رؤية لإعادة الحياة للمشروعات القومية فى القطاع الزراعي المروي عبد المنعم على قسم السيد [email protected] تقديم: لقد بدأ التدهور المتسارع للقطاع الزراعى المروى فى مطلع التسعينات من القرن الماضى نتيجة لسياسة التحرير والبرنامج الثلاثى 1990-1992م وما تلا ذلك من رفع يد الدولة عن تمويل الميزانيات التشغيلية للمشروعات القومية (الجزيرة ، حلفاالجديدة ، السوكى ، و الرهد) ، ثم إنشاء محفظة البنوك التجارية للقيام بهذا الدور حيث فشلت فى ذلك فى ذلك فشلاً ذريعاً نتيجة لإعتمادها على صيغة السلم التمويلية والتى مثلها مثل المرابحة لا تصلحان للتمويل الانتاج الزراعى بشقيه المروى والمطرى ، وكان ما كان من مشاكل إعسار المزارعين وإيداع الكثيرين منهم السجون، ثم كانت الطامة الكبرى بضم الرى الى وزارة الزراعة وإصدار قانون الجزيرة لعام 2005م وما تبعه من مسلسل الفوضى الخلاقة بإنشاء روابط مستخدمى المياه كنظام إدارى بديل لخدمات وزارة الرى سابقاً ثم خصخصة بعض الإدارات مثل المحالج والهندسة الزراعية وهما أكبر دعامتين وعنصرى نجاح اساسيتين للإنتاج المروى وأخيرا ولست آخراً إلغاء الدورة الزراعة وترك الخيار المزارعين فيما يودون زراعته كل بحسب إمكانياته. ونفس هذه السياسات تم تطبيقها فى المشاريع القومية الاخرى دون الحاجة لإصدار قوانين مماثلة لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حيث تم تأجير مشروع الرهد لشركة سكر كنانة التى حملت على عاتقها ما لا تحتمل بدخولها فى إستثمارت خارج مجال تخصصها الانتاجى والصناعى ، وكذا الحال بالنسبة لمشروعى السوكى وحلفا الزراعية. ولقد كانت محصلة هذه السياسات غير الراشدة أن فقدت هذه المشروعات هويتها القومية حيث لم تعد رافداً أساسياً من روافد الدخل القومى ولم يعد القطن المروى أحد صادرات السودان الرئيسية والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة الداخلة الى البلاد كما كان الامر قبل أن ترفع الإنقاذ يدها من تمويل هذه المشروعات وثالثة الاثافى أن أصبحت موارد هذه المشروعات القومية ملكاً حراً لشركة الاقطان السودانية وشركاتها الشقيقة تقتسم ريعها حلالاً بلالاً ولا عزاء للمزارعين الذين أزيحوا بالجملة والتفصيل عن حيازاتهم ولا عزاء لجماهير الشعب السودانى الذين يقطعون من جلودهم فى اليوم والليلة مائة مرة لتمويل خزينة الدولة وجيوب الجباة دون أن يرون خدمات ملموسة عائدة عليهم مقابل الجبايات بمسمياتها المختلفة التى يدفعونها دون أن يكون لهم الحق فى معرفة الى أين ولمصلحة من تذهب. خلفية ذات صلة بالرؤية المقترحة: كاتب هذه السطور ذو علاقة بالقطاع المروى علاقة ممتدة من منتصف العام 1977م ولم ولن تنفصل عراها الى هذا والوقت والى ما بعده إن مد الله فى الآجال من خلال خدمة طويلة بمشروع الرهد الزراعى إمتدت من العام 1977م الى العام 1990م ، ودراسات بحثية فى مشروعى الرهد والجزيرة لنيل درجتى الماجستير والدكتوراة فى مشكلات القطاع المروى أولها حول مشاركة عمالة الاسرة فى العمل الزراعى (1984م) وثانيها حول أثر ضريبة الماء والارض على استرداد التكلفة فى القطاع المروى (حالة دراسة مشروع الجزيرة 1998م) . كما له رؤى ومشاركات فكرية تم طرحها عبر الصحف السيارة منها رسالة مفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية فى صحيفة الرأى العام العدد 541 الصادر فى 17 فبراير من عام 1999م كمرافعة رافضة لتوصيات ما عرف بتقرير لجنة د.تاج السر مصطفى التى كلفت من قبل سيادة الرئيس فى منتصف العام 1998م لتقييم وتقويم أداء المشروعات الزراعية المروية حيث رفعت تقريرها فى مطلع العام 1999م و أوصت فيه بتحويل مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة عامة تملك الدولة حصص الاسهم التأسيسية لها بحكم ملكيتها لمنشآت المشروع ، ثم يفتح الاكتتاب في أسهمها لمن يرغب من المزارعين والعاملين والمصارف التجارية والعاملين بالمشروع والمواطنين عامة ، على أن تظل منشآت الرى من خزانات وترع رئيسية وفرعية فى ملكية الدولة من غير أن تضمن فى رأس مال الشركة ، بحيث تدير وزارة الرى أو هيئاتها منشآت الرى الى مداخل القنوات الصغيرة . على ان توقع الشركة إتفاقية علاقة إنتاج مع جميع المزارعين بحيث يظلون مسئولين عن الانتاج على نفس النمط السائد منذ عشرات السنين ، حيث ستكون هذه العلاقة فى حقيقتها علاقة بين مالك أرضLand lord ومزارع مستأَجر (بفتح الهمزة على الألف) Tenant Farmer كما هو الحال فى علاقة ضريبة الماء والارض (التى كانت سائدة قبل تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م) ، وتكون النتيجة الطبيعية أن تفضى هذه العلاقة الى إزاحة المزارعين من حيازاتهم فى سنى الشركة الأولى عن طريق نزع الحيازات بسبب عجزهم المحتم عن الوفاء بإلتزاماتهم نتيجة لمشكلات التمويل والتسويق التى سوف لن تتدخل فيها الشركة المساهمة وتترك المزارع فى وضعه الحالى كفريسة لشركة الاقطان ، وبالتالى ستكون الحكومة فى حل من تعاقداتها مع المزارعين ويصبح بإمكانها كمالك للشركة أن تبيع حصص أسهمها فى الشكرة الى جهة إستثمارية ربما تكون سودانية أو أجنبية وفى كلا الحالتين سوف يحل الضرر بالوطن عن طريق أمرين (كلاهما كارثى بدرجة إمتياز) أولهما فقدان شريحة هائلة من المزاراعين وأسرهم لمصادر دخولهم ، وثانيهما أن المالك الجديد سيستهدف بالضرورة مصالحه الخاصة فى إدارته لهذه المشروعات القومية وبذلك تضيع على الدولة الموارد التى يمكن أن توفرها هذه المشروعات من العملات الصعبة من حصيلة صادرات القطن والحبوب الزيتية ومن توطين بدائل الواردات. ولقد كان لهذه الرسالة المفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية أثرها الكبير وقتذاك فى تداعى التنظيمات والفئات المهنية المعنية بأمر هذه المشروعات وعلى رأسها المكتب التنفيذى لمزارعى مشروع الجزيرة الى رفض مقترح تحويل مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة تملكها الدولة وتديرها عن طريق إتفاقيات علاقات إنتاج مع المزارعين، حيث تراجعت الحكومة عن تطبيق توصية تحويل مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة ، ولكنها إستعاضت عنها بحل آخر لعله كان البديل الأسوأ ، ألا وهو قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. كما كان له أيضاً شرف المشاركة مع مختصين آخرين وقيادات مزارعين فى حلقة نقاش أدارتها صحيفة أخبار اليوم حول مشروع قانون الجزيرة المذكور فى تاريخ لاحق خلال العام 1999م ، حيث خلصت حلقة النقاش الى هذا القانون لن يقيل عثرة مشروع الجزيرة فحسب بل سيكون قاصمة الظهر له ، وقد كان. وإنطلاقاً من واقع نتائج تجربة المشروعات المروية مع علاقات الانتاج المختلفة بدءأ بعلاقة الشراكة التى سادت منذ قيام مشروع الجزيرة على نمطه الحالى فى عام 1925م والى تاريخ تطبيق نظام ضريبة الماء الارض فى عام 1981م وهى ذات العلاقة التى تأسس عليها مشروع الرهد الزراعى فى عام 1977م وقبل ذلك مشروع السوكى الزراعى وحلفا الزراعية ، وإنتهاء بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ، وإيماناً راسخاً بأن مستقبل البلد والأجيال القادمة هو فى أن تعود الحياة مرة أخرى الى هذه المشروعات المروية بحيث تصبح الداعم الأساسى للناتج المحلى والدخل القومى والمصدر الرئيسى للعملات للصعبة من خلال المشاركة بالنصيب الأوفر فى الصادرات السودانية ، سيّما وان بلادنا قد حباها الله بهذه الثروة المائية الهائلة المتمثلة فى النيلين الازرق والابيض ونهر النيل العظيم الذى هو اكبر نهر فى العالم ، وعطفاً على الخبرة السابقة لكاتب هذه السطور فى إدارة العمل الزراعى بالسودان فى المشاريع القومية والمشاريع الزراعية التعاونية (جمعية العاصمة المثلثة التعاونية) وخارج السودان فى الشركات الزراعية المساهمة بالمملكة العربية السعودية المدرجة فى أسواق المال المحلية والعالمية ، وبحكم التخصص المهنى والاكاديمى ، ومن منطلق الإهتمام المتصل بمشكلات القطاع المروى والحرص الدائم على التفكير بصوت مسموع مع ذوى الشأن وأهل العلاقة من متخذى القرار والاداريين من المهندسين الزراعيين وغيرهم من التخصصات الأخرى وتنظيمات إتحادات المزارعين وكافة افراد الشعب السودانى فى مواقعهم المختلفة فإننى يسعدنى ويشرفنى أتقدم بهذه الرؤية لإعادة الحياة الى المشروعات القومية فى القطاع الزراعى المروى. وهى رؤية مرتكزة على فكرة تحويل المشروعات الزراعية المروية الى شركات مساهمة ولكن بشكل مغاير تماماً لفكرة شركة المساهمة المملوكة للدولة وهو ما سوف نراه فى التفاصيل التى سنأتى عليها لاحقا فى الاسطر القادمة. وإنى إذ أقدم هذه الرؤية هنا كخطوط عريضة وفى إيجاز غير مخل أعتزم إن شاء الله تطويرها الى إستراتيجية شاملة ومتكاملة من حيث الأهداف طويلة المدى والنتائج المستهدفة ومعايير قياس التقدم فى تحقيقها والمبادرات اللازمة لتحقيقها وبرامج عملها التنفيذية ، وبرغم قناعتى بشمولية الرؤية المقترحة إلا أننى أتطلع الى حوار حولها لمزيد من التجويد والتحسين لها بواسطة أساتذتى وزملائى الزراعيين والاقتصاديين و كافة المهتمين بشئون الزراعة فى السودان ، وهذه دعوة مفتوحة لهم للمداخلة والتعقيب حولها و تحسينها. محاور الرؤية المقترحة: أولاً: إعادة البناء المؤسسى والهيكلى للمشروعات القومية بتحويلها الى شركات مساهمة زراعية قابضة تدرج فى سوق المال السودانى ويكون ملاكها هم المزارعون والعاملون بمختلف فئاتهم المهنية من الذين لا يزالون فى الخدمة وأولئك الذين أحيلوا الى المعاش إختياريا أو إجباريا خلال السنوات السابقة قبل وبعد الانقاذ ، على أن يتم بعد تسجيل هذه المشروعات كشركات مساهمة مملوكة للمزارعين والعاملين (كشركاء مؤسسين) فتح باب الاكتتاب فى أسهمها الى الجهات ذات الصفة الاعتبارية من صناديق إستثمار والصندوق القومى للمعاشات والصندوق القومى لدعم الطلاب وصندوق الضمان الإجتماعى الاستثمارى وغيرها من المؤسسات المماثلة ، وكذلك الشخصيات الطبيعية من كافة أفراد الشعب السودانى. وفى ذات السياق يتم إعطاء ملاك الاراضى من حملة وثائق الملكية لأراضى مشروع الجزيرة أو أى من المشاريع القومية الاخرى أسهم تفضيلية معادلة للقيمة السوقية لوحدات المساحة لأراضيهم المستغلة بواسطة هذه المشروعات زائداً قيمة إيجار سنوى بأثر رجعى طيلة السنوات السابقة م عمر هذه المشروعات . هذا و تقوم فكرة تحويل كل المشروعات المروية الى شركات مساهة عامة على أمرين: i. الاول فشل علاقات الانتاج السابقة والحالية (قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م) التى تقوم على نظام الحيازات والمزارع المستأَجر (بفتح الهمزة على الالف) وبالانجليزية Tenant Farmer فى تشغيل وتسيير العمل بهذه المشروعات وتحقيق نتائج كبيرة تخدم الاهداف الاقتصادية الجزئية والكلية لهذه المشروعات . ii. والثانى حاجة هذه المشروعات لإعادة تعمير وتأهيل شامل يحتاج بالضرورة الى تمويل ضخم ليس فى وسع الدولة توفيره بأى من الوسائل المتاحة بما فى ذلك القروض من المؤسسات الدولية ، ولعل الوسيلة الوحيدة الانجع هى الطرح الاولى من خلال سوق المال والذى سيتسنى من خلاله زيادة راس مال هذه المشروعات بطرح حصص أسهم للفئات الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه تساعد فى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج إعادة التعمير والتأهيل. ثانياً: تقوم فكرة أن يكون المزارعين والعاملين هم الشركاء المؤسسين لهذه الشركات المساهمة المقترحة بحيث تؤول لهم ملكية هذه المشروعات وليس الدولة ، على إعتبارات عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: i. الدور الذى ظل يلعبه المزارعون وأفراد أسرهم تاريخياً فى خدمة الإقتصاد السودانى منذ العام 1925م متمثلاً فى توفير العملات الصعبة لخزينة الدولة من خلال إنتاج القطن كمحصول صادر وتحقيق الامن الغذائى بإنتاج السلع الإستهلاكية الاستراتيجية كالقمح والذرة وتوطين إنتاج القمح كأحد بدائل الصادرات الرئيسية للبلاد التى يستهلك إستيرادها كم هائل من العملات الصعبة ، وكذلك المساهمة الكبيرة لهذه المشروعات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البستانية. ii. الدور التاريخى الذى لعبه العاملون بهذه المشروعات (فى مختلف فئاتهم المهنية) متمثلاً فى عمليات الانشاء والتعمير وتفانيهم فى إدارة وتشغيل هذه المشروعات فى تجرد ونكران ذات فى ظروف مشقة وشدة قضت على الاخضر من سنوات عمرهم دون يستطيعوا تأمين فرص الحياة الكريمة لأبنائهم من تعليم ومسكن وضمان صحى ومستحقات نهاية خدمة تحفظ ماء وجههم فى وجه مشاكل الحياة التى تقضى على العمر ولا تنقضى. iii. الضرر والغرم الذى لحق بالمزارعين فى مشروع الجزيرة والمشروعات القومية الاخرى طيلة العقدين الاخيرين اللتين رفعت الدولة فيهما يدها من تمويل هذه المشروعات وتركت المزارعين تحت رحمة المحافظ التمويلية والبنوك التجارية وشركة أقطان السودان ، ومن قبل ذلك الضرر والغرم الذى لحق بهم من جراء علاقة الشراكة غير المتوازنة التى عانى منها مزارعو مشروع الجزيرة وما تلاها من علاقة ضريبة الماء والارض غير العادلة التى إشترك معهم فى المعاناة من إنعكاساتها ونتائجها السلبية على عوائد الانتاج مزارعو المشروعات المروية القومية الاخرى (السوكى وحلفاالجديدةوالرهد) iv. معظم منشآت ومعدات المشروعات المروية قد إستهلكت وأصبحت ذات قيمة دفترية صفرية ، والذى لم يستهلك تماماً منها مثل المعدات والآليات التى تم إحلالها إبان فترة إعادة التعمير لمشروع الجزيرة قد قاربت على إستكمال عمرها الإفتراضى. وعليه فإن القيمة السوقية لأصول هذه المشروعات سوف لن تزيد كثيراً عن قيمتها الدفترية. وعليه فإن الدولة لن تخسر شئياً بأيلولة قيمة هذه الاصول الى المزارعين والعاملين كحصص أسهم مقابل تضحياتهم وتحملهم عبء تسيير هذه المشروعات فى ظروف إقتصادية صعبة متمثلة فى حالة عدم الثبات التى لازمت الاقتصاد السودانى منذ إستغلال السودان بسبب تغير الحكومات تارة وبسبب الحروب الأهلية تارة أخرى. ثالثاً: بملكية المزراعين لأسهم هذه المشروعات فى شكلها المؤسسى المقترح كشركات قابضة تنتفى ملكيتهم للحيازات الصغيرة وبذلك يتم إلغاء نظام الحيازات و الاستعاضة عنه بنظام وحدات الانتاج الكبيرة التى تستخدم فى الانتاج الواسع للمزروعات والتى تتيح إستخدام التقينات والمعدات والاليات الزراعية ذات الكفاءة الانتاجية العالية التى تعزز إقتصاديات الانتاج وتنافسية المنتجات. رابعاً: إعتماد رسالة ورؤية موحدة للمشروعات القومية فى هيكلتها المقترحة كشركات مساهمة زراعية قابضة وذلك كما يلى: الرسالة: "تعظيم مساهمة القطاع المروى السودانى فى إجمالى الناتج المحلى والدخل القومى وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات السودانية فى الاسواق الاقليمية والعالمية" الرؤية: " تعظيم القيمة الاقتصادية لإستثمارات المساهمين من المزارعين والعاملين وتنظيمات وفئات الممجتمع السودانى الاخرى ، وتعظيم مردود المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات على المجتمعات المحلية والولائية والقومية" خامساً: تقييم أصول هذه المشروعات من أراضى وقنوات رى ومعدات ومبانى وخلافها على اساس قيمتها السوقية ومن بعد توزع قيمتها كحصص أسهم للمزارعين (كافة المزارعين بكل مشروع زراعى قومى) والعاملين الحاليين والسابقين بهذه المشروعات وفقاً لصيغ حسابية يتفق عليها بإستخدام معايير ملاءمة تحقق العدالة فى توزيع الحصص بين المزارعين والعاملين. وفى هذا السياق نقترح توزيع حصص الاسهم للمزارعين والعاملين بالتساوى نظراً لصعوبة التمييز بين أهمية الأدوار التى قام بها الطرفان فى مسيرة كل مشروع وفى دعم الاقتصاد الوطنى. سادساً: أن تؤول مسئولية إدارة عمليات الرى بهذه المشروعات الى وزارة الرى كما كان الأمر فى السابق بحيث تكون الوزارة مسئولة من إدارة وتوصيل المياه الى مدخل الترع الفرعية ، ومن ثم تقوم إدارة المشروعات بإدارة عمليات الرى وفقاً لخططها الزراعية فى القنوات الخارجة من الترع الفرعية مثل دبل أو عشرينات وأبو عشرينات. سابعاً: إعادة تصميم أبوعشرينات بإلغاء قنوات أبوستات وإعتبار النمرة وحدة إنتاجية متكاملة بما يتيح إمكانية الانتاج الواسع وإستخدام المعدات الزراعية ذات القدرة الانتاجية العالية التى تؤدى الى الإرتقاء بإقتصاديات الانتاج وتخفيض التكلفة التشغيلية للمزروعات. على أن يسرى هذا النظام على كافة المزروعات الحقلية ثامناً: إعادة تصميم الخارطة الزراعية للمشروعات القومية وفقا لملاءمة التربة و عوامل المناخ وتوفر الموارد الانتاجية الاخرى للمزروعات وذلك بما يتيح تنفيذ التخصص الزراعى المقترح والذى يجب ان يبنى على توفر الميزة النسبية لكل نشاط داخل المناطق الجغرافية والتكوينات الجيولوجية المختلفة فى كل مشروع. تاسعاً: فى إطار كل مشروع قومى ( فى هيكلته المقترحة كشركة مساهمة زراعية قابضة) يتم إنشاء شركات تابعة subsidiaries) ( إنتاجية وصناعية وخدمية متخصصة كما يلى: أولا- الشركات الانتاجية: i. شركة إنتاج المحاصيل الحقلية من خلال دورة زراعية مبنية على القطن كمحصول رئيسى. (قطن وحبوب زيتية وخلافه) ii. شركة إنتاج الخضار والفاكهة iii. شركة الإنتاج الغابى iv. شركة الانتاج الحيوانى v. شركة إنتاج الدواجن. ثانياً- الشركات الصناعية: i. شركة تصنيع الالبان ومشتقاتها ii. شركة تعليب اللحوم iii. شركة تعليب الخضار والفاكهة iv. شركة مطاحن الغلال v. شركة تصنيع الزيوت الغذائية vi. شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف. ثالثاً- الشركات الخدمية: i. شركة خدمات الهندسة الزراعية ii. شركة خدمات الصيانة الهندسية iii. شركة خدمات وقاية النباتات iv. شركة محالج الاقطان v. شركة خدمات النقل والترحيل عاشراً: أن تقتصر مهام الشركة القابضة فقط على وظائف المالية والاستثمارات ، الموارد البشرية ، الاستشارات القانونية والحوكمة ، والبحوث والتطوير وذلك من اجل تحقيق التآزر والتعاضد المطلوب بين الشركات التابعة ، على أن يتم التركيز فى الشركات التابعة على الوظائف التشغيلية بصفة خاصة. إحدى عشر: تحويل مصرف المزارع المملوك بالكامل الى المزارعين الى مؤسسة تمويلية تكون مهمتها الاساسية توفير التمويل التشغيلى والتنموى الى المشروعات المروية القومية بشكل مباشر وزيادة رأسماله حتى يتسنى له القيام بهذا الدور ، و الذى يمكن أن يستكمل عن طريق التحالفات الاستراتيجية للمؤسسة مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. ويكون من ضمن مهام هذه المؤسسة الرقابة المالية على المشروعات القومية فى هيكليتها الجديدة كشركات قابضة. ثانى عشر: حل شركة لاقطان وإنشاء شركة تسويق زراعى قابضة تساهم فيها المشروعات القومية (فى هيكلتها المقترحة كشركات مساهمة زراعية قابضة) بحصص أسهم متساوية تكون مهمتها التسويق الداخلى والخارجى للحاصلات السودانية المختلفة بما فى ذلك القطن بحيث تتكون شركة التسويق القابضة المقترحة من عدة شركات تابعة متخصصة فى تسويق الاقطان ، والحبوب الغذائية والزيتية ، ومنتجات الالبان ، ومنتجات الدواجن والمنتجات البستانية ، ومنتجات الغابات. ثالث عشر: إنشاء مجلس تنسيق سياسات القطاع الزراعى المروى (كبديل لأجهزة النهضة الزراعية) من ممثلين لمجالس إدارت المشاريع القومية (الشركات القابضة المقترحة) وممثلى لوزارة الزراعة القومية وممثلى لهيئة البحوث الزراعية ووممثلى لشركة التسويق الزراعى القابضة ، تكون مهمته تنسيق الإستثمارات الزراعية فى إطار الشركات القابضة المقترحة وتبادل المعلومات والمشورة مع الأجهزة المختصة بالتخطيط الزراعى داخل هذه الشركات وكذلك المشورة والتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجيى و هئية تنمية الصادرات الزراعية السودانية وذلك من أجل التحسين المستمر لمساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى والدخل القومى وتوفير أرصدة العملات الصعبة. رابع عشر: إنشاء مركز تدريب تعاونى بتمويل مشترك من المشروعات المروية فى هيكلتها الجديدة كشركات مساهمة قابضة يختص بنقل التقنية وتدريب العاملين فى هذه المشروعات بتخصصاتهم ومهنهم المختلفة ، كما يختص بالتعاقد مع الإستشاريين الفنيين لحل المشكلات الفنية والفلاحية و مشكلات الجودة ذات الصلة بالانشطة الانتاجية والتصنيع الزراعى. خامس عشر:أن يكون من حق إدارات الشركات المساهمة القابضة المقترحة الاستفادة من خبرات العاملين المتقاعدين من خلال إعادة توظيفهم أو إستخدامهم كإستشاريين بحسب مجالات تخصصاتهم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. سادس عشر: الاستفادة من خبرات الكوادر السودانية المهنية المهاجرة ذات الصلة بأعمال القطاع الزراعى سواء من هم فى الدول الخليجية أو البلدان الاخرى ، وذلك بما يتيح الفرصة لهم للعودة لأوطانهم للمساهمة فى بناء الاقتصاد الوطنى من خلال فرص العمل التى ستوفرها إعادة الحياة لهذه المشروعات سواء كان من خلال التوظيف المباشر أو الاستشارات المهنية والفنية. سابع عشر: إبرام شراكة إستراتيجية وإتفاقيات تعاون طويلة المدى بين الشركات القابضة المقترحة وهيئة البحوث الزراعية بهدف تفعيل البحوث الموجهة للمساعدة فى تنفيذ إستراتيجياتها الزراعية وتنمية الصادرات الزراعية السودانية ، على أن تقوم الشركات الزراعية القابضة بشكل تضامنى بتمويل ميزانيات البحوث الزراعية المتفق عليها كبديل للتمويل الحكومى. ثامن عشر: إنشاء تحالفات وشراكات إستراتيجية بين المشروعات القومية (فى هيكلتها المقترحة كشركات مساهمة زراعية قابضة) وبين الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعى المروى مثل وزارات الزراعة والغابات القومية والولائية ووزارة الرى ، ووزارة الثروة الحيوانية ، وشركة البذور السودانية ، وهيئة المواصفات والمقاييس وكليات الزراعة والطب البيطرى و الحجر الزراعى ، وغيرها. من الجهات الاخرى ذات الصلة. تاسع عشر: إنشاء شراكات إستراتيجية بين الغرفة الصناعية والمشروعات القومية والمؤسسة التمويلية المقترحة ومؤسسات التمويل الاخرى الوطنية والاقليمية والعالمية بغرض توطين صناعة مدخلات الانتاج الاساسية مثل الاسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش. عشرون: إنشاء منطقة سوق حرة فى منطقة جغرافية مناسبة لخدمة حركة الواردات والصادرات ذات الصلة بأعمال الشركات القابضة المقترحة. إحدى وعشرون: أن تلتزم الشركات المساهمة القابضة المقترحة بقواعد ومبادئ حوكمة الشركات بحيث تقوم مجالس إدارتها بتطبيق هذه المبادئ والقواعد من خلال لوائح مكتوبة ومعتمدة من قبل جمعياتها العمومية وبصفة خاصة لائحة الترشيحات والمكافآت ولائحة المراجعة على أن تضمن لائحة الترشيحات و المكافآت منظومة قواعد واسس إختيار أعضاء مجلس الادارة واللجان التى ينشئها المجلس لمساعدته فى أداء مهامه ، وأسس تقييم أداء المجلس ولجانه والمسئول التنفيذى الاول لكل شركة. ثانى وعشرون: أن يتم تحويل هذه الرؤية الى إستراتيجية تنموية شاملة يشاركة فيها المختصون من ذوى العلاقة المهنية والاستشارية بحيث يتم على أساسها إستقطاب القروض التمويلية للمشروعات المروية كشركات قابضة بالاضافة الى شركاتها التابعة المقترحة فى هذه الورقة. الفوائد المتوقعة من الرؤية المقترحة: 1. التحسين المستمر لمساهمة القطاع الزراعى المروى فى الإجمالى الناتج المحلى والدخل القومى وتعزيز مكانته كداعم رئيسى للاقتصاد السودانى. 2. تعظيم مساهمة القطاع الزراعى المروى فى توفير أرصدة العملات الصعبة و التحسين المستمر لسعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات العالمية الحرة. 3. تنمية وتعزيز موقف الصادرات الزراعية السودانية فى الاسواق العالمية. 4. رفع تنافسية السلع الزراعية السودانية فى الاسواق الاقليمية والعالمية. 5. الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية باسعار تنافسية فى متناول أيدى القطاعات الضعيفة من المستهكين. 6. الإسهام الفاعل للمشروعات المروية القومية فى معالجة مشكلة الفقر بالسودان من خلال توفير فرص العمل للوظائف المهنية والادارية والعمالية بمختلف فئاتها الفنية والماهرة وغير الماهرة وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار فى متناول أيدى الفقراء. 7. توطين إنتاج المدخلات الزراعية والمساهة فى تخفيض تكاليف إنتاج السلع الزراعية ورفع تنافسيتها 8. النهوض بقطاع الصناعة بالبلاد من خلال إنشاء شركات التصنيع الزراعى والغذائى التى هى جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية. 9. الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية والانتاجية المتاحة بمناطق المشروعات القومية المروية من أراضى ومياه رى وأيدى عاملة. 10. تحقيق مساهمة فاعلة للمشروعات القومية فى هيكلتها المقترحة فى خدمة المجتمعات المحلية والولائية والقومية من خلال الالتزام بمطلوبات المسئولية الاجتماعية. 11. معالجة مشكلة العطالة للدفعات المتراكمة من خريجى كليات الزراعة والطب البيطرى والهندسة والاقتصاد والمحاسبة وغيرها من المهن ذات الصلة بتشغيل هذه المشروعات من خلال توفر فرص التوظيف فى الشركات القابضة فى كل مشروع وشركاتها التابعة. 12. تحريك الاقتصاد المحلى على مستوى الولايات التى تقع المشروعات القومية فى إطارها الجغرافى من خلال عمليات الانتاج وتبادل السلع والخدمات وتعزيز نمو الروابط الخلفية والامامية لسلاسل الامداد للمنتجات المتعددة والمتنوعة. 13. دعم خزينة الدولة من خلال الفئة المالية المستقطعة من دخول الشركات القابضة المقترحة سواء كانت الزكاة الشرعية أو ضريبة ارباح الأعمال بحسب التشريع الجارى العمل به فى القوانين ذات الصلة. 14. تقديم نماذج تنموية ناجحة للإنتاج والتصنيع الزراعى يمكن ان يحتذى بها فى إحداث نهضة زراعية شاملة على مستوى القطر 15. إتاحة الفرصة من خلال تداول أسهم هذه الشركات المساهمة لزيادة الدخل للشركاء المؤسسين من المزارعين والعاملين وحملة الاسهم من كافة الافراد من جمهور الشعب السودانى والهيئات الاجتماعية والاقتصادية.
