار، وهذا الحوار يفضي إلى بقائه أو استمرار سياساته واستمرار المكتسبات التي اكتسبها خلال 25 عاماً تحت ظروف القمع وتمكنه من أجهزة الدولة واحتكاره للتجارة والبنوك، ثم يسعى لعمل دستور متعجل يُفصل عليهم ثم إجراء انتخابات تجريها كل الأجهزة القومية التي تحولت إلى أجهزة حزب، وبالتالي إعادة إنتاج التنظيم والأزمة من جديد، لذلك نحن خطنا كالآتي: أولا تتم الاشتراطات التي قلناها ثم نتحاور حول حكومة انتقالية ونتوافق حول مهامها وفترة تنفيذ هذه المهام، ثم تعمل الحكومة الانتقالية لمؤتمر دستوري في السودان ويحدث استقرار وتطيب النفوس وتوجد ثقة وسط الجميع لكي تساعد في قيام المؤتمر الدستوري الذي من خلاله سيتم تشريح الأزمة بصورة صحيحة ومن ثم نجد لها الحلول، وبالتراضي نعرف كيف نحكم السودان ونوزع السلطة والثروة والعمل على توزيع التنمية ونحقق «سودان حقيقي» يملك إرادته وثرواته ويوظفها لصالح شعبه، ويكون في مصاف الدول المتقدمة. الحوار حتى الآن في إطار المناقشات وطرح الآراء، ما هي المشكلة بمشاركتكم في ذلك؟ - حوار لا يفضي إلى شيء لا معنى له فنحن خطنا الأساسي هو إسقاط هذا النظام لأننا جربنا هذا النظام طوال فترة ال25 عاماً، وكل القوى السياسية دخلت في اتفاقيات مع هذا النظام ولم يفِ بما اتفق حوله، لذلك تصاعدت الأزمة حتى وصلت إلى هذه المرحلة. لذلك من الضرورة الوصول إلى حوار يفضي إلى حل وليس إلى اتفاق فقط. ما هي الخطوات التي سيتخذها الحزب في الفترة القادمة ؟ - سنواصل عملنا وسط الجماهير وتنظيم أنفسنا وجماهيرنا في سبيل فرض شروطنا على النظام ليتوافق مع اشتراطاتنا لنصل إلى حوار حقيقي أو مواصلة الطريق في إسقاط النظام لأنه دون زوال هذا النظام لن يتم حل للأزمة السودانية، فإما تفكيكه عبر الإسقاط أو تفكيكه عبر الحوار. ما موقفكم بعد أن شارك عدد من أحزاب تحالف قوى الإجماع؟ - قوى التحالف لم تشارك، سوى حزب الأمة القومي الذي كانت عضويته مجمدة وكان في اطار حوارات مع النظام، وكذلك المؤتمر الشعبي كان يحاول مع النظام تحت الطاولة ولم يبرز ذلك. صحيفة آخر لحظة هبة محمود
