قضية ملاك مشروع الجزيرة : الجمرة بتحرق الواطيها علي عبدالمحمود علي [email protected] ولأن الجمرة بتحرق الواطيها لم تكن قضيه ملاك أراضي مشروع الجزيرة والتي تدور حلقاتها الآن بإدارة المشروع ببركات والتي لن تكون آخر الحلقات من تغول من قبل حكومة الإنقاذ على حقوق الملاك بمشروع الجزيرة وممارسة التغرير بهم وهضم حقوق تاريخية وقانونية مملوكه لهم بقوة السلطه في إعتداء بين لا ترضاه كل القوانين الوضعيه ناهيك عن القانون الإسلامي الذي ترفعه حكومة الإنقاذ شعاراً لها فكيف لحكومة تفترض في نفسها الوالى على المواطن أن تنتزع منه أرضه بتعويض متواضع هو 1585 جنيه للفدان ينال منه أقل من خمس التعويض بينما يذهب الباقي للحكومة نفسها في مقابل أن يشتري المزراع أرض هو يملكها في الأصل لأن الأراضي الأصليه قبل قيام المشروع هي ملك لهذا المزارع وقد يضطر مالك الأرض أن يدفع مبلغ إضافي لشراء أرضه إذا كان عدد الأفدنه التي يملكها أقل من خمس أضعاف حواشته ، هذا غير أن ال 1585 جنيه لا تمثل القيمة الحقيقية لفدان أرض الجزيرة، ففي أي شرع يغتصب الحاكم أرضك ويعطيك ما يشاء سبحانك انك حرمت الظلم وجعلته محرماً على عبادك فكيف ينام الظالم وهو ظالم لرعيته . ثم يأتيك السيد الشريف أحمد عمر بدر مفاخراً ومجزماً بأن ملاك الجزيرة سيتدافعون (حسب تعبيره ) تدافعاً لإستلام حقوقهم وانه سوف يستقيل إذا لم يستلم الملاك حقوقهم ، هكذا تحدث الشريف والذي قد يعلمه السيد الشريف أو لايعلمه إن هذا التدافع كان بسبب العوز وضيق ذات اليد وليس بسبب عدالة التعويض ، ليتنازل الملاك مكرهين عن أراضيهم ويوقعون صكوك الإدانة لهذه السلطة الغاصبة ، ثم كيف يضمن الملاك الا تسطو الحكومة على أراضيهم مرة اخرى وتغتصبها منهم عنوة كما حدث سابقاً والشاهد على ذلك ما تم في عام 1997 م عندما إغتصبت السلطة أراضي ملاك ما يسمى الآن بمدينة جياد الصناعية . إن قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة تعيد للذاكرة قضية أراضي جياد تلك الأرضي التي أغتصبت دون أي استشارة للملاك الذين يملكون هذه الأراضي ملك حر وبصكوك من أراضي الكاملين ، ثم شرعت الحكومه في نزعها بدون استشارة ملاكها وأنزلت كل الياتها وبدأت العمل في إقامة مصانع جياد بحجة أنها مصانع حيويه وحكومية وأذكر إنني قرأت في تلك الأيام في صحيفة الوان لرئيس تحريرها السيد حسين خوجلي الذي كان يناصر في تلك الفترة الإستيلاء على أراضي جياد حيث قال بالحرف الواحد إن المصلحة العليا تقتضي إزاله مدينة بأكملها ناهيك عن قرية ، في تلك الأيام بطشت الأنقاذ بأهل المنطقة والهبت ظهورهم بالسياط بسبب التظاهرة والوقفة القوية التي سجلها أهل الجديد الثورة والمسعودية ، تلك الملحمة التي سالت فيها الدماء وقفل فيها الطريق الرئيس المؤدي للخرطوم وقد سجل مستشفى الخرطوم حالة من الحالات الخطيرة لأحد الشباب والذي أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة اخترق الامعاء والطحال ، لتسجل المنطقة درساً قوياً للسلطه وهي في اوج جبروتها وقد زج بشيوخهم قبل شبابهم في السجن لأكثر من يوم في محاوله للارهاب الذي مورس بأبشع صوره من ضرب وجلد للجميع واطلاق الغاز المسيل للدموع وقد هتف المتجمهرون في وجه وزير الداخلية أنذاك وحصبوا سيارته بالحجارة مما استدعى الإستنجاد بقوة إضافية من شرطة الإحتياطي المركزي بالخرطوم ، وفي نهاية المطاف استولت السلطه على الاراضي بالقوة التي تملكها وضاعت قضية المواطن المسكين ادراج الرياح . بذلت الحكومة لقضية جياد تعويض متواضع رفضه الجميع ليأتي مجموعه من السماسرة يزاودون في شراء الاراضي من المواطنين لأن من له أرض في جياد تعوضه الحكومه الفدان بفدانين في مكان اخر وبطريقه اقل ما يمكن ان يقال عنها أنها تخضع لمن له مال فباع الكثيرون أراضيهم بثمن بخس للسماسرة الذين أثروا من هذه الأراضي بينما لا يزال البعض حتى الآن يعز عليهم بيع أراضيهم فآثروا أن تكون في ملكهم ولو على الورق فقط ولا يزالون يقبضون على جمر صكوك هي في حكم العدم لانها الآن اصبحت مدينه جياد الصناعية تلك المدينه التي لم يستفد منها إنسان المنطقة اي شئ ولا توجد له أي امتيازات بالرغم من قيامها على أرضه ليكتشف المواطن المسكين إن أغلب هذه المصانع مصانع خاصة يملكها بعض رجال الأعمال الذين أثروا في ظل حكومة الإنقاذ. إن قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة لا تختلف كثيراً عن قضية أراضي جياد وانما تؤكد هضم حقوق إنسان الجزيرة وبشكل مستمر .
