د. طه بامكار [email protected] في مقالي السابق قلت أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي والمشاكل التي نواجهها في الهامش هي نتاج سؤ إدارة الموارد الاقتصادية وسؤ إدارة الموارد الاقتصادية أدي الي خلل في تحديد الأولويات، والخلل في تحديد الأولويات أدي الي ضعف الهيكل الاقتصادي. الحلول الجزئية للقضايا الاقتصادية تساهم في إضعاف الهيكل الاقتصادي للدولة، والحكومة تصارع في مشاكل اقتصادية فرعية قد تضاعف مشاكلها ومشاكل المواطن البسيط، مقاطعة اللحوم واللبن والعدس والفول ليس برنامج اقتصادي حكومي. الحكومة لابد ان تبحث عن مكامن الخلل في تخطيطها الاقتصادي. النظام يحتاج الي مراجعة سلبياته في إدارة الهيكل الاقتصادي بأسرع ما يمكن فالوضع خطير. حكومة الانقاذ تسببت في ضعف الهيكل الاقتصادي وبنيته بإعتمادها سياسة قطاعية عشوائية لم تهتم بالأهمية النسبية للسودان. أهملت الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي( ماعدا البترول) وهرولت الي الاستثمار في القطاع الخدمي الذي بلغت مساهمته أكثر من 53% من الناتج الاجمالي. سوف أتناول في هذا المقال مسار ميزان المدفوعات في السودان بالتفصيل ، ميزان المدفوعات هو اجمالي معاملات الدولة مع العالم الخارجي خلال فترة معينة. الاقتصاد الداخلي يتأثر بإجمالي المعاملات الخارجية، والمعاملات الخارجية تحتاج الي آليات غير التي نعمل بها في الاقتصاد الداخلي. تكمن أهمية ميزان المدفوعات في أنه يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه مع المتغييرات التي تحدث في الاقتصاد الدولي. ميزان المدفوعات أصبح مرتبط بالغذاء والكساء والدواء لأننا نستورد كل إحتياجاتنا من الخارج، وهذه التبعية الاقتصادية في الغذاء والكساء والدواء تعني إرتهان الموارد الاقتصادية للدولة. أرجو أن تعترف الحكومة بنقاط ضعفها في تخطيطها الاقتصادي إن كان هنالك أصلا تخطيط. من أجل السودان بعيدا عن الخلافات السياسية، أتمني من الحكومة أن تراجع توظيف وتوجيه الموارد الاقتصادية . ميزان المدفوعات في السودان متأرجح ويحتاج الي مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة. في العام 2007م سجل ميزان المدفوعات في السودان عجزا بلغ 282 مليون دولار، ثم استعاد عافيته في العام 2008 وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 21,1 مليون دولار، ثم في العام 2009 سجل عجزاً بلغ )502.2) مليون دولار، ثم في العام 2010م انخفض العجز الي(54.2) مليون دولار هذا الانخفاض ناتج عن تدافر عدة عوامل ليس من بينها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي. ملايين الدولارات بنك السودان المركزي2010م الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل اسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي . بإختصار هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة إعتمدت علي البترول في إيراداتها وأهملت القطاع الزراعي. وهذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديدا لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ أن الاعتماد علي صادر البترول وحده كان خطأ استراتيجي. كان من الأفضل العمل علي إنماء القطاعات الأخري واستغلال ايرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في اسعارها. الاقتصاد السوداني يمتلك مقومات أخري كثيرة . حتي تتضح الرؤيا أكثر لابد من قراءة متأنية في الميزان التجاري في ميزان المدفوعات. بالنظر الي الميزان التجاري ومراجعته يتضح أن هنالك خلل في نشاطنا التجاري مع الخارج وأن الحاجة ماسة الي انتهاج سياسة اقتصادية راشدة توازن بين صادراتنا ومستورداتنا. هذا الخلل جعلنا نقع في شباك التبعية الاقتصادية في غذائنا ودوائنا وملبسنا. الميزان التجاري في السودان (2005 – 2010م) :- في هيكل ميزان المدفوعات أهم محور هو الميزان التجاري وهو يوضح النشاط التجاري الذي تمارسه الدولة في عمليتي الصادر والوارد لذلك سوف نتناوله بشئ من التفصيل. إتسم الميزان التجاري في هذه الفترة بالتأرجح سجل ثلاث حالات فائض وثلاث حالات عجز وهذا النوع من الإختلال يسمي الإختلال المؤقت. جملة حالات الفائض بلغت 3.8 مليون دولار بينما بلغت جملة حالات العجز مبلغ 5.8 مليون دولار في نفس الفترة. في الجدول أدناه نجد ان هنالك خلل في النسبة بين جملة الصادرات البترولية وجملة الصادرات غير البترولية حيث ان نسبة صادرات البترول تتراوح بين 95% و85% في كل الفترة من 2005 الي 2010م (مرفق الجدول أدناه) وهذا يعني ان الدولة أهملت القطاع الزراعي وباتت تعتمد علي مصدر واحد وهو البترول. بنك السودان المركزي هذه النسب في الجدول أدناه تعني أن خروج البترول من صادراتنا يمثل كارثة حقيقية للهيكل الاقتصادي وتعني أننا نواجه صدمة إقتصادية لا تنفع معها الحلول الجزئية مثل مقاطعة اللحم واللبن والفول والعدس. الجدول أدناه يوضح نسبة الصادرات البترولية وغير البترولية من إجمالي الصادرات (2005- 2010م) ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني منها عوامل خارجية وداخلية واهمها هي النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص وارتفاع الاسعار العالمية لمعظم سلع الاستيراد الأساسية بالإضافة الي الديون الخارجية التي تم تخصيصها لتمويل مشروعات غير مدروسة فنيا واقتصاديا لذلك لم تساهم في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة سداد تلك الديون. إذا لم يتم تدارك الأمر بإنتهاج سياسة قطاعية راشدة تهتم بالميزة النسبية للسودان سوف يؤول الاقتصاد السوداني الي مناحي خطيرة .
