[email protected] انتشرت ظاهرة خطيرة دخيلة على مجتمعنا تهدد أمن المواطن في مأمنه وسط الاحياء السكنية تستهدف المارة أمام منازلهم وهي ظاهرة لصوص اختطاف شنط ولابتوبات واجهز الموبايلات من المارة اثناء سيرهم في احيائهم ، وتستهدف هذه الظاهرة بصورة أخص النساء ، ويستعملون وسيلة الموتر في تنفيذ الخطة ، وذلك لسهولة حركة الموتر وسط اذقة (زنقات) الاحياء السكنية وصعوبة إمكانية المطارده لهم كما يختارون الزمان المناسب يختارون المكان المناسب . والزمان الذي تتم فيه هذه العملية هي أوقات الهدوء في وسط الأحياء لتجنب وجود مارة في الاذقة كما يتحاشون الشوارع الرئيسية لسهولة مطاردتهم وتمكنهم من اصطياد فريستهم . كنت شاهد عيان في مثل هذه الظاهرة أمام منزلي بالخرطوم شاهدت ابنة أحد الجيران تصرح وهي ملغاة على الارض وسط شارع فرعي في ابشع صورة لها ، ورأيت موتر به شخصان يسير بسرعه مفرطة وعندما علمت بأن الفتاه ملغاة بسب سرقتها من قبل هذه العصابات أو البلطجية كما يقال قمت بمطاردتهم بعربتي ولكن لم اتمكن من المطارده بسبب صعوبة مطاردت الموتر بالعربه . وذهبت الفتاة الى قسم الشرطة لتسجيل بلاع لأهمية ما بداخل شنطتها من مبالغ مالية وأمانات ومستندات رسمية يصعب استخراجها مرة اخري ، علمت الاخت من الظابط المسئول بقسم الرميلة ان القسم يستقبل العديد من هذه الحالات يومياً هذا ما شاهدته ولكن ما سمعت به من اصدقائي وزملائي اكثر بكثير . إذن السؤال المشروع ماذا فعلت الشرطة ؟ وما هي خطتها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيره التي تهددنا واسرنا وحرماتنا من التعدي عليهن من بلطجية ولصوص وضح النهار ؟ . رسالة أوجهها الى والي الخرطوم ووزارة الداخلية أن المواطن أصبح غير آمن في مكان سكنه وغير آمن في منامه ويقظته . سؤال آخر مشروع أيضا ً. آخر خطاب لرئيس الجمهورية أفاد فيه بإهتمام الدولة بأمن المواطن . رسالة أخري أوجهها الى مدير عام شرطة المرور ، ظاهرة انتشار المواتر العشوائية أصبح مهدداً خطير لأمن الموطن في عملية السرقة . هل نظمت شرطة المرور حملات للتقصي من ترخيص هذه المواتر ولوحاتها وتبعيتها ؟ علما بأن معظمها لا يحمل لوحات وبعضها يحمل لوحات وهمية وأناشدها ان تضع ضوابط لمحلات بيع وإيجار المواتر ، مثلا من يشتري موتر من السوق الشعبي لابد له من اثبات شخصية كما في شراء شريحة الاتصال علما بان لا ينقصها خطورة . أرجو من والي الخرطوم وشرطة المرور ووزارة الداخلية أن تتظافر جهودهم للقيام بدورهم كاملا . حتي يتمكنوا من إحتواء هذه الظاهرة و ينعم مواطن الولاية بأستحقاقه من الامن الذي كفلته الشريعة السمحاء في قوله تعالي ( وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وحتي لا تتطور هذه الظاهرة الى جرائم اخري أشد هلعاً وخوفاً وخطورةً. وهذه مسؤولية ملغاة على عاتق والي الخرطوم لأنه هذه الظاهرة انتشرت في ولايته . وأن يتزكر السيد الوالي مقولة سيدنا عمر بن الخطاب الذي قيل في حقه عندما وجد نائما تحت ظل شجرة ( لقد حكمت وعدلت ونمت يا عمر ) وهو يحمل نفسه مسئولية عثور بغلة في الشام . المواطن حمل السيد الوالي هذه المسؤولية وقبلها في الانتخابات الاخيرة . إذن هو مسئول أمام المولي عز وجل وأمام المواطن نفسه ، لايهم المواطن سمع وطاعة الوالي لحزبه أو لرئيسه بل يهمه ان يسمع ويطيع شعبه الذي إختاره حتي يهنأ بمقوله سيدنا عمر التي يجب على الحكام ان يتأسو بها . محمد مصطفي محمد
