منذ مقدم الإنقاذ ظلت تاخذ من الشعب السوداني المال برضاه ودون الرضا وذلك بإسم بناء دولة العدل والحق التي يشرئب إليها الملايين وقد فرضت علي عضويتها المنظمة 25% من دخلهم ودخل مؤسساتهم ثم فرضت من القوانيين الجبائية ما تنوء بحمل عبئه شوامخ الجبال وكانت كلما خطرت لها خاطرة تحتاج فيها إلي المال ذهبت إلي الناس ودفعوا لها دون تردد ظناً منهم أن النظام الجديد يبني في إقتصاد حر ومشاريع تنومية حقيقية ودارت دورة الايام ليكتشف الناس ان كل ما يجلب من موارد يذهب في مفاسد ومباهج الساسة والمقربيين منهم وان سادة النظام يكنذون المال لمنفعتهم الخاصة. اما الشعب فلا يجد مايسد سغبه او يروي ظماه . وبدا الناس يحتجون علي كل مشاريع الجباية ويتهربون من الدفع لان هذه الاموال لا توجه لخدمتهم فعلا . فالحكومة تدخل لك الكهرباء بعد أن تلتزم بدفع قيمة التكلفة كامة جزء يدفع مقدما والباقي علي أقساط شهرية تدفعها إضطرارا حتي لا تحرم من الخدمة المدفوعة الثمن مقدما ورقم ان قيمة التعرفة باهظة ومرهقة للمواطن إلا أن الحوجة تدفعه للسداد حتي لا يحرم من الخدمة . ومثلما الكهرباء تدفع مقدما كذلك تتحصل إيرادات المياه مقدما وخدمة الاتصال تؤخذ مقدما وخرمة الانترنت تؤخذ مقدما وكل الخدمات الرسمية والغير رسمية تؤخذ مقدما . ورقم ان كل الخدمات الضرورية في الدولة تدفع مقدما إلا أن الدولة تتحصل ضرائب اخري تحت اسماء وهمية غير ضريبة الدخل الشخصي او ضريبة القيمة المضافة او ضريبة ارباح الاعمال أو حتي زكاة المال. وهي تحت مسميات كثيرة مثل ضريبة خدمات عامة أو صرف صحي او دفاع مدني او الخ وذلك كله غير العوائد والنفايات. ورقما عن كل هذه الجبابت بالمقابل الدولة لا تقدم لك شيئا فتعليمك وصحتك وكل ما تقتاته وتحتاجه يدفع من جيبك. إذا نخلص إلي حقيقة وهي ان المواطن السوداني إستثمار حقيقي للدولة وان اي فرد يساهم بمبلغ حقيقي في الدخل القومي اذا أين تذهب هذه الأموال؟ وفي ماذا تصرف هذه الإيرادات الضخمة التي تدفع مباشرة من جيب محمد أحمد السوداني؟ واين الطرق المعبدة ؟ واين البنيات التحتية للدولة مادام المواطن يدفع مقدما قيمة خدمته ؟ إن الكارثة التي أحلت بالبلاد نتيجة الامطار والسيول في الاسابيع القليلة الماضية ما كانت لتحدث لو ان هنالك قنوات لتصريف المياه وما كانت لتحدث لو ان المباني شيدت في أمكنة جيدة التخطيط ولكن الشاهد ان البسطاء من ابناء الوطن يعيشون في العاصة علي هامش الخدمات الاساسية فمعظم مناطقهم تخلو من المياه والكهرباء وقنوات التصريف ومجاريها بل معظم هذه المناطق جاءتها الطرق المعبدة عابرة وليس جزء من التخطيط العمراني فيها. واذا كان هذا الوضع مؤقتا لصمتنا عليه ولكنه واقع يعيش فيه الناس لعقود خلون من السنون. فماذا قدمت لهم الحكومة المدللة حكومة الجبايات ؟ الحكومة التي ظلت تأخذ حتي اليوم من الناس ولا تقدم شيئا .ولا تحاسب مسؤليها اصحاب التصريحات الاستفزازية والمعالجات الوهمية والاكازيب اليومية فلولا ان تنادي نفر من ابناء الشعب تحت مسمي نفير لفقد الإنسان الامل في شعبه وفي امته والذين يجلسون علي كرسي الحكم يجهلون تفاصيل ما جري ولا يحسون بحجم المعاناة الحقيقة حتي يخرج علينا وزيرا مسئولا بان الامر لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ ومتي ستعلنها ايها الساهي العابث المنتفع بريع السلطة يا هذا؟ إن لم تعلنها اليوم والناس يموتون تحت مجاري السيول وانقاض المباني ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء متي ستعلنها والتقارير الصادرة من حكومتك تقول ان 41الف منزل تهدموا بالكامل ووفاة 53 شخص وإصابة 77 اخرين؟ هذا في ولاية الخرطوم وحدها غير بربر التي سجلت الإحصاءات إنهيار5ألف منزل و وفاة36 شخص وأصابة الكثيرين ؟. إن الاحداث الاخيرة والتقارير التي قدمتها القنوات الفضائية بإيذائها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان سادة النظام لا في العير ولا في النفير من قضايا وهموم الناس وان كائن من كان يستطيع تحرير شهادة وفاة الدولة السودانية وسقوط نظام البشير أخلاقيا ومجتمعيا وشعبيا وعلي الجميع إنتظار إعلان ساعة الرحيل. أحمد بطران عبد القادر [email protected]
