[email protected] في كل سنه ينشر تقرير المراجع العام ليوضح حجم المال المختلس و الي اي مدي بلغ بنا الفساد وعدد الهيئات و المرافق التي رفضت تقديم حساباتها .. ولايذكر المرافق الممنوعه من المراجعه لانها بحمايه سياده الرئيس نفسه باعتبار ان سيادته ممنوع من المسأله وانه يرعي بعض الجهات عليه هي ايضا ممنوعه من المسأله .. ينشر احيانا ارقام ونسب عن حجم الفساد في مختلف المرافق بمختلف مسمياتها ولم نسمع ان تم محاكمه احدهم , جل مانسمعه ان الامر تمت تسويته , كيف لانعلم , كيف يتم التسويه لجرائم المال العام وهل اعاده المبالغ المنهوبه في حاله تمت التسويه مع من نهبها تعفي الفاسد من المحاكمه انه امر لو تعلمون عجيب .. الاغرب في ذلك ان من افسد يظل في منصبه سوي ان تم التسويه في امر فساده ام لم يتم وفي احايين كثيره يتحدي القانون (ربما لان المر قد يجر معه اخرين) عليه يتم نسيان الامر ويستمر فاسدنا في فساده بطريقه اكثر شراسه , ربما يتم اقالته من منصبه لمنصب اكبر .. عند استيلاء البشير علي السلطه كان حجم الفساد بسيطا وتقليدبا مقارنه بما يدور اليوم اذ اصبح المفسدين اكثر خبره .. ماتم كشفه من امر الفساد اقل بمراحل مما هو مخفي .. ديوان المراجع العام يعتمد علي المستندات في كشفه علي المختلس من الاموال .. بينما ان معظم عمليات الفساد معتمده علي التلاعب بالمستندات نفسها .. مثال علي ذلك , لو ان هيئه ما او مؤسسه نشرت عطاء لشراء مائه سياره , يتم تغييب الوكلاء ويتقدم احدهم بثلاث عروض علي ان يكون عرضه هو الاقل , وعرضه القليل نفسه يكون اضعاف سعر الوكيل , لايمكن القيام بذلك ما لم يكون صاحب العطاء الفائز ذو نفوز وان مسئولي الجهه الطالبه للسيارات من قيادات الحكومه ولايريد احدهم ان يفقد منصبه الذي يعتمد عليه في نهبه حسب درجه صلاحياته ..... كم هيئه و مؤسسه تفعل ذلك وكم مره طرحت كل هيئه و مؤسسه عطاءات (سيارات,مباني,ملابس,ادوات مكتبيه,الليات,صيانات مختلفه,كمبيوترات,مواد متخصص,اسبيرات,اثاثات,مواد كهرباء,محروقات,......الي ما لانهايه) المشتروات كثيره ومتشعبه والهيئات والمؤسسات متعدده بمختلف الامكنه و المهام ... ليس كل الفساد يستطيع القائمين علي امر ديوان المراجع العام كشفه .... لابد للمواطن عموما و الموظفين خصوصا توثيق الفساد .. قد يصاب البعض بنوع من اليأس لكن المتابعه و الاصرار علي تغيير النظام واجب .. علي الاقل بالتوثيق ....
