جدال كثير يحتدم على الساحة المصرية-بل وفي دوائر القرار الرئيسية في العالم-حول التوصيف الدقيق للاحداث التي عصفت بالمشهد السياسي والامني في مصر والذي اسفر عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي عن سدة الحكم وتسليم القياد الى رئيس المحكمة الدستورية العليا ليدير مرحلة انتقالية من المؤمل ان تسفر عن تعديل بعض المواد الخلافية في الدستور وتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.. ونستطيع ان نحصر الجدل في هل ان تدخل الجيش المصري هو انقلاب عسكري صريح ومكتمل الاركان كما ترى جماعة الاخوان المسلمين وقوى الاسلام السياسي ام انه حركة تصحيحية فرضتها المصلحة العليا للبلاد كما يرى بقية المصريين. وقد يكون هناك بعض الوجاهة في الذخيرة الاساسية التي يستند لها الاخوان في طروحاتهم ان الرئيس مرسي خرج من رحم عملية سياسية وانتخابات لم تشبها شبهات تزوير واضحة واشادت بنزاهتها بعض المنظمات الدولية ولم تعط له الفرصة لتحقيق برنامجه النهضوي الطموح, وان تحرك الجيش كان خارج عن الشرعية الدستورية, ولكن هذا الراي يسقط مع الحقيقة –المنقولة على الهواء-في ان الملايين التي خرجت الى الميادين رافعة ايديها الى السماء براءة وتحللا من الاخوان والتي قد تكون اكثر من كافية لكي يمكن من خلالها قياس مدى شرعية حكم الاخوان.. ان جماعة الإخوان المسلمين تتحمل المسؤولية الكبرى في الوضع الانقسامي المقلق الذي وصله الشارع المصري ويتحملون وزر تفكيك الزخم الثوري، عندما فضّلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب وهو ما دفع القوى الثورية الى دعوة الجماهير للتظاهر والاحتجاج نتيجة للأداء السياسي الاقصائي لجماعة الإخوان. مشكلة الاخوان المسلمون, وجميع حركات الاسلام السياسي, لو تجاوزنا عدم ايمانهم الاصيل بالديمقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة, هو انهم يحاولون ممارسة الحكم بعقلية قوى المعارضة -والنوع المحظور منها-وهذا ما يبدو جليا بالعدائية المستمرة المتقاطعة مع مفهوم الدولة والشرعية وفصل السلطات الذي يؤطر مثل هذه القرارات الانقلابية, وكما يتجلى من خلال الغموض وعدم التحديد-المقصود- لاهداف ومتبنيات الجماعة بالنسبة لشكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي.والتملص المستمر من التحديد الواضح للمواقف تجاه المسائل ذات الاهتمام المجتمعي العام مثل حقوق المرأة والاقباط والمواطنة الحرة والعادلة, مما يضعهم في موقف تضاد مستمر مع قطاعات واسعة من الشعب..كما ان التأسيس ل"الشرعية" لن يكون من خلال تقسيم المجتمع الى شعب خانع مطيع وحاكم مطلق ينطق بكلمة السماء, ليس من الديمقراطية ,ولا الشرعية,مثل هذا التحول –الفج- من الشعارات التي تدعو الى إقامة دولة مدنية ديمقراطية بمرجعية اسلامية تقوم علي مبدأ المواطنة،في إطار مجال عام يتسم بالحرية والمساواة والعدالة, الى نظام شمولي يكرس الديمقراطية الشكلية المفرغة والمقيدة بسلطة المرشد العام مع ما يمثله هذا "التفلت"من خطر ماحق على الاستقرار السياسي والاقتصادي وقابليته العالية على انتاج التسلط والاستبداد والديكتاتورية. نتحسس على البعد معاناة اخواننا المصريين, ونشاطرهم صعوبة الايام التي يكابدونها, والتحير الذي يسود في خضم كل ذلك التدافع السياسي والامني المحتدم في كل الازقة والشوارع والميادين المصرية..ولكننا نعي بان الحقيقة الوحيدة التي يجب الالتفات اليها هي حق الجماهير في مطالبتها بالحرية , وشرعية تعاظم واتساع مديات هذه المطالبات رغم جميع الضغوط التي تتعرض لها من قوى الثورة المضادة والجهد الامني والعسكري الذي اسفر عن كل ما تحمله الانظمة القمعية من قبح واجرام وتنكر لكل القيم والمبادئ الانسانية.. .. وسيفضح الصبح الجهد المخذل المناهض للحرية والعدالة وحقوق الانسان..وليس الصبح ببعيد على الشعوب الحرة الثائرة. [email protected]
