حماية الفساد في البلاد ( معهد المصارف نموذجاً) 3-3 منصور محمد خالد [email protected] كما أشرنا في المقال السابق بأننا سنستعرض إيرادات معهد المصارف أو ما يسمى الآن بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية والهيكل واللوائح وتذاكر السفر التي تمنحها إدارة هذه المؤسسة لمحسوبيها . فالمعهد غني بموارده مثلما السودان تماما ، ولكن أين تذهب هذه الموارد ؟ وكيف تدار ؟ معهد المصارف لا يعتمد في إيراداته على رسوم الطلاب المقبولين للدراسة فيه فحسب وإنما هناك استثمارات تتمثل في إيجار مواقع خدمات الطلاب وعدد اثنين كافتيريا بالمعهد واحدة للطلاب وأخرى للعاملين وثالثة بمبنى المعهد الاستثماري بالعشرة والذي تم استئجاره لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ (أربعمائة مليون جنيه سنويا) . كما بالأكاديمية مركز تدريب مصرفي ومالي يقدم دورات تدريبية لموظفي المصارف والبنوك وهذا المركز يجد سندا قويا من السيد محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد حسن إبان فترة توليه المنصب وحتى الآن بعد توصيته للمحافظ الحالي بعدم تجاوز الخطوط الحمراء ، كما أنه قام بعمل تنقلات داخلية قبل إعفائه بنقل موظفين لادارة التدريب والتخطيط يقومون برعاية هذه المصالح المشتركة مع الدكتورة عواطف يوسف وهم يقومون بالضغط على مديرى البنوك لترشيح الموظفين لهذه الدورات التدريبية بالمعهد ، وتبلغ ايرادات مركز التدريب سنوياً ما يتجاوز المليار جنيه بالرغم من أن هذه المصارف نفسها تقوم بدفع مساهمة سنوياً في الميزانية العامة للمعهد تتراوح بين (ثمانية ملايين واثني عشر مليون لكل بنك) – الأكاديمية دي حقت منو ؟ كما أن هناك إيرادات أخرى مثل الرسوم المقررة على الشهادات المهنية الغير معتمدة من الجهات الرسمية والمتمثلة في شهادة المدقق الشرعي وأخصائي التمويل الأصغر وشهادة التأمين بالتعاون مع معهد البحرين ، إضافة الى ذلك برنامج التمويل الأصغر الذي تم تنفيذه بواسطة الأكاديمية والذي تم تحويله من جهة أحرى كان وقع عليها العطاء لتنفيذه وذلك بعد تدخل الدكتور صابر وتم تنفيذ هذا البرنامج بمبلغ (ملياري جنيه) تم صرفها على الضيافة والخدمات عن طريق متعهد كافتيريا التدريب وهو من الأقارب وصرف مستحقات ساعات تدريس المحاضرين من هيئة التدريس المقربين من الإدارة بمبالغ خرافية من الدكتورة والذين لم يكونوا يحلمون بشئ من هذا في حياتهم وهم الذين يقولون سمعنا وأطعنا . يا لدكاترة يا السته أدونا من الكيكة حتة والشئ المدهش أنه قد تم تنفيذ مؤتمر ( إسلامي ) عن التمويل الأصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاسلامي بجدة ومعهد ماليزي وتم تمويل هذا المؤتمر من قبل بنك التنمية الاسلامي بجدة بمبلغ (خمسون ألف دولار) تشمل الدعاية والإعلان والإقامة للمحاضرين وإعاشتهم وتذاكر السفر وكل شئ ، فقامت الدكتورة عواطف يوسف بمخاطبة مديري البنك الفرنسي وبنك النيلين والادخار ومصرف السلام والنيل الأزرق بالتبرع للمساهمة في خدمات الضيافة لهذا المؤتمر لتذهب تبرعاتهم لخزينة متعهد الكافتيريا المذكور أعلاه ، ليس هذا فحسب بل سبق تنظيم هذا المؤتمر برنامج في التمويل الاسلامي نسقت له الدكتورة اشراقة خطاب ابنة أخت المديرة وهذا المؤتمر تم تمويله من البنك الاسلامي بحدة تم فرض رسوم تدريبية على المشاركين فيه بواقع (ألف وخمسمائة جنيه لكل متدرب) فقد قام مديرو التدريب بإرسال مندوبين وتم دفع الرسوم المقررة فأين تذهب هذه المبالغ ولا يتم تحفيز العاملين المغلوبين على أمرهم منها بشئ . أما بالنسبة للوائح - فتخيلوا أن مؤسسة ليس بها لوائح منذ العام 2004 تقريباً وهذه اللوائح لم يتم تعديلها حتى الآن ، اذاً ليس هناك لوائح ولا قوانين فالقانون السائد هو قانون الغابة (القوي يأكل الضعيف) فكيف يتم فصل العاملين بدون لوائح أو قوانين وحتى قانون العمل الصادر من أعلى جهة تشريعية بالدولة لا تعترف به هذه السيدة الاستثنائية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم فصل موظف الحسابات عمر محمد احمد بتهمة سرقة مبلغ (340) جنيه وتم تشكيل لجنتي تحقيق ومحاسبة وتم فصله ثم بعد أيام تمت بمخاطبة مكتب العمل بقرار الفصل وكان رد مكتب العمل أن الفصل غير قانوني وأن المادة لا تنطبق على العامل فيجب إعادة العامل لعمله ودفع فترة الإيقاف له وحتى الآن لم تقم هذه الدكتورة بإعادته للعمل في تجد للقانون ومكتب العمل بمن فيه ، اذا افترضنا أن هذا العامل قد سرق المبلغ المذكور فإذاً الموضوع جنائي ويجب فصله عن طريق محكمة العمل وليس عن طريق لجنة تحقيق غير محايدة مشكلة من طاقم الدكاترة الأقزام من أنصاف الرجال الذين يحيطون بها ويزينون لها سؤ عملها . كما تم فصل الأستاذ قتح الرحمن كباشي عجل أستاذ اللغة الإنجليزية بتهمة أنه جاء لقاعة التدريس مخموراً وكان قرار اللجنة المشكلة فصله عن العمل ، فهل يجوز الفصل في أمر كهذا دون الرجوع إلي طبيب شرعي يثبت حالة السكر على الأستاذ كباشي (أم أن الطبيب المعالج موجود - رئيس القسم - وقد تم إملاء أمر الفصل عليه من قبل الدكتورة – فالحال من بعضه الاثنين معاشيين) . تم فصل الأستاذ عز الدين بلال جعفر بواسطة لجنة مشكلة من نفس الأقزام ولكن هنا قامت الدكتورة عواطف بمخاطبة مكتب العمل أولاً بأخذ الإذن في فصل الموظف بحجة إعادة الهيكلة داخل الأكاديمية ، والأستاذ عز الدين الآن حبيس المنزل لأنه فقد بصره ولديه عدد من البنات ويسكن في بيت إيجار ، أين هذا الهيكل ولم تقم هذه الدكتورة بتعيين موظفين أو عاملين بدلاً من الذين تم فصلهم أو قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا في سن المعاش ؟ ولنأخذ نموذجاً أخيرا لعدم المؤسسية وتغييب اللوائح ، فقد تقدم الدكتور أحمد هاشم أحمد يوسف باستقالته من المعهد والسبب – لأنه ما عايزنو وبس – وذلك عندما تم ترقية الدكتور أحمد هاشم لدرجة أستاذ مشارك تم هضم حقوقه من هذا الترقي ، فقامت الدكتورة عواطف باعتبار الدرجة الوظيفية الجديدة للدكتور من تاريخ إجازتها في حين أن اللائحة تنص على اعتماد الدرجة هذه من تاريخ التقديم لها ويتم دفع الاستحقاقات بأثر رجعي فرفضت الدكتورة عواطف دفع تلك الاستحقاقات رغم لجؤ الأخير للجهات المعنية حتى سئم ويئس وقدم استقالته وتم قبولها من غير تردد – ليذهب هذا الدكتور الخلوق المهذب غير مأسوفاً عليه من قبل أحد سوى طلابه والذين هم من سيعانون من ذهابه فالأكاديمية لا يعنيها ذلك طالما أن هؤلاء الطلاب يدفعون رسومهم الدراسية فالنتيجة مقدور على معالجتها عن طريق المجلس العلمي ومجلس الممتحنين بأساليب الدفرة واللزة لتغطية فشل الأساتذة الذين لا يشبهون الا أنفسهم . ختاماً هناك تساؤلات ........ لمن تتبع هذه الأكاديمية إداريا ؟ ولمن تتبع هذه الأكاديمية فنياً ؟ وما هي الجهة التي تقوم بمراجعتها سنوياً إذا علمنا أنها لا تراجع بواسطة وزارة المالية ولا ديوان المراجعة العامة ؟ وقبل هذا وذاك .... تنمى أن نري خيراً .... ولا نقول نسمع خيراً . ونلتقي ،،، مع ودي ،،،
