على غرار ماتطالب به القوى السياسية المعارضة لنظام الانقاذ ،دعت مجموعة الأزمات الدولية،الى اقامة حكومة قومية مؤقتة، بفترة ومهام محددة متفق عليها من الجميع، وطالبت الجبهة الثورية والمعارضة المحلية بالاعتراف بأن فترة انتقالية مرتبة افضل من الانقلابات واستخدام العنف لتغيير النظام،الذي قد يخلق فوضى. ورأت المنظمة في احدث تقرير لها صدر بالعاصمة الكينية نيروبي، ان اقامة حكومة يشارك فيها المؤتمر الوطني، والجبهة الثورية والمعارضة الداخلية ومنظمات المجتمع الدولي، وفق ترتيبات ومبادئ متفق عليها وواضحة المعالم لفترة محدودة، ستؤدي الى وقف اطلاق نار شامل وايصال المساعدات لمناطق النزاع، كما ان ذلك يسمح للاحزب والقوى السياسية باعداد خارطة طريق للعملية السلمية، مشيرة الى ان ذلك سيوفر المناخ للمناقشة ومن ثم الاتفاق على النظام الذي يمكن ان يحكم به السودان وينهي الصراع بين المركز «الخرطوم» ودارفور والمنطقتين، والشرق والشمال، واعداد دستور دائم. تباعد خطوط التلاقي بين الحكومة والقوي السياسية المعارضة المدنية منها والمسلحة: يبدو ان انسداد افق الازمة، دفع عددا من الجهات الداخلية والخارجية لطرح مبادرات جادة تحمل بين ثناياها خارطة طريق واضحة المعالم للخروج بالبلاد من الاوضاع الراهنة التي ظلت تدور في فلكها منذ سنوات خاصة عقب انفصال الجنوب، واتفقت معظم المبادرات المطروحة على ان الحوار بين الحكومة والمعارضة يمثل ترياقا لازمات البلاد، وان اللجوء للغة السلاح ليس حلا، وطرحت جميعها فكرة الحكومة القومية وذلك للعبور بالسودان من اوضاعه الراهنه الى بر الامان، ويبدو ان المعارضة إن لم تكن كلها، فجلها قد وصل الى قناعة ان تغيير النظام بالقوة او بثورة شعبية قد يكلف البلاد الكثير، وانه خيار لا يقود الى تحقيق الاهداف التي ترجوها، رغم تلويحها بخطة المائة يوم التي تسعى من خلالها الى اسقاط النظام عبر العمل السلمي. والدعوة الى الحوار على غرار مجموعة الازمات الدولية، اطلقها قبل ايام رئيس حزب الامة القومي وامام الانصار الصادق المهدي، حيث رأى انه «طالما كان هناك بديل للحرب فالأفضل للجميع أن يستخدمه»، والبديل الذي يعنيه المهدي تنظيم عمل جماهيري، يتضمن جمع توقيعات واعتصامات واسعة لإسقاط الانقاذ، وإقامة نظام جديد على أنقاضها. الا ان المهدي يعتقد بضرورة ان تستجيب الحكومة لدعوته للجلوس مع قوى المعارضة في مائدة مستديرة، والتفاوض حول نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، محذرا من استمرار سياسات حكومة الانقاذ، التي توقع ان تقود البلاد إلى الهاوية، وفي الوقت ذاته وصف محاولات تغيير نظام الحكم بالقوة بأنها تخلق استقطابا جديدا في البلاد. المعارضة المدنية من جانبها ظلت تؤكد أنها حتى الآن مصرة على الخيار السلمي وفق القانون ولا تريد حمل البندقية، موضحة أن الظرف الحالي خطير وأن المطلوب من الوطني عدم خسارة ما اسمته المعارضة بالداخل والخارج، والسعي لتوحيد الجبهة الداخلية عبر الموافقة على مقترح السلطة الانتقالية لإخراج البلاد من الأزمة. وهذا ما يؤكده محمد ضياء الدين عضو قوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي اكد ان المعارضة لا تريد حمل البندقية وأنها تسعى وتصر على العمل السياسي السلمي الديمقراطي والصراع بالكلمة ،وترى في الحكومة القومية مخرجا لازمات البلاد. مقترح الحكومة القومية الانتقالية جرى على لسان كل القوى السياسية المعارضة خلال الاعوام الماضية، وكان من ابرز اجندة الحوار بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وحزب الامة مع المؤتمر الوطني العام الماضي، وان لم يكتب له النور، الا ان هذا المقترح ظل مرفوضا من الحزب الحاكم الذي يعتقد وعلى لسان المسؤول الاول عن الشؤون السياسية والتنظيمية الدكتور نافع علي نافع ان هدف المعارضة من ورائه «تفكيك الحكومة وتحقيق احلامها في الوصول الى الحكم». وكان مساعد الرئيس نافع علي نافع اشار الي ان حكومته رفضت عرضا فرنسيا بتشكيل حكومية انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير تستمر حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، وهذا يوضح ان المؤتمر الوطني يرفض فكرة الحكومة القومية جملة وتفصيلا. ويعتقد الامين السايسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ان المؤتمر الوطني يبدو غير مستوعب لرؤية المعارضة حول الحكومة الانتقالية، ويقول ان فكرتهم تتلخص في ضرورة أن يكون هناك وضع انتقالي يتمثل في قيام حكومة قومية متفقاً عليها، تأتي عبر شراكة سياسية تضم منظومة الوفاق الوطني بما فيها المؤتمر الوطني والمتمردون، وقال انه «لا بد من مشاركة الجميع في الجهازين التنفيذي والتشريعي في حكومة قومية لفترة اقترحنا أن تكون مدتها «30» شهراً يتم فيها التأسيس لبناء الدولة السودانية». الا ان المؤتمر الوطني يرفض ما تدعو له المعارضة، بل ظل يؤكد انه لن يذهب الا عبر العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وهذا ما اشار اليه من قبل امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم، وذلك حينما نصح احزاب المعارضة بالاستعداد للانتخابات القادمة التي اكد قيامها في مواعيدها عام 2015 ، مشيرا الى ان المؤتمر الوطني ظل يستعد لها منذ فترة طويلة. اذاً الحكومة والمعارضة على طرفي نقيض من فكرة الحكومة القومية التي دعت لها ايضا مجموعة الازمات الدولية اخيرا، كما يختلفان حول رؤيتهما وطرحهما لحل قضايا البلاد الراهنة، فالحزب الحاكم يؤكد ضرورة الاحتكام لصناديق الاقتراع في 2015، والمعارضة ترفض مسبقا المشاركة في العملية الديمقراطية على غرار ماحدث في 2010. ليبرز هنا السؤال الذي يفرضه تمسك الحزب الحاكم برفضه للحكومة القومية، هل ستكون الانتخابات القادمة هي الحل لكل ازمات السودان الراهنة؟، يجيب المحلل السياسي البروفسير صلاح الدومة ان المؤتمر الوطني يرفض التخلي عن السلطة، وقال في حديث ل«الصحافة» ان مقترح الحكومة القومية لن يجد قبولا عنده وذلك لانها ستضعف قبضته على السلطة، معتبرا تمسك المؤتمر الوطني بالدستور والانتخابات مجرد مناورة ليكسب الوقت ويستمر في الحكم لاطول وقت ممكن، لافتا الي ان انتخابات 2015 التي يتمسك بها الحزب الحاكم لن تكون الحل لازمات البلاد. فيما يقول المحلل السياسي، الدكتور عبدالرحمن ابوخريس، ان البديل هو الحل ان كانت حكومة انتقالية او قومية، لكنه يؤكد ان المخرج الصحيح هو «اعتماد الحكومة القومية» التي تضمن مشاركة الجميع في الساحة السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن التكوينات التي نشأت في السنوات الماضية، وليس «الحكومة الانتقالية» بحسب رؤية المعارضة لانها لا تستصحب تلك المتغيرات والتكوينات، مردفا «الاحزاب لازالت تستند على وضعيتها في 1983، وهذا غير سليم لان هناك متغيرات افرزت تنظيمات سياسية جديدة بعضها يحالفها الآن، وهي قوى لا يجب تجاهلها لان ذلك ليس في مصلحتنا ولن يحل الاشكال السوداني». والحل في اعتقاد، الدكتور عبدالرحمن ابوخريس، وفقا لهذا الراهن هو الاتفاق على حكومة تكنوقراط وفق برنامج واجل محدد، تقوم بالمهام المطلوبة وتعد للتحول الديمقراطي السلمي، ويتابع «على ان تشارك فى تشكيلها كل التكوينات في الساحة السياسية، وستعد حلا سلميا يرضي كل الناس، فالوضع يتطلب ذلك بعد ان وصلنا لطريق مسدود». الصحافة
