ساخن ...... بارد محمد وداعة [email protected] محفظة تشغيل المتسولين و المتشردين ..... الحل الفاشل ( المجهر السياسى 20/9/2012 العدد 154) عقدت حكومة ولاية الخرطوم اجتماعها برئاسة السيد والى ولاية الخرطوم ، و قرر مجلس وزراء الولاية ان يجلس مع السلطات الاتحادية والولايات الاخرى لاتخاذ تدابير وسياسات موحدة تجاه التعامل مع ظاهرتى التسول والتشرد ، وعلى غرار الصندوق القومى لتشغيل الخريجين فان حكومة الخرطوم قد قررت انشاء محفظة لتشغيل المتسولين والمتشردين ، وقررت حكومة الولاية ايضا انشاء شرطة خاصة لمكافحة ظاهرت التسول والتشرد وتاهيل الدور الايوائية والتوسع فى برنامج التاهيل والتدريب والتشغيل وأنهم فى طريقهم للاستيعاب فى مشاريع انتاجية بمرتب شهرى مجز ضمن برنامج الخدمة الوطنية... مع تقديرنا التام لدور وزارة الشئون الاجتماعية و اهميته فى معالجة الظاهرة ، الا اننا نعتقد انها اخطأت الطريق و تاهت عن المشكلة منذ البداية وذلك حسب الخبر فان الحكومة قد دمجت صنفين او مجموعتين مختلفتين تمامآ و فى كل شيئ ، و هما ظاهرتان و ليس ظاهرة واحدة ، لكل ظاهرة منها اسبابها و ظروفها و نتائجها و اثارها المباشرة و الجانبية ، ومن هنا فان تجاهل هذه الحقائق دفعة واحدة و الشروع فى وضع و تنفيذ وصفة علاجية واحدة للظاهرتين هو بداية الفشل وهو اتجاه لا يسنده علم او منطق، هذا فضلا عن ان الوصف العلاجى حسب ما اعلن يتجاهل تمامآ الوسائل المتبعة فى مثل هذه المعالجات واهم تلك الوسائل هى الاعتماد على اساليب التاهيل النفسى و الاجتماعى و الاكاديمى و اعادة تاهيل اسرهم وتمليكهم وسائل انتاج ومن ثم دمجهم من جديد فى حياة الاسرة و تدريبهم على التصالح و التعايش مع الوسط الاجتماعى من حولهم ، وهذا يستدعى تقليل مراكز الايواء بدلآمن التركيز على التوسع فيها باعتبارها احد اليات حل المشكلة ، وبالتالى فان الحل ينبغى ان يستشرف اعادة هذه المجموعات الى حياة الأسرة و الأسرة الممتدة ، وان يتم ابتداع وسائل جديدة تقررها الجهات المعنية و علينا هنا أن نؤكد على دور الحكومة و منظمات المجتمع المدنى فى تشجيع المواطنين على الاقدام على تبنى من هم فى عمر التبنى ، وايواء الشباب و الحاقهم بالاسرالتى ترغب فى ذلك باتفاقية محددة ووفقآ لقانون يشرع لهذا الامر ، وتطوير مراكزالعجزة كبار السن لتكون اكثر انسانية ، وهذا لعمرى يساهم بشكل كبير فى تقليل حالات الطلاق بسبب الانجاب التى تعانى منها الكثير من الاسر و هى من صميم عمل ومهام وزارة الشئون الاجتماعية، الا اننا نرى ان الحكومة دلفت مباشرة لانشاء محفظة لتشغيل المتسولين و المتشردين ضمن برامج الخدمة الوطنية و لم تسال الحكومة او الوزارة نفسها هل تصلح بيئة الخدمة الوطنية لاستيعاب هؤلاء ؟ و لكنه الحل الساهل و الذى يحمل بذرة فنائه منذ الان باقحام الخدمة الوطنية فى الموضوع !!الحكومة وهى تحاول معالجة نواتج الظاهرة عليها ان لا تنسى تجربة مشروع تشغيل الخريجين ، ومثلما تضخم مشروع تشغيل الخريجين واصبح صندوقآ فاجمتعت عليه اسباب الفشل من كل لون وجنس و اتى مديره و اخمد انفاسه و اجهز عليه و حول ميزانيته التى تبلغ عدة ملايين من الجنيهات (الجديدة) لمصلحته الشخصية ، يمد لسانه لنا و للالاف من الخريجين العاطلين ، يا ايتها الحكومة ان معالجة مشكلة التسول و التشرد ينبغي أن تبدأ بتجفيف المنابع التي ياتى منها هؤلاء ، وهى المناطق الفقيرة و مراكز الإيواء، وأسباب فقدان الأسرة في الحروب و غيرها من الكوارث ، و( التسرب المدرسى )، ومع التدهور الحاصل فى المجالات الاقتصادية و الامنية فان الظاهرة مرشحة للتفاقم ، وهذا يستدعى العمل بصبر لاجل تحديد ابعاد و اسباب المشكلة بشكل دقيق ووضع احصائية واقعية لاعداد المتسولين و المتشردين و تصنيفهم بطريقة علمية و اكثر تحديدآ ، كما هو الحال فى دول كثيرة عانت من هذه الظاهرة و نجحت بالتخطيط السليم و الادراك التام لكون المشكلة هى مشكلة وطنية وقومية لا يمكن ان تحل جزئيآ فى ولاية بعينها دون سائر الولايات ، و عليه فان جهود الولاية فى هذا المجال ستذهب ادراج الرياح ، خاصة وان الولاية اصلا هى مركز جاذب للهجرة الجماعية و الفردية من اطراف الريف السودانى، وبعض دول الجوار ، من اتى منهم ليعمل او لطلب العلم و المت به او باسرته النوائب و الملمات ، يبدأ الحل الناجع من احلال السلام وتاهيل المناطق المتاثرة بالحرب ، ومن اعادة مجانية التعليم و الزاميته ، ومن معالجة اسباب الفقر ببرامج جادة ، و التوسع في نشر برامج الخدمة الاجتماعية في المدارس ووسط الإحياء و التجمعات السكانية ، و طلب العون الاقليمى و الدولي وفقآ للاتفاقيات المنظمة لهذه العلاقات ، لا سيما وان بعض الدراسات قد قدرت عدد المتشردين تشردا دائما فقط ب 35,000 متشرد و مساهمة العاصمة وحدها حوالي 15.000 من اجمالى العدد ، وبما أن الحكومة قد التزمت بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الاطفال و باتفاقية تحقيق اهداف الألفية و اتفاقيات الحد من الفقر ، فعليها العمل بأيسر الوسائل للحصول على هذا الدعم وحشد طاقات الدولة و المجتمع لهذا الهدف ،المؤكد إن الأمر لن يفلح ما لم تتوقف الحرب نهائيا و يحل السلام .
