لقد بدأ التدهور المتسارع للقطاع الزراعي المروي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لسياسة التحرير و البرنامج الثلاثي 1990-1992م و ما تلا ذلك من رفع يد الدولة عن تمويل الميزانيات التشغيلية للمشروعات القومية «الجزيرة، حلفاالجديدة، السوكي، الرهد»، ثم إنشاء محفظة البنوك التجارية للقيام بهذا الدور حيث فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً نتيجة لاعتمادها على صيغة السلم التمويلية والتي مثلها مثل المرابحة لا تصلحان لتمويل الانتاج الزراعي بشقيه المروي والمطري ، وكان ما كان من مشاكل إعسار المزارعين وإيداع الكثيرين منهم السجون، ثم كانت الطامة الكبرى بضم الري إلى وزارة الزراعة وإصدار قانون الجزيرة لعام 2005م وما تبعه من مسلسل الفوضى الخلاقة بإنشاء روابط مستخدمي المياه كنظام إداري بديل لخدمات وزارة الري سابقاً ثم خصخصة بعض الإدارات مثل المحالج والهندسة الزراعية وهما أكبر دعامتين وعنصري نجاح أساسيتين للإنتاج المروي وأخيراً وليس آخراً إلغاء الدورة الزراعية وترك الخيار للمزارعين فيما يودون زراعته كل بحسب إمكانياته.. ونفس هذه السياسات تم تطبيقها في المشاريع القومية الأخرى دون الحاجة لإصدار قوانين مماثلة لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حيث تم تأجير مشروع الرهد لشركة سكر كنانة.. ولقد كانت محصلة هذه السياسات غير الراشدة أن فقدت هذه المشروعات هويتها القومية حيث لم تعد رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي ولم يعد القطن المروي أحد صادرات السودان الرئيسية والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة الداخلة إلى البلاد كما كان الأمر قبل ان ترفع الإنقاذ يدها من تمويل هذه المشروعات ، وثالثة الاثافي ان اصبحت موارد هذه المشروعات القومية ملكاً حراً لشركة الاقطان السودانية وشركاتها الشقيقة تقتسم ريعها حلالاً بلالاً ولا عزاء للمزارعين الذين أزيحوا بالجملة والتفصيل عن حيازاتهم ولا عزاء لجماهير الشعب السوداني الذين يقطعون من جلودهم في اليوم والليلة مائة مرة لتمويل خزينة الدولة وجيوب الجباة دون ان يروا خدمات ملموسة عائدة عليهم مقابل الجبايات بمسمياتها المختلفة التي يدفعونها دون ان يكون لهم الحق في معرفة إلى أين ولمصلحة من تذهب.. خلفية ذات صلة بالرؤية المقترحة: كاتب هذه السطور ذو علاقة بالقطاع المروي علاقة ممتدة من منتصف العام 1977م ولم ولن تنفصل عراها إلى هذا الوقت وإلى ما بعده إن مد الله في الآجال من خلال خدمة طويلة بمشروع الرهد الزراعي امتدت من العام 1977م إلى العام 1990م، ودراسات بحثية في مشروعي الرهد والجزيرة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة في مشكلات القطاع المروي أولها حول مشاركة عمالة الأسرة في العمل الزراعي «1984م» وثانيها حول أثر ضريبة الماء والأرض على استرداد التكلفة في القطاع المروي «حالة دراسة مشروع الجزيرة 1998م». كما له رؤى ومشاركات فكرية تم طرحها عبر الصحف السيارة منها رسالة مفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية في صحيفة «الرأي العام العدد 541 الصادر في 17 فبراير من عام 1999 كمرافعة رافضة لتوصيات ما عرف بتقرير لجنة د. تاج السر مصطفى التي كلفت من قبل سيادة الرئيس في منتصف العام 1998م لتقيم وتقويم أداء المشروعات الزراعية المروية حيث رفعت تقريرها في مطلع العام 1999م وأوصت فيه بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة تملك الدولة حصص الأسهم التأسيسية لها بحكم ملكيتها لمنشآت المشروع ، ثم يفتح الاكتتاب في أسهمها لمن يرغب من المزارعين والعاملين والمصارف التجارية والعاملين بالمشروع والمواطنين عامة ، على أن تظل منشآت الري من خزانات و ترع رئيسية وفرعية في ملكية الدولة من غير ان تضمن في رأس مال الشركة ، بحيث تدير وزارة الري أو هيئاتها منشآت الري إلى مداخل القنوات الصغيرة، على ان توقع الشركة اتفاقية علاقة انتاج مع جميع المزارعين بحيث يظلون مسئولين عن الانتاج على نفس النمط السائد منذ عشرات السنين، حيث ستكون هذه العلاقة في حقيقتها علاقة بين مالك أرض Land lord ومزارع مستأجر «بفتح الهمزة على الألف» Tenant Farmer كما هو الحال في علاقة ضريبة الماء والأرض «التي كانت سائدة قبل تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م»، وتكون النتيجة الطبيعية ان تفضي هذه العلاقة إلى إزاحة المزارعين من حيازاتهم في سني الشركة الأولى عن طريق نزع الحيازات بسبب عجزهم المحتم عن الوفاء بالتزاماتهم نتيجة لمشكلات التمويل والتسويق التي لن تتدخل فيها الشركة المساهمة وتترك المزارع في وضعه الحالي كفريسة لشركة الاقطان.، وبالتالي ستكون الحكومة في حل من تعاقداتها مع المزارعين ويصبح بإمكانها كمالك للشركة ان تبيع حصص أسهمها في الشركة إلى جهة استثمارية ربما تكون سودانية أو أجنبية وفي كلتا الحالتين سوف يحل الضرر بالوطن عن طريق أمرين «كلاهما كارثي بدرجة امتياز» أولهما فقدان شريحة هائلة من المزارعين وأسرهم لمصادر دخولهم ، وثانيهما ان المالك الجديد سيستهدف بالضرورة مصالحه الخاصة في إدارته لهذه المشروعات القومية وبذلك تضيع على الدولة الموارد التي يمكن ان توفرها هذه المشروعات من العملات الصعبة من حصيلة صادرات القطن والحبوب الزيتية ومن توطين بدائل الواردات.. ولقد كان لهذه الرسالة المفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية أثرها الكبير وقتذاك في تداعي التنظيمات والفئات المهنية المعنية بأمر هذه المشروعات وعلى رأسها المكتب التنفيذي لمزارعي مشروع الجزيرة إلى رفض مقترح تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة تملكها الدولة وتديرها عن طريق اتفاقيات علاقات إنتاج مع المزارعين ، حيث تراجعت الحكومة عن تطبيق توصية تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة ، ولكنها استعاضت عنها بحل آخر لعله كان البديل الأسوأ ، ألا وهو قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. كما كان له أيضا شرف المشاركة مع مختصين آخرين وقيادات مزارعين في حلقة نقاش أدارتها صحيفة «أخبار اليوم» حول مشروع قانون الجزيرة المذكور في تاريخ لاحق خلال العام 1999م ، حيث خلصت حلقة النقاش إلى ان هذا القانون لن يقيل عثرة مشروع الجزيرة فحسب بل سيكون قاصمة الظهر له ، وقد كان.. وانطلاقاً من واقع نتائج تجربة المشروعات المروية مع علاقات الإنتاج المختلفة بدءاً بعلاقة الشراكة التي سادت منذ قيام مشروع الجزيرة على نمطه الحالي في عام 1925م وإلى تاريخ تطبيق نظام ضريبة الماء والأرض في عام 1981م وهي ذات العلاقة التي تأسس عليها مشروع الرهد الزراعي في عام 1977م وقبل ذلك مشروع السوكي الزراعي وحلفا الزراعية ، وانتهاء بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وإيماناً راسخاً بأن مستقبل البلد والأجيال القادمة هو في ان تعود الحياة مرة أخرى إلى هذه المشروعات المروية بحيث تصبح الداعم الأساسي للناتج المحلي والدخل القومي والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة من خلال المشاركة بالنصيب الأوفر في الصادرات السودانية، سيما وان بلادنا قد حباها الله بهذه الثروة المائية الهائلة المتمثلة في النيلين الازرق والأبيض ونهر النيل العظيم الذي هو أكبر نهر في العالم ، وعطفاً على الخبرة السابقة لكاتب هذه السطور في إدارة العمل الزراعي بالسودان في المشاريع القومية والمشاريع الزراعية التعاونية «جمعية العاصمة المثلثة التعاونية» وخارج السودان في الشركات الزراعية المساهمة بالمملكة العربية السعودية المدرجة في أسواق المال المحلية والعالمية ، وبحكم التخصص المهني والأكاديمي ، ومن منطلق الاهتمام المتصل بمشكلات القطاع المروي والحرص الدائم على التفكير بصوت مسموع مع ذوي الشأن وأهل العلاقة من متخذي القرار والإداريين من المهندسين الزراعيين وغيرهم من التخصصات الأخرى وتنظيمات اتحادات المزارعين وكافة أفراد الشعب السوداني في مواقعهم المختلفة فإنني يسعدني ويشرفني أتقدم بهذه الرؤية لإعادة الحياة إلى المشروعات القومية في القطاع الزراعي المروي. وهي رؤية مرتكزة على فكرة تحويل المشروعات الزراعية المروية إلى شركات مساهمة و لكن بشكل مغاير تماماً لفكرة شركة المساهمة المملوكة للدولة وهو ما سوف نراه في التفاصيل التي سنأتي عليها لاحقاً في الاسطر القادمة.. وإني إذ أقدم هذه الرؤية كخطوط عريضة وفي إيجاز غير مخل أعتزم ان شاء الله تطويرها إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة من حيث الأهداف طويلة المدى والنتائج المستهدفة ومعايير قياس التقدم في تحقيقها والمبادرات اللازمة لتحقيقها وبرامج عملها التنفيذية ، وبرغم قناعتي بشمولية الرؤية المقترحة إلا إنني أتطلع إلى حوار حولها لمزيد من التجويد والتحسين لها بواسطة أساتذتي وزملائي الزراعيين والاقتصاديين وكافة المهتمين بشئون الزراعة في السودان ، وهذه دعوة مفتوحة لهم للمداخلة والتعقيب حولها وتحسينها.. محاور الرؤية المقترحة: أولاً: إعادة البناء المؤسسي والهيكلي للمشروعات القومية بتحويلها إلى شركات مساهمة زراعية قابضة تدرج في سوق المال السوداني ويكون ملاكها هم المزارعون والعاملون بمختلف فئاتهم المهنية من الذين لا يزالون في الخدمة وأولئك الذين أحيلوا إلى المعاش اختيارياً أو إجبارياً خلال السنوات السابقة قبل وبعد الانقاذ ، على ان يتم بعد تسجيل هذه المشروعات كشركات مساهمة مملوكة للمزارعين والعاملين «كشركاء مؤسسين» فتح باب الاكتتاب في أسهمها إلى الجهات ذات الصفة الاعتبارية من صناديق استثمار والصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي لدعم الطلاب وصندوق الضمان الاجتماعي الاستثماري و غيرها من المؤسسات المماثلة ، وكذلك الشخصيات الطبيعية من كافة أفراد الشعب السوداني .. وفي ذات السياق يتم إعطاء ملاك الأراضي من حملة وثائق الملكية لأراضي مشروع الجزيرة أو أي من المشاريع القومية الأخرى أسهما تفضيلية معادلة للقيمة السوقية لوحدات المساحة لأراضيهم المستغلة بواسطة هذه المشروعات زائداً قيمة إيجار سنوي بأثر رجعي طيلة السنوات السابقة من عمر هذه المشروعات.. هذا وتقوم فكرة تحويل كل المشروعات المروية إلى شركات مساهمة عامة على أمرين: أ- الأول فشل علاقات الانتاج السابقة والحالية «قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م» التي تقوم على نظام الحيازات والمزارع المستأجر «بفتح الهمزة على الألف» وبالإنجليزية Tenant Farmer في تشغل وتسيير العمل بهذه المشروعات وتحقيق نتائج كبيرة تخدم الأهداف الاقتصادية الجزئية والكلية لهذه المشروعات.. - والثاني حاجة هذه المشروعات لإعادة تعمير وتأهيل شامل يحتاج بالضرورة إلى تمويل ضخم ليس في وسع الدولة توفيره بأي من الوسائل بما في ذلك القروض من المؤسسات الدولية، ولعل الوسيلة الوحيدة الأنجع هي الطرح الأولى من خلال سوق المال و الذي سيتسنى من خلاله زيادة رأس مال هذه المشروعات بطرح حصص أسهم للفئات الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج إعادة التعمير والتأهيل.. ثانياً : تقوم فكرة ان يكون المزارعون والعاملون هم الشركاء المؤسسون لهذه الشركات المساهمة المقترحة بحيث تؤول لهم ملكية هذه المشروعات وليس الدولة، على اعتبارات عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أ- الدور الذي ظل يلعبه المزارعون وأفراد أسرهم تاريخياً في خدمة الاقتصاد السوداني منذ العام 1925م متمثلاً في توفير العملات الصعبة لخزينة الدولة من خلال انتاج القطن كمحصول صادر وتحقيق الأمن الغذائي بإنتاج السلع الاستهلاكية الاستراتيجية كالقمح و الذرة وتوطين انتاج القمح كأحد بدائل الصادرات الرئيسية للبلاد التي يستهلك استيرادها كما هائلا من العملات الصعبة، وكذلك المساهمة الكبيرة لهذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البستانية.. ب- الدور التاريخي الذي لعبه العاملون بهذه المشروعات «في مختلف فئاتهم المهنية» متمثلاً في عمليات الانشاء والتعمير وتفانيهم في إدارة وتشغيل هذه المشروعات في تجرد ونكران ذات في ظروف مشقة وشدة قضت على الأخضر من سنوات عمرهم دون ان يستطيعوا تأمين فرص الحياة الكريمة لأبنائهم من تعليم ومسكن وضمان صحي ومستحقات نهاية خدمة تحفظ ماء وجههم في وجه مشاكل الحياة التي تقضي على العمر ولا تنقضي.. ج- الضرر والغرم الذي لحق بالمزارعين في مشروع الجزيرة والمشروعات القومية الأخرى طيلة العقدين الأخيرين اللذين رفعت الدولة فيهما يدها من تمويل هذه المشروعات وتركت المزارعين تحت رحمة المحافظ التمويلية والبنوك التجارية و شركة أقطان السودان.. ومن قبل ذلك الضرر والغرم الذي لحق بهم من جراء علاقة الشراكة غير المتوازنة التي عانى منها مزارعو مشروع الجزيرة وما تلاها من علاقة ضريبة الماء والأرض غير العادلة التي اشترك معهم في المعاناة من انعكاساتها ونتائجها السالبة على عوائد الانتاج مزارعو المشروعات المروية القومية الأخرى «السوكي، وحلفاالجديدة، والرهد».. د- معظم منشآت ومعدات المشروعات المروية قد استهلكت وأصبحت ذات قيمة دفترية صفرية ، والذي لم يستهلك تماماً منها مثل المعدات والآليات التي تم احلالها إبان فترة إعادة التعمير لمشروع الجزيرة قد قاربت على استكمال عمرها الافتراضي. وعليه فإن الدولة لن تخسر شيئاً بأيلولة قيمة هذه الأصول إلى المزارعين والعاملين كحصص أسهم مقابل تضحياتهم وتحملهم عبء تسيير هذه المشروعات في ظروف اقتصادية صعبة متمثلة في حالة عدم الثبات التي لازمت الاقتصاد السوداني منذ استقلال السودان بسبب تغير الحكومات تارة وبسبب الحروب الأهلية تارة أخرى.. ثالثاً : بملكية المزارعين لأسهم هذه المشروعات في شكلها المؤسسي المقترح كشركات قابضة تنتفي ملكيتهم للحيازات الصغيرة وبذلك يتم إلغاء نظام الحيازات والاستعاضة عنه بنظام وحدات الانتاج الكبيرة التي تستخدم في الانتاج الواسع للمزروعات والتي تتيح استخدام التقنيات والمعدات والآليات الزراعية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية التي تعزز اقتصاديات الانتاج وتنافسية المنتجات.. رابعاً: اعتماد رسالة ورؤية موحدة للمشروعات القومية في هيكلتها المقترحة كشركات مساهمة زراعية قابضة وذلك كما يلي : الرسالة: «تعظيم مساهمة القطاع المروي السوداني في إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق الاقليمية والعالمية».. الرؤية: «تعظيم القيمة الاقتصادية لاستثمارات المساهمين من المزارعين والعاملين وتنظيمات وفئات المجتمع السوداني الأخرى ، وتعظيم مردود المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات على المجتمعات المحلية والولائية والقومية»..
