تضاربت مواقف النظام المصري الجديد الذي افرزته ثورة 30 يونيو بصورته المؤقته ، حيال الاحزاب الدينية وتحديدا جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، فهناك في راس هرم السلطة من يطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين ، كرئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي بدا اكثر تشددا وحزما في التعاطي مع الاخونجية رغم تقدمه في السن حيث دعا الى حل تنظيم الجماعه ، وحظر نشاطه السياسي مستندا في وجهة نظره الى ان التنظيم قد تورط في ارتكاب جرائم ذهب ضحيتها المئات من المواطنين المصريين الذين شاركوا في المظاهرات المناوئة للرئيس المعزول مرسي العياط ، وفي التحريض على قتل الجنود وعناصر الامن المصري ، وحرق وتدمير بعض مؤسسات الدولة واماكن العبادة التابعة للاقباط ، وعلى النقيض من هذا الموقف فقد بدا نائب رئيس الوزرا اقل تشددا ، واقرب الى مسلكيات الحمامئم ،حيث دعا الى اشراكهم في العملية السياسية باستثناء من تلوثت ايديهم بدماء المصريين وكأن اصحاب الايادي الطاهرة من الاخونجية لم تتلوث ايديهم باغتيال عقول الفقراء والبسطاء من المصريين عندما راحوا يوزعون عليهم صكوك الغفران خلال الحملة انتخاب رئيس الجمهورية ، بالزعم بان من من يدلي بصوته منهم لصالح مرشح الاخونجية مرسي العياط ويحجبها عن منافسيه من الكفرة اليساريين والعلمانيين والليبرايين والقوميين سوف يكون جزاؤه عند رب العالمين " الفوز بجنات النعيم والزواج بالعشرات من الحور العين" اضافة الى المتع والملذات الاخرى التي حرم منها اثناء وجودة فوق كرتنا الارضية الفانية ، وكأنهم ايضا لم تتلوث ايديهم عندما قدموا كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي للعياط كي يتمكن عياطهم من تنفيذ مشروعه الديني الاستبدادي الذي تمثل باخونة مفاصل الدولة ومنح العياط صلاحيات لم يحظ بمثلها طوال الاظمة الاسلامية الا العباس والحجاج !! تضارب هذه المواقف لم يمنع من تطبيق التوجه المستتر الذي تبناه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الرامي الى تطهير ساحة النشاط السياسي والحزبي ، وحتى الدعوي الديني من جماعة الاخوان المسلمين وربما تطهيره لاحقا من كافة التنظيمات الدينية الساعية لاقامة دولة استبدادية دينية تكرس منظومة قيم عفا عليها الزمن وتتعارض تماما مع منظومة القيم الانسانية السائدة في الدول المتحضرة ولا تقبل بها الا المجتمعات البدائية الرعوية . وتمشيا مع توجهات السيسي والتي يمكن ان نطلق عليها " التوجهات السيسية " وتنفيذا لخارطة الطريق التي قبل بها اكثر من 30 مليون مصري شاركوا في ثورة 30 يونيو التي تمخضت عن اسقاط النظام الاخواني في مصر ، وربما ستتمخص لاحقا عن اجتثاث الانظمة الاخوانية الحاكمة في غزة وتونس وتركيا والسودان ، فقد استهلت اجهزة الامن والجيش المصري حملة التطهير بفض الاعتصام اللاسلمي الاخواني في رابعة العدوية والنهضة مستخدمة نفس وسائل القمع التي راينا دولا مثل فرنساوالولاياتالمتحدة الاميركية تطبقها ،عندما كانت توظف الاعتصامات من اجل تعطيل النشاط الاقتصادي او عندا كانت تتحول الى مظاهرات تستهدف احتلال المرافق العامة وحرقها وتدميرها ، ثم قامت اجهزة الامن بعد ذلك بالقاء القبض على عدد كبير من قادة الاخونجية الذين اثبتت اقوالهم وممارستهم انهم يتحملون مسئولية ما شهدته العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الاسكندرية والعريش ، وغيرها من المحافظات المصريه من اعمال عنف وارهاب تمثلت بقيام المتظاهرين الاخونيين والمؤيدين للرئيس المعزول، بحرق عدد من المرافق العامة والكنائس ، وباحتلال مخافر الشرطة والاستيلاء على الاسلحة الموجودة فيها ، واستخدامها في ازهاق ارواح الضباط والشرطة المكلفين في حراسة هذه المخافر ، وتوفير الامن للمواطنين ولاستخدامها ايضا من اجل اراقة دماء اكثر من 400 مواطن مصري كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المعزول . ربما تجاوزت هذه الاجراات الامنية في بعض حالاتها القوانين النافذه في فض الاعتصامات ، ولكن هل كان ممكنا فض اعتصامات ومظاهرات الاخونجية بتحاور السلطة معهم باستخدام وسائل الامن الناعم كما كان يطالب البرادعي ، حين هيأ له خياله وحساباته الخاطئة : ان انجع وسيلة لتهدئة الاوضاع المتازمة في مصر وكبح جماح الجناح المتشدد في جماعة الاخوان الملتحين ، هو تصالح السلطة القائمة معهم و اشراكهم في العملية السياسية بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها اوباستئثارهم بالسلطة ومناهضتهم لكافة اشكال الحداثة ، هل كان ممكنا فض الاعتصامات بدون استخدام وسائل القوة مع معتصمين اقاموا المتاريس وعطلوا حركة السير في مناطق حيوية في القاهرة ، كما لم يترددوا في اطلاق الرصاص الحى وقنابل المولوتوف على عناصر الجيش والشرطة ؟؟؟ في مواجهة هذه الحشود من الملتحين والبسطاء المشحونين بالخطاب الديني لم يكن ثمة خيار اخر كي تزول الغشاوة عن عيونهم وكي يستيقظوا من غيبوتهم الدينية التي هيأت لهم ان مرسي العياط هو احد اولياء الله الصالحين وخليفته على الارض ، ثم يدركوا انه مهما كثر عددهم فسوف تظل موازين القوى في الشارع المصري مائلة لصالح 30 مليون مصري نزلوا الى الشارع في 30 يونيو مطالبين باسقاط الحكم الاخواني ، كما ولن يميل الميزان لصالحهم حتى لو زعم فقهاء الاخونجية كذبا في احدى رواياتهم بان جبريل قد ظهر في رابعة العدوية مبشرا بعودة مرسي الى كرسي الحكم ! وفي رواية اخرى بانهم شاهدوا في احلامهم النبي محمد "ص" وهو ياذن لمرسي بان يؤم المصلين ، وبالتالي سيظلون مجرد شرذمة ضعيفة ومهلهلة لا تقوى على وقف طوفان الثورة الجارف وعاجزة لا قدرة لها على مواجهة جيش وشرطة مددجة باحدث الاسلحة . والسئوال هنا : هل يكفي ان تقوم اجهزة الامن المصرية بفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة ، وفرض نظام حظر التجول ، واعتقال عدد من قيادات الاخوان المسلمين والمحرضين ومثيري الشغب ، وبعض المجرمين الذين تلوثت ايديهم بدماء العشرات من المواطنين المصريين ممن قاموا بتعذيبهم وقتلهم لمجرد انهم تظاهروا مطالبين بعزل مرسي والاطاحة بحكم الاخوان ؟ هل تكفي كل هذه الاجراءات والتدابير الامنية للحد من جرائم الاخوان ، وتغولهم على الشارع المصري ، وبالتالي استتباب الامن والاستقرار الذي بات مطلوبا كي تعود الحياة الى مجراها الطبيعي ، وايضا كي تدور عجلة الانتاج التي تعمّد الاخوانجية تعطيلها مع شل مرفق السياحة باعتصاماتهم ومظاهراتهم ، واعمال العنف والتخريب التي مارسوها ، وكانت محصلتها احراق عدد كبير من المرافق العامة والكنائس وازحاق ارواح المئات من المدنيين والعسكريين المصريين ؟ مما لا شك فيه فان الاجراأت الامنية التي اتخذتها الاجهزة الامنية قد ساهمت الى حد ما بتهدئة الاوضاع ، والحد من اعمال العنف والارهاب التي كان قادة الاخوان الملتحين يحرضون جماعتهم وقطيع الحثالات والبسطاء والرعاع المنساقين خلفهم لاقترافها ، لقاء رشاو وخدمات كانوا يقدمونها لهم ، ولكن هذه الاجراءات تظل غير كافية حتى يعم الامن والاستقرار في مصر : فلا زال مطلوبا من النظام الجديد الذي يقوده عمليا ولو من خلف الستار مجموعة من الجنرالات بزعامة السيسي ، اتخاذ تدابير عاجلة لاجتثاث الجماعة من جذورها من الارض المصرية ، والا استمر الارهاب وتعكير الامن والاستقرار في ربوع مصر ، وايضا استمر تاثير خطابهم الديني وشعاراتهم الداعية الى اقامة نظام ديني يتولى قيادته خليفة الى غيرها من الشعارات ،على عقول البسطاء من المصريين ، وهو اخطر ما يمكن ان تواجهه مصر لان تطبيقها على ارض الواقع سيؤدي الى نشر الفوضي الخلاقة التي لن تجد الادارة الاميركية ابرع واكفأ من جماعة الاخوان المسلمين من نشرها في مصر وغيرها من الاقطار العربية خدمة لمصالحهم الامبريالية في هذه المنطقة من العالم !!!! او ربما تمكنت الخلايا النائمة لجماعة الاخوان وغيرها من الجماعة التكفير الارهابية المتشددة المرتبطة بصورة او باخرى بالتنظيم الدولى للاخوان ، وتتلقى التوجيه والتمويل منه ، من اعادة انتاج السيناريو السوري على الساحة المصرية استنادا الى دعم الولاياتالمتحدة الاميركية التي ساهمت في وصول الاخوان الى سدة الحكم ،، ولا زالت تمارس ضغوطا على النظام المصري من اجل اطلاق سراح مرسي العياط ، واشراك جماعة الاخوان في العملية السياسية . ولعل الكشف عن هذه الخلايا هي اصعب مهمة يمكن ان يواجهها النظام الجديد خاصة وانها تتمتع بتاييد وتعاطف كبير من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والمعزولة تماما عن النخب التنويرية ، والتي ستشكل حاضنة لها في حال انطلاقها مجاهدة ضد النظام الكافر ، ومصدرا لرفدها بالجهاديين . ان اجتثاث جماعة الاخوان الملتحين من جذورها سواء باعتقال قياداتهم ، والكشف عن خلايهام النائمة ، ومصادرة اموالهم واعادة توظيفها في مشاريع تصب في خدمة الشرائح المصرية الفقيرة ، وتولّد لهم فرص عمل ، وخاصة مصادرة الاموال المنقولة والثابتة للملياردير خيرت الشاطر ، ليس مطلوبا فقط للحد من ارهابهم ولتوفير الامن والاستقرار في مصر ، بل هو مطلوب ايضا من اجل تنفيذ خارطة الطريق التي اعلن عنها وزيرالدفاع المصري باسرع وقت ، كما انه بغير استبعاد الاخونجية ومعهم حزب النور وغيرهم من التنظيمات الدينية التي تنشط على الساحة المصرية من اجل اعادة انتاج انماط الحكم الرعوية البدائية القرووسطية ، لايمكن ان تتهيا الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة من اجل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تتمخض عن انتخاب رئيس واعضاء برلمان مصري يمثلون الفئات الكادحة والمنتجة للشعب المصري ، ويتبنون برامج تحقق مطالب الشعب المصري المتمثلة بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتضع مصر على طريق التطور والحداثة وتحرر عقول البسطاء والسذج من الشعب المصري من الايديولوجية الوهابية التي استطاع الاخوان المسلمين عبر منابرهم المختلفة من ترسيخها في عقولهم . ان جدية النظام الجديد في تنفيذ خارطة الطريق التي تحدث عنها تكمن في حظر نشاط الجماعات الدينية ، وفي صياغة دستور يكرس مبدا المواطنة بحيث لا يميز بين مواطن واخر على اساس العقيدة والمذهب ، ويعتمد قاعدة حاجات المجتمع وتطوره وليس متطلبات اية شريعة مصدرا للقوانين ، و الاسراع في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق الجدول الزمني المحدد في الخريطة السياسية ، ولعل الاهم والاخطر ان ان يتوقف السيسي عن تلقي مساعدات مالية منالولاياتالمتحدة الاميركية وغيرها من الدول والانظمة المعروفة بمعاداتها لتطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحداثة في ، لان هذه الدول المانحة للمسعدات لا تقدم مساعداتها بالمليارات لمصر دعما وحبا في الشعب المصري كما تدعي بل لابقاء مصر رهينة لمساعداتها ولشروطها السياسية بالتالي كي لا تنتهج سياسة تحررية تجعل من مصر قاطرة تقود العالم العربي ، بل كي تبقى دولة تابعة ومتذيلة لها ولا وظيفة لها سوى خدمة مصالحها وفي نفس الوقت ضمان امن اسرائيل ومصالحها في العالم العربي خليل خوري [email protected]
