برأت لجنة تقصي الحقائق حيال الاتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة في قرار أصدرته أمس المنظمة من الاتهام بالفساد، ورأت أن الإدعاءات التي تفيد بأن المسؤولين عن المنظمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ 4 مليارات جنيه إدعاء غير صحيح، وليس عليه أي دليل، واستندت اللجنة - التي يترأسها مولانا عبدالله أحمد عبدالله، قاضي المحكمة الدستورية، ومولانا بروفيسور حاج آدم حسن الطاهر، عضو هيئة المظالم والحسبة العامة - في قرارها على أقوال الشهود، ومن واقع المستندات المقدمة، وطبقاً للتقرير فإن كل إدعاءات الفساد المالي المنسوبة للمسؤولين بمنظمة حسن الخاتمة لا دليل لها أو برهان عليها. راجع نص القرار ب متابعات