يتجه البرلمان لاستدعاء وزيري المالية والصناعة خلال الأسبوع الحالي لمساءلتهما حول قضية ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الإسمنت وتوقف عدد من المصانع. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، سالم الصافي حجير، في تصريحات بالبرلمان، إن وزيري المالية والصناعة سيمثلان أمام البرلمان لتمليكه معلومات حول استغلال الوسطاء لسياسة الاقتصاد الحر ومدى إمكانية الاستغناء عنهم، لافتاً إلى أن اللجنة حددت نهاية يونيو الحالي كحد أقصى للاتفاق مع الجهات المختصة لوضع معالجات لتخفيف الأعباء على المواطنين. وأكد حجير أن وجود الوسيط أصبح "حكاية دراماتيكية" وأدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة. ورفض حجير التعامل مع الدولار باعتباره هاجساً، خاصة أن ارتفاع بعض الأسعار قضية داخلية وأخلاقية ليس لها علاقة بالدولار، مشدداً على ضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية لكبح جماح السوق، فضلاً عن مراجعة القرارات التي من شأنها توفير العملات الأجنبية وتوجيه التمويل للقطاع الزراعي لزيادة الإنتاج ومطالبة وزارة التجارة بحصر السلع غير الضرورية لاتخاذ قرار حولها وإيقافها، بجانب تفعيل قانون تجارة الحدود. وفيما طالب الولايات بوضع ضوابط لمنع التجار من استغلال المواطنين؛ دعا المواطن للامتناع عن شراء السلع الغالية للحد من استغلال الحرية.