منذ ما قبل حفر قناة السويس تنشط الأحداث السياسية في مصر حول جدليات الدولة والإمبريالية ومطالب الشعب، ويحاول هذا المقال إظهار بعض إحداثيات حركة هذه الأحداث التي أشتدت آواراها منذ نهايات القرن العشرين وإلى الأيام الحاضرة: 1- المؤثرات العامة على الحالة السياسية في مصر: 1- توتر الوضع الرأسمالي الدولي لمصر بين ضغوط النظام الراسمالي العالمي وحاجات المعيشة الكريمة الشعب المصري.. 2- التناقض الداخلي بين الإنقسام الطبقي الواضح في جهة والتشتت السياسي والحزبي المغبش للوعي، في جهة ضد. 3- وضع العزيزة "الدولة": وفيه ثلاثة حالات: 1- الوضع العالمي لمصر جهة الدول الإمبريالية والرجعية العربية وإسرائيل وأهداف هذه الدول سواء في خصخصة قناة السويس أو في خصخصة البنوك المصرية، أوالإثنين معاً 2- االوضع الداخلي للدولة المصرية وتفاعلية وتكامل هيئاتها وطبيعة أدائها مهماتها (إقتصاد،أمن، قضاء، ديبلوماسية، الإدارة العامة للموارد والخدمات الأساس للمجتمع: طاقة، كهرباء، مياه، إسكان، تعليم، علاج، مواصلات، إتصالات إلخ 3- طبيعة تعامل الدولة بالقبول أو بالرفض أو بالمراوحة والمخاتلة مع الطروح السياسية –الإقتصادية الداخلية أوالخارجية، 2- بعض المؤثرات على العدالة والكفاءة في عمل الدولة المصرية: في كل دول العالم ترتفع شعارات العدالة والكفاءة كأساس لمشروعية الدولة ووطنية حكمها وحكوماتها وتعاملاتها الدولية وتتأثر هذه الشعارات بكثير من الأوضاع العالمية والداخلية وفي عمل الدولة المصرية نجد أن شعارات العدالة والكفاءة تتأثر ب: (أ) مشروعات خصخصة وعولمة قناة السويس والبنوك والموارد الإستراتيجية للمجتمع، (ب) حرية الإستغلال الطبقي داخل مصر وتفاقم نتائجه على الإنتظام الإجتماعي وعلى الديمقراطية وعلى السيادة الوطنية : 1- في جهة عولمية يصعب على المصريين إحترام القانون الدولي بينما في قلبه أزمة حرية التملك (تملك المحاور والخدمات الإسراتيجية) مع تعقيد ان صراع الوجود مرتبط عند المصري بصورة تقليدية بصراع القوميات والحدود الجغرافية، مع تباين الوعي السياسي والديني في مصر بمخاطر قيام الإمبريالية بتملك قناة السويس أو البنوك المصرية عن طريق الأسهم. 2- وفي جهة داخلية هناك حاجتان مطردتان تحكمان تذبذب الكفاءة والعدالة داخل الدولة: 1- "الحاجة إلى الفساد" لتفاوت الملكيات والأرباح والأجوروفي عملية الخصخصة قد تصل إلى مرحلة الفساد الدولي 2- "الحاجة إلى الثورة" في ظل التفاوت والصراع الطبقي. هاتان الحاجاتان تدفعان الموظفين والمواطنين بأشكل متنوعة إلى مخالفة القانون إلى أن وصلت الحالة إلى حد إنهيار "الدولة". 2- حركة الجيش وسط الصراع الطبقي المحلي والضغط الإمبريالي لعولمة موارد مصر: من صور الإضطراب العالمي والوطني المطروحة أعلاه يمكن النظر إلى دور الجيش وفهم تغييرات وجوده السياسي أو تدخله لضبط أمور الحكم سواء كجزء من الدولة أو كجزء من المجتمع أو كجزء من التفاعل الدولي: 1- الجيوش من تلقاءها لا تبدل النظم الإقتصادية السياسية إلا أن تقوم فيها طليعة ثورية أوطليعة رجعية بتغييرسياسي لمصلحة الشعب أو لمصلحة الطبقة السائدة بمحاولة إحداث أو بمحاولة منع إحداث التغيير السياسي الجذري : 2- في الزمن الحاضر يبدو ان نشاط الجيش المصري مع أو ضد التغييرات قد يؤجل إنهيار الدولة المصرية الشكل والرأسمالية المضمون، لكنه لن يزيل ديكتاتورية السوق وحرية بعض الأفراد في تملك أو بيع موارد حياة ووسائل معيشة 90% من المجتمع المصري، أي أن النشاط المألوف أو الإستئثنائي للجيش لا ولن يعالج أسباب الأزمة بين الديمقراطية الليبرالية والسيادة الوطنية. 3- لا يستطيع الجيش بمجرد ضبط الأمن في الميادين والشوارع الرئيسة أن يوقف الإنقسام الطبقي والثقافي والسياسي المتولد من هذه الديكتاتورية. بل يحاول الجيش تأخير إنفجار الأزمة الطبقية (الثورة والحرب الأهلية ضد سدنة النظام القديم ومؤسساته) ووقف ما يرتبط باي منهما من ضغط خارجي للحلف الإمبريالي الرجعي العربي للسيطرة على مصر من الداخل بواسطة الأخوان المسلمين أو تذويب إرادة مصر السياسية وإنتظامها الإقتصادي كله بتسخين التناقضات الحزبية والدينية والطائفية في مصر لتحقيق هدف تملك قناة السويس وتملك بنوك وموارد مصر. ((ملحوظة: التملك الإمبريالي لقناة السويس قد يرتبط بتوطين كثير من الفلسطينين في سيناء تمهيداً لتشتيتهم في مصر ومشكلاتها قبل أو بعد تشتيت مصر كلها في مشكلات السودان وليبيا بسم الوطن الإسلامي أو العثماني)). إفتراض أول: أن الوضع في مصر -مع تفاقم الإنقسام الطبقي وزيادة الضغط الإمبريالي للسيطرة على قناة السويس- وضعان مركبان: 1- وضع الحكومة والجيش: تناقضات وصراعات للتثبيت أو للتغيير الداخلي أو للتغيير الدولي العالمي ، 2- وضع الشعب: مقسوم سياسة وأحزاباً إلى تنظيمات وطنيين مؤمنين بتلازم الحرية والعدالة الإجتماعية (غالبية) وتنظيمات إسلاميين مؤمنين بمنظور ديني لحياة الناس يحتكرون وضعه وتفسيره وتطبيقه (أقلية). في كل واحد من هذين الوضعين وعناصرهما نوعين من الصراعات: 1- صراعات فساد، و2- صراعات ثورة، وتحتاج هذه الصراعات إلى إدارة عناصرها بصورة ثورية حذقة وفعالة لتحقيق تغيير جذري في الوضع الإقتصادي السياسي والإجتماعي الثقافي بإتجاه تنمية إشتراكية علمية لموارد مصر. إفتراض ثاني: حاجة الشعب الكادح إلى التغيير الجذري سواء في مصر أو حتى في غيرها من بلاد العالم ذات المحاور الإستراتيجية العالمية ، حاجة تتطلب في مجالات السياسة والثقافة الإجتماعية والحكم وجود حزب شيوعي قوي يجمع شتات قوى التغيير على أساس مصالح الطبقات الكادحة ضد مصالح الطبقة المالكة موارد حياة الناس، ووجود إتحاد إشتراكي أو جبهة تقدمية لطلائع القوى الثورية تمارس الإعلام والتنظيم الفعال لحركات ومبادرات الجماهير ضد النزعتين التسلطيتين للبرجوازية :1-النزعة الرجعية الدينية و2-النزعة التكنوقراطية والأتوقراطية في الحكم وفي الممارسة العسكرية. تنبيه إلى مهمتين مفيدتين في إنجاز تغيير جذري للحالة العامة في مصر: 1- التعامل الذكي مع النزعة الثورية للبرجوازية (دعوات الصدام المطلق و دعوات الإنعزال والإنفراد والإقصاء المطلق)، 2- التعامل الذكي مع النزعات البرجوازية لعناصر الثورة كالدعوات المثالية إلى (أ) حقوق الإنسان دون إنتباه إلى خطر (حق) بعض الأفراد في تملك موارد حياة المجتمع ووسائل معيشته!! - (ب) المشروعات السياسة الإنتقالية وصولاً إلى إنتخابات ليبرالية وتشمل الحكومة الإنتقالية، والعدالة الإنتقالية، حيث تضحى الإرادة الثورية للشعب والسيادة الوطنية وموارد البلد في حالة إنتقالية تجزئها وتفتتها! فضرورة السيادة الوطنية والديمقراطية الشاملة (الإقتصادية الإجتماعية والسياسية الثقافية) تتطلب الوقوف ضد النزعتين "الصدامية" و "الإنتقالية" لأنهما ضد إتجاه تركيب أو تجميع عناصر التنمية الإشتراكية العلمية للموارد الوطنية، وهو إتجاه بفاعليته الإقتصادية الإجتماعية والسياسية الإشتراكية وثقافته الوطنية يؤسس ل1- وجود وتكامل الوحدة الشعبية داخل المجتمع و2- لفاعلية أجهزة الدولة في جهتيها سواء داخل مصر أو كروح لحركة مصر في العالم. [email protected]
