الحلقة -1- عقد الاتحاد السوداني لكرة القدم جمعية عمومية ولعل أهم ما ورد حول قرارات هذه الجمعية دون الدخول في التفاصيل التي لم تتوفر بعد الا أن القرارات التي أعلن أن الجمعية أقرتها تتمثل في: 1- تصعيد خمسة عشر منطقة فرعية لاتحادات محلية تتمتع بعضوية الجمعية. 2- حسب ما ورد على لسان الأخ مجدي شمس الدين سكرتير الاتحاد أن هناك 65 مادة في النظام الأساسي خضعت للتعديل حتى تتوافق مع الفيفا 3- المطالبة بتعديل قانون هيئات الشباب والرياضة بإلغاء المواد التي تتعارض مع الفيفا. حقيقة كل فقرة من هذه القرارات أو الكوضوعات التي طرحت أمام الجمعية العمومية واتخذت ما تراه حولها يستحق أكثر من وقفة وربما حلقة خاصة، ولكن ما يستحق وقفة أولى هنا مع الموضوعات المطروحة بصفة خاصة يتمثل في: 1- إن قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادي لسنة 2003 صدر بمشاركة االوزارة المعنية والاتحاد السوداني حيث أن اللجنة التي وضعت القانون لم تضم في عضويتها غير قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم والمتعاطفين معه أو المرابطين به في لجانه وأن عضويتهم في اللجنة شكلت أكثر من نصف عضوية اللجنة. والنصف الثاني من منسوبي الوزارة 1- بجانب هذا فإن القانون عندما صدر احتج الاتحاد على أن أيادٍ من إدارة الرياضة بالمؤتمر الوطني تدخلت وعدلت في القانون وبناء على اعتراض الاتحاد فقد تم حذف المواد التي تم تعديلها بناء على هذا التحخل وعددها 17 مادة وبهذا يكون القانون صدر حسب رغبة الاتحاد ولم تشارك فيه أي جهة أخرى لهذا فإن تضمن القانون أي تعارض مع قانون الفيفا فإن الذي يسأل عن ذلك هو الاتحاد العام نفسه. 2- وإذا كانت واحدة من اعتراضات الفيفا على القانون أنه تضمن وجود مفوضية اتحادية تتمتع بصلاحيات قانونية للإشراف على الاتحاد وهنا وللتاريخ فإن المفوضية الاتحادية كانت مقترحاً من الاتحاد العام نفسه وكان ذلك مقترحاً منه بديلاً لنظام مسجل الهيئات الرياضية الذي أصدر قرارات ضد الاتحاد في قضية الهلال وكأس السودان الشهيرة وكان اعتراض الاتحاد على النظام المتبع يومها بموجب قانون1990 المعدل 91 والذي ينص على إشراف مسجل الهيئات الرياضية وهو من منسوبي الوزارة فكان رأي الاتحاد أنه لا يصح أن يوكل الأمر لشخص واحد بعينه لهذا وتلبية لرغبة الاتحاد تم استبدال المسجل بالمفوضية الاتحادية المكونة من مجموعة على رأسها مفوض من رجال القانون لهذا فإن المفوضية مسؤولية الاتحاد حيث أن الاتحاد كان متاحاً له أن يعترض على المسألة مبدأ وليس شكلاً ولا يستبدل المسجل بمفوضية بنفس الصلاحيات. 3- ولأن الفيفا لا تتعامل مع الدول وقوانينها مباشرة وإنما تتعامل مع النظام الأساسي للاتحاد الأهلي المعترف به من الفيفا لهذا فإن كان هناك أي شأن يخص الدولة فإنه لا يعترف به من الفيفا الا إذا كان مضمناً في النظام الأساسي وإجازته إذا كان متوافقاً مع القانون الدولي لهذا فإن الفيفا إبان الأزمة التي تفجرت في الجمعية السابقة والتي تمثلت في رفض الفيفا لتدخل المفوضية الاتحادية فإن الفيفا في مخاطبتها الرسمية اعترضت على أساس أن النظام الأساسي لا يتضمن أي اختصاص للمفوضية والمعنى هنا أن تضمن النظام الأساسي للاتحاد أي صلاحيات للمفوضية فإنها تخضع لموافقة الفيفا عند إجازة النظام ولها ان ترفض إجازتها اذا كانت تخالف لوائح الفيفا والفيفا كما تنص لوائحها فإنها ليست عدواً أو خصماً على الدولة ولكنها ترفض لها أن تخالف لوائحها خاصة وإن هناك حالات تراعي فيها الفيفا حقوق الدول كما هو الحال في تعاقدات اللاعبين المحترفين حيث تضع الفيفا اعتباراً للقوانين المحلية إن وجدت وأن لها الأولوية خلاصة ما أرمي له بهذه المقدمة أن القانون والنظام الأساسي للاتحاد بحاجة لمراجعة ولكن ليس بهذا الفهم الذي ينصب فيه الاتحاد أنه وحده المعني بمعالجة هذا الوضع بمعزل عن الدولة وكأنه يصدر أوامر ملزمة لها حيث يتطلب الموقف أن يعترف كل طرف بحقوق الآخر على ألا يحق لأي منهما أن يتغول على شروط الاتحاد الدولي فالعلة التي تحتاج لمعالجة من الجانبين تتمثل في: أولاً أن الاتحاد من جانبه لابد أن يدرك أن تشريعاته سواء في النظام الأساسيى أو القواعد العامة تتضمن الكثير من المخالفات للوائح الدولية وبصفة خاصة في القواعد العامة وهذا الأمر يستدعي تنظيم ورشة جامعة حتى لا يتم الأمر بعجالة ونظرة ضيقة كما حدث من قبل وصدر القانون والقواعد العامة بكل ما حملا من مخالفات حتى يكون التصحيح علمياً وكتوافق مع اللائحة الدولية ولا تحكمه النظرة الضيقة للمسؤولين بالاتحاد والأمر يهم الأندية الرياضية باعتبارها الأصل وليس الفرع. ولا يمكن عزلها عن القضية ثانياً بالنسبة للدولة فإنها لابد أن تعيد النظر في رؤية المسؤولين إذ أن الواقع يؤكد وجود ضبابية في فهم كل من الدولة والاتحاد لدور كل منهما فالدولة هي السلطة والمسؤولة عن هيكل الاتحاد وتكوينه ولا يعتبر هذا تغولاً على صلاحيات الفيفا بعد أن تحدد الهيكل كما أن الاتحاد لابد أن يعترف بأن تكوين الجمعية العمومية ليس من اختصاص المجتمعين وإنما هومسؤولية الدولة وليس أي جهة أخرى حيث أن الفيفا نفسها ليست جهة مختصة بالهيكل أو تكوين الجمعيات العمومية للاتحادات الوطنية وليس في لوائح الفيفا أي تشريعات تحدد نوعية والهيكل وتشكيل الجمعية العمومية مما يؤكد أن الدولة مطالبة أولاً أن تدرس الهيكل الحالي لتكوين الجمعية العمومية ولها السلطة في إصدار التشريع الذي يحكم تكوين الجمعية العمومية على أي نحو غير القائم الآن إذا رأت المصلحة في ذلك قبل أن تقرر الجمعية في التمدد والانتشار على هذا النحو ولي عودة تفصيلية لهذا الأمر في تلحلقة التالية.
