قضيتان تواجهان الرياضة السودانية اليوم والدولة هي التي تملك مفاتيح الحل للقضيتين حيث إن واحدة منهما تتطلب من الدولة وضع يدها بينما الثانية تتطلب منها رفع يدها ولكنها بكل أسف لم تقم بواجبها تجاه أي منهما فلا أدخلت يدها في القضية التي تعنيها كما إنها لم ترفع يدها عن القضية التي لا تعنيها: القضية الأولى إن الدولة مقبلة على إصدار قانون جديد للرياضة لعام 2013 والقانون المقترح والذي رفضته الأوساط يمثل نقطتين جوهريتين/ 1— انه لأول مرة يطرح هيكلاً جديداً للاتحاد العام بموجبه سيعاد تكوين الجمعية العمومية للاتحاد العام على أساس أن تتكون عضويته من اتحادات الولايات وربما الأندية القومية أو كلاهما معا وهذا يعنى نهاية التكوين الحالي للاتحاد العام الذي تقوم جمعيته على عضوية الاتحادات المحلية وهو تكوين لم يعد يواكب الدستور والقانون كما انه لا يتوافق مع ما تدعو له الفيفا من متغيرات في الفصل بين الأندية حملة الرخصة وبقية الأندية وهذا الجانب من القانون يمثل أهم نقطة ايجابية تأخرت كثيراً. 2- إن القانون المقترح في ذات الوقت يطرح صلاحيات للوزير تخل بأهم شروط العضوية للمنظمات الرياضية الخارجية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وبينها الفيفيا والتي يحكمها الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنبثقة منه والتي تشترط استقلالية الاتحادات في إدارة النشاط الرياضي دون أي تدخل من الدولة يخل بالميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية كشرط لقبول عضويتها في المؤسسات الدولية وهذا ما عبرت الكيانات الرياضية الأهلية عن رفضه تماما وطالبت بإعادة النظر فيه في القانون المقترح لرفع يد الدولة عن أي مخالفة للنظام الدولي. المفارقة إننا نشهد في ذات الوقت حدثان غريبان لهما ارتباط مباشر بما أوردته أعلاه من نقاط" 1- في الوقت الذي تبقت أيام معدودة لبلوغ الدورة الحالية للاتحاد العام نهايتها وهى الدورة التي يفترض أن تكون أخر دورة له بتكوينه الحالي الذي يقوم على الاتحادات المحلية والذي يفترض أن يحل مكانه التكوين الجديد المقترح في القانون إلا إن الاتحاد العام يعمل على عقد جمعية عمومية له لدورة ثلاثية جديدة تنتهي في 2016 تحت ظل نفس الهيكل القديم والذي سيصدر قانون يضع نهاية له في 2013 أو على الأكثر العام القادم الأمر الذي يخلق ثغرة في تطبيق القانون الجديد بعد أن يصبح هناك مجلسا منتخبا لثلاثة سنوات جديدة وطالما انه منتخب فانه يستوجب الاحترام حتى نهاية دورته رغم تعارضه مع القانون 2- وفى ذات الوقت الذي تفجرت فيه وبشكل قوى حاد على المستويين المحلى فيما أبدته الكيانات الرياضية من رفض لقانون جديد يكرس مزيد من التدخل للدولة بما يخل من استقلالية الحركة الرياضية وهو الموقف الذي عبرت عنه الكيانات المحلية برفضها لكل ما ورد من صلاحيات التدخل التي اقترحت في القانون الجديد وهو نفس الموقف الذي يتزامن مع قرارات المنظمات الدولية والتي عممتها لكل المعنيين عن ضرورة الالتزام بالميثاق واللوائح الدولية وضرورة تعديل القوانين بإلغاء أي مادة تخول التدخل في إدارة النشاط من الوزير أو المفوضية وتأتى المفارقة هنا انه في هذا الوقت بالتحديد الذي شهد مخاطبة الفيفا للاتحاد العام لوجوب إسقاط الصلاحيات الممنوحة لأي جهة حكومية من مفوضية ووزارة للتدخل بما يخل باستقلالية الاتحادات في هذا الوقت نرى إن الدولة تتدخل وتتعدى على استقلالية الأندية وتفتح ملف نادي الهلال وهى تؤكد بهذا التدخل إن الدولة لا تعبا بالقوانين الدولية التي ارتضتها لاكتساب عضوية المنظمات الدولية ولا تحترم قراراتها وبهذا الموقف تقدم الدولة رسالة حادة للمنظمات الدولية تشير إن السودان ليس من الدول التي ترتضى تعديل قوانينها ولوائحها وفق متطلبات اللوائح الدولية وبالتالي تنتظر ما يترتب على هذا الموقف. يدهشني هنا سلبية الدولة والمسئولين فيه وتقاضيهم عن دراسة هذا الوضع لتحديد موقف قاطع من هذه القضايا : فالدولة أولا وفيما يتعلق بالحالة الأولى الخاصة بتكوين الاتحاد العام فهي معنية بالأمر وهى الجهة المختصة بحسمه ولها الحق أن تدخل يدها ولا شان للوائح الدولية به فالمنظمات الدولية تشترط استقلالية التنظيم الرياضي الذي تقرره الدولة كشرط لعضويتها ولا شان لهذه المنظمات إن رأت الدولة أن يتكون الاتحاد من ولايات أو أندية أو مدن فهذا شان داخلي ومع هذا نجد الدولة تتجاهل ما هي معنية به بينما تحشر نفسها وتصر على التدخل في الحالة الثانية وهى غير معنية بها وبهذا تتنازل عن حقها وتصر على أن تصادر حق غيرها فتدخل يدها فيما لا يعنيها وترفع يدها عن ما يعنيها. فالدولة كما نراها تتجاهل ما يترتب على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام بما يقنن الوضع القديم لدورة تجبر الدولة حتى بلوغ نهايتها إذا أرادت أن تطبق تكوينا جديدا للجمعية لأنها عندئذ سوف تحل اتحاد منتخب مما يخالف اللوائح الدولية وفى نفس الوقت تصر على التدخل في قضية نادي الهلال بإقصاء مجلس منتخب استنادا على قرار مفوضية إلغاء ووجدها على راش متطلبات اللوائح الدولية كما انه لا تعترف بقراراتها: فهل الدولة بهذا الموقف تسعى في نهاية الأمر للانسحاب من عضوية المنظمات الرياضية الدولية وبغير ذلك فلتتفرغ لما هو اختصاصها وترفع يدها عن ما لا يحق لها التدخل فيه ولكن هل يسمع الأطرش؟
