وزارة الشباب والرياضة قدمت مشروع قانون جديد للرياضة لسنة 2013 لمجلس الوزراء والذي نظم منتدى رياضي للوقوف على رأى الرياضيين في مشروع القانون ومع إن الاتجاه الغالب والذي وجد استجابة من منظمي المنتدى إن الرياضيين تحفظوا على الكثير من مواد القانون المقترح خاصة التي تكرس أي سلطة للتدخل في إدارة النشاط وهو ما تحظره المنظمات الدولية مما ترتب عليه أن يعاد مشروع القانون لمزيد من البحث فى خطوة وجدت الاستحسان من الرياضيين منعا لعدم استقرار الرياضة وما يسببه القانون من احتكاكات محلية وخارجية. ولكن ما يستوقفني اليوم ونحن نشهد هذا العراك حول انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي أصبح الحديث حوله عن تجارة الأصوات امرأ مشاعا بلا مواراة أو حياء فان الاتحاد المزمع انتخابه لدورة جديدة حتى 2016سيبقى لسنوات ثلاث تحت قانون تزمع الدولة إصداره في 2013وهو ما يعنى إن الاتحاد الجديد الذي سيتم انتخابه سيبقى لفترة ثلاثة سنوات حتى لو إن القانون جاء بتغيير جوهري في هيكل الاتحاد وفى تكوين الجمعية العمومية للاتحاد وهذا من صميم اختصاص الدولة. ما يدفعني لتوجيه هذا الرسالة أو الدعوة للوزير والوزارة التي قدمت مشروع القانون أمران: أولها إن بنية الاتحاد العام القائمة على تمثيل الاتحادات المحلية التي تكون على مستوى المدن والحلال لا يجوز لها أن تمثل في الاتحاد العام بصفته تنظيم مركزي والمركز تقوم علاقته مع الولايات وليس مدن وقرى الولايات لهذا فهو تكوين مخالف للدستور وفى ذات الوقت من ناحية رياضية فهو معيب لان مواكبة النظم الرياضية تقتضى قصر التمثيل في الاتحاد على الذين يملكون المساهمة في المركز رياضيا ولا يمكن أن يكون أكثر من تسعين في المائة من يحكمون الاتحاد عبر هذا الصيغة لا علاقة لهم بالمركز وإنما يمارسون نشاطا محليا على مستوى المدن والقرى وهو ما نص علية الدستور انه شان ولائي, وبجانب هذا فان الفيفا نفسها أصدرت لوائح تحكم علاقتها بالأندية التي تتأهل للمشاركات الخارجية عن طريق رخص الأندية وهذا الكم الهائل من الاتحادات لا يملك المؤهل لان تكون أنديته داخل هذا الوعاء لهذا فان الدستور يصب في إن الاتحاد يجب أن يقوم على اتحادات ولائية أو أندية قومية مؤهلة للمشاركات الخارجية من حملة الرخصة حتى تتوافق مع الدستور . ثانيا (وهذا بيت القصيد) الذي دفعني لان اصرخ بالصوت العالي في وجه الوزير والوزارة(صح النوم) انه إذا كان هناك مادة واحدة في مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة لم ولن تجد الاعتراض إلا من صاحب مصلحة لتوافقها مع الدستور وتتوافق مع متطلبات الفيفا هي المادة المقترحة والتي تنص على أن يكون الاتحاد العام من اتحادات الولايات وليس المدن والقرى لان المدن والقرى لا يحق لها أن تمثل في المركز دستوريا وإنما الولاية هي التي تمثل كولاية. يؤكد هذا غرابة الموقف الذي نشهده اليوم من إن اتحادات ولاية انقسمت على نفسها وتناقضت في موقفها ها فهل المطلوب مركزيا موقف الولاية باعتبارها صاحبة الحق دستوريا أم المدن والقرى هذه المادة المقترحة تستهدف تصحيح الوضع الخاطئ الذي ظل مهيمنا على تكوين الاتحاد منذ الاستقلال وحتى بعد قانون 2003 ودستور 2005 الذي حسم الأمر وحظر تكوين الاتحاد العام من المدن والقرى. إلا إن أحدا لم يلتزم به هذا الوضع الشاذ والغريب والمخالف والمعيق فنيا للرياضة والذي أصبح تجارة للصوت الانتخابي لا يحق له إن يبقى على ما هو عليه لو إن مشروع القانون تأخر لمزيد من الحوار حول جوانب أخرى خلافية وذلك لأنه لا يستند على قانون بل وجوده مخالف للدستور وواجب التصحيح لهذا ومادامت قناعات الوزارة تصب لصالح هذا التصحيح وهو تصحيح واجب وملزم دستوريا فان تصحيح هذه المخالفة هو بيد الوزير اليوم وتحت سلطاته دون حاجة لانتظار القانون الجديد ولوان أي وزير حل بالوزارة التزم بالدستور والمصلحة العامة لفعل ذلك دون حاجة لقانون جديد . هذا ما يجب أن يدرسه الوزير حتى يتخذ الإجراءات التصحيحية مادام الأمر تحت صلاحياته ليتوافق مع الدستور وقانون 2003 وليسبق القانون الجديد في انه صحح الوضع قبل صدور القانون وحتى لا يستمر الوضع المخالف بعد القانون الجديد. وذلك استنادا على المادة 44 من قانون 2003 والتي تنص تحت سلطات إصدار اللوائح والقواعد على ما يلي (يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون) والذي يخضع تلقائيا للدستور ولو إن لوزير ومستشاريه رجعوا لقانون 2003 ولدستور 2005 لوجدوا إن من سلطتهم تصحيح الوضع بمالهم من صلاحية دستورية وقانونية. لان الوضع الحالي اكتسب شرعيته من اللائحة التي أصدرها السيد حسن رزق الوزير الأسبق وليس القانون لان إصدار اللائحة من صلاحيات الوزير لتنفيذ القانون وما صدر عن السيد حسن رزق مثل وجهة نظره هو لتنفيذ القانون وهو ما أصبح بعد صدور الدستور في 2005 مخالفا له لهذا فهو الذي أضفى شرعية مؤقتة لهذا التكوين وليس قانون 2003 هذا بيد الوزير اليوم أن يصدر لائحة بموجب اختصاصه يجرى فيها التعديل المطلوب لتكوين الجمعية العمومية للاتحاد العام من اتحادات الولايات وليس المدن ومن الأندية المؤهلة للمشاركات الخارجية التي تشارك في النشاط قوميا أي أن يسبق القانون الجديد بتصحيح الوضع بما يتوافق مع القانون المقترح وقبل أن يصدر وهذا بيد الوزير أن يفعله اليوم وان يعيد النظر في التكوين الحالي للجمعية العمومية للاتحاد قبل التأهل لثلاثة سنوات جديدة. وهو ما يتوافق مع الدستور وقانون2003 الذي نص في المادة 12ان ينشا الاتحاد من ثلاثة أندية لثلاثة ولايات على الأقل أو كيانات وسيطة أو كلاهما مع وبهذا فان النص لم ينص على إن الكيانات الوسيطة هي الاتحادات المحلية وللوزير أن يحدد إن هذه الكيانات هي اتحادات الولايات والأندية القومية وليس الاتحادات المحلية للمدن والقرى كما رآها السيد حسن رزق فهو الذي فعل ذلك لأنه كان الوزير الذي خوله القانون إصدار لائحة لتنفيذ القانون وبهذا يصبح بيد الوزير اليوم وتحت نفس السلطة أن يصحح تنفيذ القانون الذي جانبه الوزير السابق في اللائحة التي أصدرها لتنفيذه والتي قننت سوق النخاسة الحالي بسبب مكونات الاتحاد التي لا علاقة لها بالأنشطة القومية المركزية. ولكن هل يقدم الوزير على ذلك أسف إذا قلت مسبقا إنني اعرف الإجابة ودقي يا مزيكة والدستور والقانون لزومه شنو إذا كان المسئولون لا يحترموا تنفيذه
