[email protected] المانح الله والمانع الله يا عثمان عمر الشريف ( عملا بالسلطات الممنوحة لى بموجب احكام المادة 8 (4) لسنة 2009 اقرر.............) هذه كانت ديباجة قرار حظر استيراد اسبيرات السيارات والذى اصدره وزير التجارة عثمان عمر الشريف فى 29 فبراير2 201 وكان هذا من اهم واقوى قراراته لاستمراره قرابة الشهر قبل ان يمحوه نهار 26 مارس 2012 بفك ذلك الحظر والغاء القرار مجملا ذلك التراجع بتزييل ظريف ( نتعهد باصادر منشور لتوضيح ملابسات ذلك القرار) ولم يكتب الله لهذا المنشور ان يصدر حتى اللحظة- وكأنه اراد ان يقول بانه قد تمت دراسات وبحوث وتبين ان القرار خاطئ ليتزين شخصيا بزينة فضيلة الاعتراف واراد ان يضيف بأنه هو صاحب قرارى الحظر والفك لانه يتمتع (بسلطات ممنوحة بموجب احكام) عثمان عمر الشريف وبعد ان اخذ راحته على كرسى الوزارة وبناء على فكرته ان ( الوزير السابق لوزارة التجارة ) كان ( مسكين ) على حد قوله لواحدة من الصحف بدأ يجمع اوصال الوزارة المبعثرة بين وزارات اخرى وحدد ان ( الملحقيات التجارية ) تتبع لوزارته وليس للخارجية وان الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ايضا يجب ان تتبع لوزارته.كل ذلك محاولا ان يقنع (الديك ) بانه وزير (كامل الاوصاف) يتمتع بكافة الصلاحيات لان حزبه قبل بالمشاركة تأسيسا على برنامج مبنى على وضع دستور جديد بجانب ملفات اقتصادية وسياسية وامنية تتعلق ب (شمال كردفان وجنوب النيل الابيض) على حد قول مساعد الرئيس.ذهب فى مرة لابعد من ذلك فى اطلاق العنان للخيال مهددا بانسحاب حزبه من الحكومة اذا لم ينفذ المؤتمر الوطنى (اى من بنود الوثيقة معه) لان حزبه لم يقبل بالمشاركة ( للزينة والترف) ايضا على حد قوله. بالامس القريب اصدر معاليه قرارا بالسماح باستيراد السيارات المستعملة لم تكتب له الحياة الا لسويعات تعد على اصابع اليد الطبيعية وليس ( الربيعية ) اذ صدر قرار جمهورى باستمرار الحظر وكان قرارا بليغا مؤدبا استخدم (استمرار الحظر) ولم يشير الى ( الغاء قرار الوزير) رغم ان المعنى هو المقصود تماما ولكنه مغلف باناقة لتفادى التهديدات الخلب بالانسحاب من الحكومة او الاستقالة والاخيرة امر مستبعد والاولى امر مستحيل والمنطقة الوسطى هى المتاح حاليا لعزة الكرسى واضواء الوزارة بحقيبة او من دونها لا يهم خاصة وان مشاركة الوزير فى الحكومة على حد تعبيره جاءت ( لانقاذ ما يمكن انقاذه) والمؤسف ان الوزير لم يمنح هذه المرة الفرصة للتعهد باصادر ( منشور يوضح ملابسات القرار) كما كان فى المرة السابقة القرار الوحيد الصامد حتى هذه اللحظة بعيدا عن ما رشح من اخبار حول تعينات الوزير لاقربائه هو قرار اوزان واسعار الخبز رغم انى ارى ان ذلك الموضوع يدخل ضمن صلاحيات وزارة اخرى وليس وزارته خاصة وانه لم يتدخل لا فى الطماطم ولا الحمة.. فيا سعادة الوزير وكما قال عادل امام فى ( الود سيد الشغال ) تريث ولا تتعجل وراجع المادة 8 (4) مرة اخرى فقد تكون لك صلاحيات لم تكتشفها فمثلا من الممكن ان يكون استقدام لاعبين اجانب من اختصاصات وزارتكم والله يحاسب من اخذ الاجر دون عمل..فقط يا ايها ( التمومة) افهموا اننا نفهم انه لم تمنح لكم سلطات لتمنحوا او تمنعوا.... لتحظروا او تفكو . وحديثكم لواحدة من الصحف بانكم تعملون من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل (من اجل ايجاد حلول للمواطن ) لم يطلع (شمار فى مرقة ) لان مجهود اصدار القرارات والغاءها فعلا مجهود مضنى. واخشى ان تكون فكرة انكم وزراء (تصديقات) حقيقة وان وراء هذه القرارات الموؤدة تصديقات اضرت بآخرين..ونعوذ بالله من سؤ الظن
