حرضت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، المواطنين على مقاطعة شراء السلع الغالية مع دخول شهر رمضان للحد من استغلال التجار لسياسة التحرير الاقتصادي، وأقرت اللجنة بانفلات في السوق أرجعته لمضاربات التجار واستغلال حرية السوق، وكشفت عن أنها حددت نهاية يونيو الحالي حدا أقصى للاتفاق مع الجهات المختصة على وضع معالجات لتخفيف الأعباء على المواطنين، بينما أقرت اللجنة بعدم فاعلية سياسة التحرير الاقتصادي في السودان مع غياب الضمير والأخلاق، وأعلنت اللجنة على لسان رئيسها، سالم الصافي حجير، استدعاء البرلمان لوزيري المالية والصناعة خلال الأسبوع الحالي لمساءلتهما حول قضية ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الأسمنت وتوقف عدد من المصانع، وأكد حجير مثول وزيري المالية والصناعة أمام البرلمان لتمليكه معلومات حول استغلال الوسطاء لسياسة الاقتصاد الحر، ومدى إمكانية الاستغناء عنهم، واتهم حجير في تصريحات بالبرلمان أمس (السبت) الوسيط بالتسبب في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة، ووصفها بأنها "حكاية دراماتيكية"، وشدد على الجهات السياسية للجلوس مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتفاق على المصالح الاقتصادية المتبادلة بعيدا عن السياسة، ونبه إلى أن التعامل مع الدولار بات هاجساً وأن ارتفاع أسعار بعض السلع قضية داخلية وأخلاقية ليست لها علاقة بالدولار، ودعا الحكومة إلى العودة للجمعيات التعاونية لكبح جماح السوق وإصدار قرارات من شأنها توفير العملات الأجنبية وتوجيه التمويل إلى القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج، وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية، وزارة التجارة بحصر السلع غير الضرورية واتخاذ قرار بإيقافها وتفعيل قانون تجارة الحدود، كما طالب الولايات بوضع ضوابط لمنع التجار من استغلال المواطنين، داعيا المواطن إلى الامتناع عن شراء السلع الغالية لوقف استغلال الحرية الاقتصادية عبر المضاربات والتلاعب باحتياجات المواطنين، وقطع بأن انفلات السوق لا يمكن السيطرة عليه إلا بتدخل الدولة. صحيفة اليوم التالي